الفرقة الوطنية تكشف تزوير عقارات الدولة

عمليات نصب بقيمة 5 ملايير بطلها مستشار سابق بغرفة للفلاحة كشفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلفيات وملابسات شكاية رفعها مستشار سابق للفلاحة يوجد في السجن إثر إصداره شيكات فاقت مليارا. وأفادت مصادر متطابقة أنه، على عكس مضمون الشكاية، وضعت الضابطة القضائية يدها على ملف ثقيل يهم عمليات تزوير استهدفت عقارات تابعة للدولة، لم يتم بعد حصر ضحاياها. وحسب إفادة مصادر «الصباح»، فإن مستشار الفلاحة الذي زج به في السجن بناء على عدم توفير مؤونة شيكات لفائدة مستثمر يهودي متحدر من مراكش، رفع شكاية من داخل السجن يدعي فيها أن المستثمر أقرضه المبالغ بفوائد، ما عجل بفتح أبحاث لمعرفة الحقيقة. وباستدعاء المشتكى به من أجل الاستماع إليه في قضية اتهامه بالتعامل الربوي، نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأكد أن معاملته مع المستشار المعتقل كانت في إطار اقتناء عقار تبلغ مساحته 16 هكتارا ويوجد بضواحي المنصورية، وأن المعني بالأمر سلم له وثائق تفيد تملكه للعقار بتفويت من إدارة الأملاك المخزنية، لكنه حين زار العقار لمعاينته اتضح له أنه بيع لآخرين بخمسة ملايير وأنه كان ضحية نصب واحتيال وتزوير، فتفقد عقارا آخر يوجد بالنواصر اقتناه من المتهم نفسه فوجده كسابقه قد فوت لآخرين، ليكتشف أنه كان ضحية نصب. وزاد المستثمر اليهودي أنه اضطر إلى مواجهة المعني بالأمر الذي كان رفقة خمسة أشخاص آخرين، ليتم الاتفاق على استرداده المبلغ الذي دفعه من أصل خمسة ملايير، والمحدد في مليار ونصف، أو أنه سيلجأ إلى القضاء لإنصافه، ما أجبر المستشار على تسليمه شيكات قسمت فيها المبالغ المقدرة بمليار ونصف. وزادت المصادر نفسها أن الضحية دفع الشيكات إلى المؤسسة البنكية، فعادت إليه بملاحظة انعدام المؤونة، ليرفع شكاية بالنصب وتقديم شيكات بدون مؤونة، الشيء الذي انتهى بإيقاف مستشار الفلاحة السابق. وفي أول أمس (الاثنين)، قدم المستثمر اليهودي مختلف الوثائق التي كانت بحوزته والتي تشير إلى أن العقارات فوتتها إدارة الأملاك المخزنية إلى المتهم المعتقل، وهي وثائق مزورة حسب المصادر نفسها. كما قدم مختلف الوثائق الأخرى، من ضمنها عقد عدلي لتفويت القطعة الأرضية المتكونة من 16 هكتارا، وتحويل بنكي ووثائق عبارة عن تنازلات، ناهيك عن أشرطة توثق لمشاهد تجمع المتهم الرئيسي وشركاءه مع الضحية. وينتظر أن تكشف الحقائق الجديدة التي وقعت عليها أيدي عناصر الفرقة الوطنية للشرطـــــــــة القضائية مختلف المتورطين في قضية تزوير وثائق تخص إدارة الأملاك المخزنية، كما ينتظر أن يظهر ضحايا جدد للشبكة التي تتحرك بين سطات والنواصر وابن سليمان. وسبق للمحاكم أن عالجت قضايا مماثلة اقتنى ضحاياها عقارات مملوكة للدولة بوساطة من أشخاص تفننوا في تزوير أختام الدولة، وإيهام الضحايا بأنهم مالكو تلك العقارات، عن طريق مساطر التفويت القانونية. المصطفى صفر

الفرقة الوطنية تكشف تزوير عقارات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير يسقط في غرام ممرضته

إنقاذ مهاجرين سريين بمليلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات