بوجندار: إصـلاح التقاعـد عمـق الأزمـة

المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد قال إن المغادرة الطوعية كانت مكلفة أكد لطفي بوجندار، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد, على ضرورة مواصلة الإصلاح، وولوج المرحلة الثانية، لرفع تحديات ديمومة الأنظمة. وأعلن بوجندار خلال استضافته، أخيرا، من قبل "نادي "ليكونوميست" عن قرب التوقيع على عقد برنامج جديد مع الدولة، يمكن الصندوق من تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتوجه نحو نظام القطبين، وضبط مفهوم التضامن بين الأنظمة الأساسية للتقاعد. اعترف المدير العام للصندوق المغربي, للتقاعد بكلفة المغادرة الطوعية على خزينة النظام، واعتبر أنها ساهمت في إثقال عجزه، حيث يصبح النظام مجبرا على صرف معاش في الحين، مقارنة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال بوجندار إن الصندوق واجه عشية الشروع في الإصلاح، موجة كبيرة من المستفيدين من المغادرة الطوعية، والتي انتقلت من 3756 فردا في 2014، إلى 5233 في 2015، لتصل إلى 8395 موظفا في 2016، قبل أن يتراجع الرقم السنة الماضية إلى 3548. وأوضح أن كل عملية مغادرة طوعية تفرض اقتطاعا بنسبة 20 في المائة من المعاش، مهما كانت السنوات التي تفصل المستفيد منها عن السن القانوني للتقاعد، وهو ما يكلف كثيرا صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن الإصلاح المقياسي لم يعالج المشكل إلا جزئيا. ويرى المدير العام أن مواجهة مثل هذه الوضعية، تحتاج إلى وضع معامل ذي منحى تراجعي، حسب سن المستفيد من المغادرة، بما يسمح من التحكم في مستوى المغادرة. وبخصوص متأخرات الأداء، أوضح المدير العام أن الدولة، باعتبارها المشغل في القطاع العام، إلى جانب الجماعات المحلية، تؤدي بانتظام جميع الاشتراكات، وقد سهل تدبير العملية بالنسبة إلى الجماعات من قبل الخزينة العامة للمملكة، تحصيل الانخراطات بشكل سلس. وأوضح أن إصلاح 1996 قطع مع التدبير الميزانياتي لنظام المعاشات، من خلال التأكيد على أهمية التوازن المالي للأنظمة، وهو ما مكن من معرفة الوضعية المالية لمختلف الأنظمة التي يدبرها الصندوق بشكل واضح. وقال بوجندار إن المؤسسات المالية الدولية تؤكد على أهمية الدين الاجتماعي، وتحرص على معرفة الالتزامات المالية لمختلف مؤسسات الحماية الاجتماعية، وهو ما يمكن من إعطاء صورة أكثر دقة عن وضعية المديونية العمومية. درهم اشتراك يساوي درهم معاش أوضح بوجندار أنه بإدماج الامتياز الضريبي، يمكن للمعاش أن يصل إلى نسبة 100 في المائة من معدل السنوات الثماني الأخيرة، وهو " كرم" يعود إلى افتقاد النظام لمعيار التسقيف في الاشتراكات، لكن تسعير النظام لم يتم تقييمه إلا بعد الإصلاح التقني المتوازن، وهي الوضعية التي تجعل اليوم كل درهم انخراط، يعطي درهما في المعاش، مشيرا إلى تراجع العجز المرتقب في أفق 2070. ويرى بوجندار أن المرحلة الثانية من الإصلاح يجب أن تحدد بوضوح دور التضامن، متسائلا هل نحن مستعدون لقبول النظام التضامني، بما يعنيه من تغيير طفيف في التسعيرة، حيث أن معدل التعويض يبقى رهينا بمعدل السنوات وبسقف الاشتراكات، والذي لا يجب أن يظل في حدود 75 في المائة و80. نصف المتقاعدين يتقاضون أقل من 5500 درهم يكشف توزيع المعاشات عن فوارق متباينة، حيث أن معدل المعاشات يصل إلى 7200 درهم، فيما تدور الأغلبية حول 5500 درهم، أي ما يعادل 25 في المائة أقل من الحد الأقصى الذي يمكن لمتقاعد في القطاع الخاص أن يتقاضاه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي القطاع الخاص، لا تتعدى 57 في المائة من المعاشات الممنوحة 1500 درهم، ولا يتجاوز الحاصلون على السقف الأقصى للمعاش الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي 3 في المائة، أي ما يعادل 4200 درهم. ويتوقع المدير العام أن تعرف السنوات الخمس المقبلة تقاعد 64 ألف موظف، أغلبيتهم ( ما بين 60 في المائة و70) من الأطر العليا، والذين سيتقاضون معاشات مرتفعة. وأوضح أن 9700 متقاعد يتقاضون ما بين 7 آلاف درهم و8 آلاف، فيما يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من ألفي درهم 41 ألف متقاعد، وهي الوضعية التي تتطلب حوارا لكن محددا في الزمن، حول دور النظام الأساسي للمعاشات من أجل إقرار الطابع التضامني، مشيرا إلى أن احتياطي النظام يتوقع أن ينفذ في 2027. التوظيفات لن تحل المشكل من الصعب التنبؤ حول عدد المنخرطين الجدد على المدى البعيد، ففي 2025، لا يمتلك الصندوق المغربي للتقاعد أي فكرة عن حاجيات الإدارة ولا نسبة المساهمين الجدد، وفي مثل هذه الحالات، يقول المدير العام، يبقى من الصعب وضع توقعات أو دراسات حول المدى البعيد. ففي الدراسات الاكتوارية، يعتمد الصندوق على فرضية تعويض المتقاعدين، عبر إدخال الإجراءات التصحيحية الضرورية. وأوضح بوجندار أن التوظيفات فاقت خلال السنوات الأخيرة نسبة المتقاعدين، مشيرا إلى أن مضاعفة أعداد الموظفين لن تحل مشاكل النظام، ما دام العجز قائما، ويؤثر على الخزينة. المرحلة الثانية من الإصلاح يستعد الصندوق المغربي للتقاعد لولــــوج المرحلة الثانية من الإصلاح، بعد خمس سنوات على الإصلاح المقياسي، من أجل الوصول إلى نظام القطبين، عبر تجميع مختلف أنظمة التقاعد في القطاع العام. ويرتكز نظام القطب الموحد للأنظمة على منح تقاعد أساسي يضم خدمات محددة وآخر تكميلي إجباري بسقف محدد يتم تدبيره عن طريق الرسملة، وهو ما سيمكن المنخرطين في النظام من الولوج إلى ركيزة ثالثة إضافية لتحسين معدل التحصيل. وقال بوجندار إن الإصلاح المقياسي مكن من تخطي الخطوة الأولى في اتجاه تلاقي نظام المعاشات المدنية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما مكن من تخفيض المديونية على المدى البعيد بـ 53 في المائة. ومن أجل تحسين المردودية، أعلن المدير العام عن مضامين الرؤية الإستراتيجية، والتي تتمركز حول خمسة محاور، تهم الحكامة واعتماد الممارسات الجيدة، وتعزيز دور الصندوق باعتباره الفاعل الأساسي للتقاعد في الوظيفة العمومية، مع تعزيز الشفافية في تدبيره اليومي، وتقوية كفاءات الرأسمال البشري، وتحديث النظام المعلوماتي والرقمنة، مع تقوية تدبير المخاطر. وترتكز المرحلة الثانية من الإصلاح على توقيع عقد برنامج جديد (2018-2020)، مع التركيز على أهمية وضع إستراتيجية الرقمنة والتدبير الفعال للموارد، وتوسيع شركاء الصندوق، وتحديث آليات الاشتغال والتدبير، من أجل تقليص الالتزامات بمعدل 53 في المائة، والبحث عن مصادر أخرى للتمويل، وتحسين مردودية مساهمات الصندوق في السوق المالي، عبر توسيع مجالات التدخل في قطاع العقار. إعداد: برحو بوزياني - تصوير (فدوى الناصر)

بوجندار: إصـلاح التقاعـد عمـق الأزمـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة الكبريت بالجرف الأصفر

"فيسبوك" دارها بيا ... عبد الرحيم الصويري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات