الخلفي: دفاتر التحملات الجديدة أول اختبار لتنزيل الدستور

وزير الاتصال قال إن مراقبة التعددية بمفهومها الشامل من مهام "هاكا" أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، دخول المجال السمعي البصري في تغييرات عميقة حسب برنامج وأجندة محددة. وأضاف الوزير في حوار مع «الصباح»، أن دفاتر التحملات الخاصة بقنوات التلفزيون العمومي تعتبر التجلي الأول لتنزيل مضامين الدستور في ما يخص الهوية والحرية والتعددية، مؤكدا في الآن ذاته أنها تتضمن تمييزا بين التعددية السياسية والتنوع الثقافي، «فمشروع الإصلاح» على حد قوله، «مفتاحه دفاتر التحملات التي تحدد المضمون ثم عقود البرامج التي تمنح الإمكانات والوسائل، والإطار القانوني الذي يتكفل بالشق الهيكلي والتنظيمي».وحول طريقة ترجمة مفهوم “الهوية” الذي تضمنه التصريح الحكومي الذي تقدم به عبد الإله بنكيران، في دفاتر تحملات القنوات العمومية التي تنكب الوزارة على تحضيرها، قال الخلفي، “لقد حسم الدستور في ديباجته جدلا حول الهوية المغربية باعتبارها تضم ثلاثة مكونات هي العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، كما لها أربعة روافد هي الإفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية. وعلى الإعلام العمومي أن يجسد ما حسمه الدستور والاعتراف بتنوع مكونات الهوية المغربية وتميزها بالشكل الذي يجعل من الإنتاج الوطني مجسدا لها، أي أن المغاربة يتطلعون، أولا، إلى إعلام يشبههم يكون مرآة لهم، وثانيا، إعلام يفجر ويعزز قدرات الإبداع المغربي، إذ أن الدستور يتحدث عن حرية الإبداع التي تجعل من الإعلام رافعة لتعزيز تنافسية المغرب إعلاميا وفنيا”.وأضاف الخلفي، “نحن، الآن، بصدد جعل دفاتر التحملات تنزل مضامين الدستور في ما يخص الهوية والحرية والتعددية، ولهذا فإن دفاتر التحملات الجديدة تتضمن تمييزا بين التعددية السياسية والتنوع الثقافي. نحن اليوم نقيس فقط مدى احترام الإعلام العمومي للتعددية السياسية الحزبية في معزل عن التعددية المدنية والثقافية... الأمر نفسه بالنسبة إلى القضية اللغوية ...”وفي السياق ذاته أكد الخلفي أن هذه المهمة ستوكل إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذ أن “الدستور صريح في هذا الباب، خصوصا الفصل 165 الذي يتحدث عن حرية الحصول على المعلومة. وهذه من بين الأمور التي ستنص عليها دفاتر التحملات حتى تتمكن الهاكا من القيام بمهمتها (الحصول على نسب المشاهدة، المعلومات الخاصة بشركات الإنتاج، طبيعة البرامج ...) وأيضا الدستور صريح عندما يتحدث عن أن مراقبة التعددية بمفهومها الشامل من مهام الهاكا، والفصل 156 مرجعي في هذا الباب ولا بد من وضع ترجمته في دفاتر التحملات التي اعتبرها الامتحان الأول لتنزيل مضامين الدستور في شق الإعلام. أنا أؤكد هنا على التعددية اللغوية وإعادة الاعتبار إلى المكون الصحراوي الحساني في المشهد الإعلامي، والأمازيغية، سواء اللغة المعيارية أو الألسن الثلاثة لها، واللغة العربية الفصحى. والتجربة الفرنسية رائدة في مجال تدبير السياسة اللغوية وحماية اللغات الوطنية، ثم الحكامة الجيدة في دفاتر التحملات، إذ نجد في الدستور ثلاثة فصول تتحدث عنها هي 154 و155 و156 التي تحكم بين المرفق العمومي والمرتفقين، لذلك نركز على التدبير الجيد للمال العمومي، والشفافية، والنزاهة، والمصلحة العامة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والشفافية والمحاسبة ... كنت أعتقد أن دفاتر التحملات عملية تقنية لكنها في الواقع عملية سياسية ديمقراطية بامتياز لذلك طبقت منهجية تشاركية واجتمعت وتشاورت مع جميع الفاعلين”.وارتباطا بالموضوع نفسه أشار الخلفي إلى أن “دفاتر التحملات ليست الامتحان الأول لتنزيل مضامين الدستور فحسب، بل هي أيضا مناسبة لتقييم تجربة دفاتر التحملات السابقة، أي ست سنوات سابقة على أساس ثلاثة مقتضيات: أولا، هناك تقييم كمي بالتزامات دفاتر التحملات (إنتاجات معينة في ساعات معينة ...)، لم يكن فيها مشكل كبير، ثانيا، تقييم الكيف، على مستوى الأثر ونسب المشاهدة، إذ تفاجأت أن لنا في المغرب تحديا كبيرا مرتبطا بالمنافسة الشديدة التي يشهدها المنتوج الخبري الذي يعطي صورة البلد. لهذا يجب تعزيز المنتوج الوطني عبر سياسة تزيد مردودية أداء العاملين في القطب العمومي، وإعادة الاعتبار إلى المنتوج الداخلي، وتعزيز العلاقة مع شركات الإنتاج... المعطى الثالث هو التقييم على المستوى المؤسساتي، إذ أن دفاتر التحملات السابقة كانت تتحدث عن لجنة استشارية للأخلاقيات والبرامج تشكل مؤسسة للضبط والتتبع من الداخل، أضف إلى ذلك دور مؤسسة الوسيط ... هذه العملية استغرقت حوالي شهر ومازالت مستمرة. وأظن أنه مع نهاية شهر مارس سيكتمل هذا العمل كبداية لانطلاق النهوض بالمجال السمعي البصري”. جمال الخنوسي

الخلفي: دفاتر التحملات الجديدة أول اختبار لتنزيل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"دوزيم" تبث فيديو كليب أغنية "اليوم" لداني يوسف

دراسة: لو كان مونتسيكيو حاضرا

مقالات ذات صلة