يرى متتبعون أن من يجب أن يحاسب على معادلة شهادة التعليم الخصوصي بنظيرتها في التعليم العمومي هم أصحاب تلك المؤسسات التي تبيع الوهم لتلاميذها وطلابها، بل تنصب وتحتال عليهم عن سبق إصرار وترصد، لغاية الربح المادي، في غفلة من مسؤولي القطاع الذين لا يحركون ساكنا.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
مراكز للدعم المدرسي خارج المراقبةمنذ أسبوعين