fbpx
حوادث

متابعة 11 متهما بالبناء العشوائي والارتشاء بآسفي

لائحة المتهمين ضمت نوابا للرئيس وموظفين ومجزئين سريين

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، 11 متهما على خلفية متابعتهم في قضايا تتعلق بالبناء العشوائي بالجماعة الحضرية لجزولة، التي عرفت تناميا خطيرا لظاهرة البناء العشوائي، بتواطؤ من السلطات المحلية ونواب لرئيسة المجلس، حيث تم تشييد ألفي مسكن بطرق غير قانونية وإحداث تجزئات سرية. وتمت متابعة نائبي الرئيس «المصطفى.د» و»أحمد.ش» من أجل تسليم شهادات  لأشخاص لا حق لهم فيها، في حين توبع موظف بالمصلحة التقنية المكلفة بتسليم رخص التعمير والبناء من أجل الارتشاء.
كما توبع كل من «المكي.أ» و»أحمد.أ» و»أحمد.ب» و»أم هاني.ل» من أجل التوصل بغير حق إلى شهادات عدلية عن طريق الإدلاء بإقرارات ومعلومات غير صحيحة أمام العدول والتجزيء السري، في حين توبع «عبد الهادي.ف» من أجل تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والبناء العشوائي. وتابعت النيابة العامة كذلك «الحسين.ع» وزهرة.أ» و»عبد السلام.أ» من أجل التوصل بغير حق إلى شهادات عدلية عن طريق الإدلاء بإقرارات ومعلومات غير صحيحة أمام العدول. وتوبع المتهمون بعد استنطاقهم من قبل النيابة العامة، التي واجهتهم بتصريحاتهم التمهيدية، ولائحة الصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف.
وكان وكيل الملك أمر عناصر سرية الدرك الملكي بآسفي، بإجراء بحث دقيق ومعمق وشفاف بخصوص تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل مخيف بالطريق المؤدية إلى الصويرة، مما أخل بمورفولوجية وجمالية المدينة، فتم الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص. كما أمر الوكيل السلطات المحلية بإنجاز تقارير إدارية في الموضوع، وإحالتها على النيابة العامة للرجوع إليها عند الاقتضاء.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «الصباح»، فإن ثلاثة نواب للرئيس، قاموا بتسليم أوامر بالتخلي عن المتابعة القضائية لمجموعة من الأشخاص الذين قاموا بالبناء العشوائي، دون أن يتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فضلا عن كون هذا الاختصاص يعود إلى رئيس المجلس دون غيره من النواب الذين يحوزون التفويض في مجال التعمير.
وأقر عدد من المتهمين خلال استنطاقهم بتقديم معطيات كاذبة للعدول قصد إنجاز عقود البيع، إذ تضمنت تلك العقود بيانات عن بيع منازل مشيدة، والحال أنها عبارة عن بقع عارية وغير صالحة للبناء، حسب تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف مصالح وزارة الداخلية.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها في مناقشة ملف متابعة 18 متهما بالبناء العشوائي والترامي على الملك البحري والملك العمومي بالطريق الشاطئية «لالة فاطنة» بالجماعة القروية «حد احرارة». وكانت لجنة رباعية مكونة من عدة مصالح عاينت تلك التجاوزات القانونية، وأعدت محاضر في شأنها، وأحالتها على السلطات المختصة. وحسب مصادر مطلعة، جند وكيل الملك جميع نوابه وحثهم على التعامل مع ظاهرة البناء بكل حزم وصرامة، فيما كلفت القوة العمومية بهدم فيلات عشوائية في ملكية شخصيات نافذة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رئيس جماعة «احرارة» أنجز أكثر من 30 محضرا تخص خروقات وتجاوزات لقانون التعمير والبناء العشوائي، وتمت إحالة الملف على السلطات القضائية والإدارية المختصة.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى