لم تفلح السلطات المحلية ببعض الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، في تفعيل دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في شأن وضع حد لاحتلال الملك البحري. مازالت مظاهره بعدة شواطئ بالإقليم، حتى صارت القاعدة السائدة في بعضها، على طول ساحل المنطقة.
ويجبر مرتادو هذه الشواطئ على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك البحري دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها، وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وزائري الإقليم. ورغم توفر الحسيمة على مميزات وإمكانيات طبيعية، فإن شواطئها تظل بعيدا عن اهتمام المسؤولين، إذ تعاني بسبب مظاهر الإهمال واللامبالاة، لغياب أبسط شروط النظافة.
وأبدى العديد من أبناء المنطقة والمهووسين بشواطئها، تخوفاتهم على مستقبلها، بعدما باتت معرضة للخوصصة، ومايطولها من سوء استغلال وتدبير، حيث تم احتلالها من قبل التجار الموسميين، ما يضر بجماليتها، ويزيد في تكريس سوء التدبير ويزاحم المواطنين في الحصول على شبر من رمال هذه السواحل الناعمة.
وعبر العديد من المصطافين عن انزعاجهم التام من الاحتلال الكامل لبعض الشواطئ بالمدينة، من قبل التجار الموسميين، الذين يقومون بنصب كراسيهم وموائدهم على الرمال التي تعتبر ملكا عموميا من حق المصطافين استغلاله، خصوصا أولئك الذين يفضلون الاسترخاء فوق الرمال للاستمتاع بأشعة الشمس.
وحولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشواطئ المذكورة كثيرا منها إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين التجار الموسميين ومرتادي الشواطئ الذين يتحملون على مضض هذه التجاوزات التي تضر بجمالية الشواطئ. ولم تفلح السلطات المسؤولة بالمنطقة في إيجاد حلول نهائية لاحتلال الملك البحري، واستفحلت الظاهرة بشكل متنام في أهم الشواطئ، الشيء الذي يطرح عدة إشكالات ترتبط بتجسيد الصلاحيات المخولة ضمن إطار تطبيق القانون.
جمال الفكيكي (الحسيمة)
