أسئلة: بوعرفة: “راميد” سيضمن الحق في العلاج

عرض وزير الصحة برنامج المساعدة الطبية، ما هي في نظركم أهم الملاحظات التي سجلتموها بشأنه؟أول شيء يجب أن نثير الانتباه إليه وهو الشرائح المستفيدة، إذ أقصى البرنامج مجموعة شرائح مثل المتقاعدين الذين لا يتقاضون إلا 200 أو 300 درهم في الشهر. ورغم أن مسؤولي الوزارة أكدوا أن هناك نظما أخرى ستخرج إلى الوجود، لكن في انتظار تحقيق ذلك كان يجب أن توسع قاعدة شريحة المستفيدين. وهناك ملاحظة أخرى تخص إحصاء المرشحين للاستفادة من هذا البرنامج المهم، إذ لابد أن تتعامل اللجن بنوع من المرونة، وقبل ذلك يجب أن يتم اختيار أشخاص نزهاء وذوي كفاءات وإلمام لدراسة الملفات حتى لا نسقط في مشكل إقصاء أشخاص يحق لهم الاستفادة، كما لا يجب أن يتحول حق الاستفادة من شهادة الاحتياج إلى فرصة للاغتناء غير المشروع لبعض أعوان السلطة، وأن يحارب الابتزاز منذ البداية وتتعامل السلطات بحزم وصرامة حتى تتم الأمور بديمقراطية وشفافية، وأن تحارب السلوكات الخاطئة لتدبير هذا الملف بشكل ديمقراطي.يلزم المستفيد من بطاقة «رميد» بالاستفادة في المنطقة التي يتحدر منها أو المسجلة في بطاقته، ولكن يعلم الجميع أن هناك مناطق لا تتوفر على بنيات وتجهيزات طبية مناسبة ولا تتوفر فيها جميع التخصصات؟هذا ما أسميناه التوزيع غير العادل للخدمات الصحية، إذ أن 60 في المائة من الخدمات الجيدة متمركزة في محور القنيطرة الجديدة، فكل البنيات والتجيهزات والكفاءات مركزة في هذا المحور، لذلك قلنا إنه لا يجب أن يبنى البرنامج على الجهوية، وأن يكون لحامل البطاقة الحق في الاستفادة من جميع المؤسسات الاستشفائية في كل المناطق. وبغض النظر عن الخدمات، فهناك حالات لا يجب تجاهلها من قبيل أن يكون مثلا مواطن مسافرا من العيون إلى طنجة لقضاء غرض أو عطلة ولازمه المرض في هذه الفترة بالذات، فهل يجب أن ينقل إلى العيون ليستفيد من خدمات البطاقة؟ كما أن المرضى المغاربة يبحثون عن الكفاءات والتخصصات والإمكانيات لذلك تجدهم يتنقلون من منطقة إلى أخرى بعيدة من أجل الحصول على جودة في الخدمات الصحية، وهنا لابد لي أن أثير مثالا آخر ويتعلق بمستشفى كلميمة بالرشيدية، فهناك طبيب جراح يعاني الأمرين، لأنه رغم توفر الجراحة لا يوجد طبيب إنعاش، وعند أي عملية جراحية يجد الطبيب نفسه في موقف حرج مخافة أن تقع أي مضاعفات. وهناك حالة المولدة المحكوم عليها بالسجن في ورزازات، فلو لم تتدخل لتوليد الحامل لحوسبت، ولكن لأنها تدخلت في غياب الطبيب المختص وقعت في مشكل آخر أكبر، وهذه نتيجة طبيعية لغياب الإمكانيات والخصاص في الموارد البشرية.إذن كان لابد من مناظرة وطنية لتهييئ ميثاق وطني للصحة، وإيجاد المنهجية المناسبة، لكن ليست هناك أي منهجية للعمل حاليا، كل وزير يحل بوزارة الصحة يتصرف وفق تصوره، وهذا ما حول الوزارة إلى حقل تجارب، لكن إذا نظمت مناظرة وطنية وجلس جميع المتخصصين إلى طاولة واحدة، فإننا بكل تأكيد سنصل إلى تصور موحد وجيد. ألا تجدون أن إلزام المستفيدين بعيادة طبيب عام أولا قبل التوجه إلى أي مستشفى آخر سيخلق ضغطا كبيرا، وسيحرم المواطنين من العلاج في الوقت المناسب؟بالعكس يمكن للطب العام أن يلعب دورا كبيرا لإنجاح هذا البرنامج، إذ في الغالب يلجأ المواطن إلى المستشفى المحلي أو الإقليمي ولا يلقي بالا للمستوصف رغم وجوده، رغم أن الطبيب فيه يمكن أن يقدم خدمة جيدة للمريض، وأن يحيله على الاختصاص المناسب إذا ارتأى ذلك، لكن ما يجب أن نتحدث عنه بهذا الصدد هو تحفيز هؤلاء الأطباء والممرضين الذين سيشرفون على تدبير هذا الملف.وعموما يبقى هذا البرنامج مهما جدا وسيحل عدة مشاكل وسيضمن حقا أساسيا للمواطن المغربي وهو الحق في العلاج، وبالمقابل يجب أن تصاحبه سياسة دوائية جيدة، فالأدوية مرتفعة الثمن في المغرب، وعلى الوزارة أن تحل هذا المشكل. عدي بوعرفة

أسئلة: بوعرفة: “راميد” سيضمن الحق في العلاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"زوبعة" شهادات التعليم العالي الخصوصي

8.5 مـلايـين مـغـربـي يـسـتـفـيـدون مـن بـطـاقـة "رامـيـد"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات