الحجـاج فـي تحـديـد مـوقـف المفتشـين من بيـداغوجيـا الإدمـاج

نشرت جريدة «الصباح» يوم السبت 3 مارس الجاري بصفحتها الرابعة حوارا أجرته مع وزير التربية الوطنية، ومما جاء تحت عنوان من عناوين الحوار، «سأعلن عن الفضائح في وقتها» قول الوزير: سأقول كل شيء للمغاربة وحتى هاد القضية غادي نفضحها، هذه أموال عمومية ضخت في حساب مكتب دراسات، أو مكاتب دراسات في ما يتعلق بالتعليم بالكفايات وبيداغوجيا الإدماج التي أحدثت فتنة في المغرب، ويرفضها أغلب رجال التعليم. هناك رجال تعليم استفادوا منها من حيث الحصص التكوينية والتنقلات والتعويضات عليها، لكن يرفضون تطبيقها على أرض الواقع ألا يثير ذلك في نظركم علامات تعجب واستفهام؟ إذن شي حاجة ما قابطاش ما العمل الذي قمت به: «توقيف مسطرة اسمها التقويم متعلقة بهذه البيداغوجيا» انتهى كلام الوزير. بداية لا بد من تسجيل ملاحظة، وهي أن السيد الوزير قد برأ ساحة حزبه الذي كان يقود الحكومة السابقة ، والتي في عهدها كانت الفضائح التي سيكشف عنها مشكورا .ومما جاء في كلامه ما يلي: حكومة عباس الفاسي حققت إنجازات مهمة في مجالات اجتماعية واقتصادية واستثمارية مختلفة ، لكن قطاع التعليم كان يدار خارجها» ولما علق المحاور الصحفي على كلام الوزير هذا بقوله : هذا كلام خطير، رد عليه الوزير بالقول: أتحمل مسؤولية ما أقول وأترك لك خيار البحث والتحقيق في هذا الموضوع). بهذا الكلام يكون السيد الوزير قد نقل الصراع الحزبي إلى وزارة هي في غنى عنه، فتزكية حكومة حزبه السابقة المسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن تدبير شؤون كل الوزارات مقابل إدانة تدبير سلفه لوزارة التربية الوطنية المحسوب على حكومة حزبه، والمنتمي إلى حزب آخر أمر غير مقبول، وخطير كما علق عليه صحافي جريدة الصباح. فما الذي كان يمنع حكومة عباس الفاسي من ضبط وزير التربية السابق؟ وهل هذا يعني أن الوزير الحالي يدير وزارة التربية الوطنية خارج سلطة حكومة بنكيران؟ وهل سيقال مستقبلا إن حكومة بنكيران حققت إنجازات مهمة لكن القطاع الفلاني كان يدار خارجها؟. يبدو أن وزير التربية الوطنية يردد حرفيا حديث حزبه ونقابته وهو ما يسمى استغلال السلطة. ولا يصح في نظر الوزير إلا ما صح عند حزبه ونقابته. وقول الوزير: « ...وبيداغوجيا الإدماج التي أحدثت فتنة في المغرب ويرفضها أغلب رجال التعليم» إنما هو ترديد لمقولة نقابة حزبه، التي رفضت البيداغوجيا لمجرد أنها تتطلب بذل مجهودات إضافية، وفي الوقت نفسه فضحت هشاشة إرساء الموارد أو بتعبير صريح فضحت الغش والتهاون في العمل،لأنه لا يمكن مطالبة المتعلمين بالإدماج في غياب إرساء الموارد، كما أن معالجة التعثرات الناجمة عن تعذر الإدماج بسبب غياب الموارد، يقتضي بذل المجهودات المضاعفة لتدارك ضعف الموارد، وهو ما لم تقبله نقابة حزب الوزير ومن يفري فريها. وهذه هي الحقيقة التي يقفز عليها الوزير، ولكن أمره يفتضح عندما يقول لمحاوره: «صدقني رجال التعليم مطمئنون والتلاميذ ارتاحوا من تقويم «ديال الريح «، وأشدد على هذه العبارة ، تقويم بيروقراطي لإنهاك المعلمين والمدرسين»ّ، هذا كلام نقابة حزب الوزير. وما أريد أن أحاجج فيه الوزير هو قوله: (وهناك رجال تعليم استفادوا منها ـ أي من بيداغوجيا الإدماج ـ من حيث الحصص التكوينية والتنقلات والتعويضات، عليها لكن يرفضون تطبيقها على أرض الواقع ألا يثير ذلك في نظركم علامات تعجب واستفهام؟ إذن شي حاجة ما قابطاش ). قد نفهم خلاف الوزير الحزبي مع سلفه، وقد نتفهم شكوك الوزير في المبالغ التي ضخت في حساب مكاتب الدراسات الخاصة ببيداغوجيا الإدماج، ولكن ليس من حق الوزير أن يعرض برجال التعليم الذين نسب إليهم الاستفادة مما سماه الحصص التكوينية والتنقلات والتعويضات الخاصة ببيداغوجيا الإدماج . فهؤلاء الرجال هم المفتشون التربويون الذي فرض عليهم سلفه الذي كان يدير الوزارة بمزاج حزبه خارج رقابة حكومة حزب عباس الفاسي تكوين المدرسين في هذه البيداغوجيا. ولا يملك المفتشون أن يرفضوا قرارات الوزارة سواء كان على رأسها جرار أم ميزان أم قنديل أم غير ذلك، لأنهم رجال تنزيل قرارات الوزارة إلا أنه من حقهم أن تكون لهم مواقف تجاه ما تقرره الوزارة خصوصا إذا كان لا يخدم المنظومة التربوية، ولهذا يضعون على رأس ملفهم المطلبي مبدأ الاستقلالية على غرار استقلالية القضاء، لأنهم يقومون بدور حراسة المنظومة التربوية. والمفتشون الذين أشرفوا على التكوينات الخاصة بيبداغوجيا الإدماج لم يقترحوا أنفسهم لهذه المهمة ، ولم يفعلوا ذلك رغبة في التعويضات، بل تطبيقا لقرارات الوزارة. أما زعم الوزير بأنهم رفضوا تطبيقها على أرض الواقع فغير صحيح ، وهو مما اقتبسه من نقابة حزبه ، بل بالعكس كانوا يتابعون ميدانيا رفض المدرسين لها ما فيهم المنتمون لنقابة حزب الوزير ، وقد سودوا في ذلك التقاريرالكثيرة ، وكانوا أول من بلغ الوزارة برفض المدرسين لها في الوقت الذي كانت الوزارة توفد إلى الجهات من يدعي عكس ما جاء في تقارير المفتشين من سماسرة مكاتب الدراسات كما سماها الوزير. فمن حق المفتشين أن يكون لهم موقف من البيداغوجيات المستوردة، ولكن لا يجب أن يسجل عليهم تناقض لأنهم شاركوا في التكوينات الخاصة ببيداغوجيا تبنتها الوزارة وفرضتها ، وهم على خلاف مع ظروف تنزيلها ،وليس على خلاف معها في حد ذاتها. وإذا كان سماسرة المقاول البلجيكي قد استفادوا من التعويضات الحقيقية، فإن المفتشين في الميدان ما زالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم التي لم يتوصلوا بها لحد الساعة، وهي هزيلة، بسبب سعر الضريبة عليها المرتفع، ولا وجود لتعويضات عن التنقل، بل تنقل المفتشون على حسابهم، وبوسائل نقلهم الخاصة، وتطوعوا لإنجاز التكوينات في مناطق تفتيش غير تابعة لهم بطلب من المسؤولين في الجهات والأقاليم نظرا للنقص الكبير في المؤطرين، وفي كثرة عدد المستفيدين بعد انطلاق الموسم الدراسي بأكثر من شهرين أو ثلاثة. وقد نسي السيد الوزير أن يقول إن رجال التعليم المطمئنين بسبب إلغاء بيداغوجيا الإدماج قبلوا حضور التكوين، واستفادوا من المصوغات، ولكنهم رفضوا العمل بالبيداغوجيا، لأنها متعبة وشاقة، ولهذا ضغطوا على الوزير من خلال نقابة حزبه ليتصرف في الوزارة وكأنها ضيعة الحزب، ومن فيها مجرد أقنان. ومن العيب أن يحاول الوزير تصريف عقدة الذين يزعجهم التفتيش من خلال قرارات ارتجالية. فما أنفق على بيداغوجيا الإدماج يجب ألا يذهب سدى، ولم يكن من الحكمة توقيف العمل بها بعد حلقات التكوين، وطبع الكرسات والدلائل. وكان من المفروض أن يكون التقويم الصحيح لها بعد نهاية الموسم الدراسي، وليس في وسطه، كما أنه لا يعقل أن يترك الخيار في تطبيق هذه البيداغوجيا أو عدمه، فتصير الساحة التربوية عبارة عن فوضى عارمة. وعلى وزير التربية أن يبحث في ملفات الذين لم يقدموا شيئا في ما يتعلق بهذه البيداغوجيا، ومع ذلك كان لهم نصيب الأسد من التعويضات، أما الذين أنجزوا التكوينات، فمن حقهم بموجب قانون الوظيفة العمومية أن يستفيدوا من التعويض عن التكوين المستمر الذي يتعلق ببيداغوجيا مستوردة، ولا يتعلق بمهامهم المحددة وفق نصوص تشريعية وتنظيمية. الوزارة مدينة للمفتشين عن تكوينات بيداغوجيا الإدماج نقول للوزير ما زالت الوزارة مدينة للمفتشين بالمقابل عن التكوينات التي أنجزوها بخصوص بيداغوجيا الإدماج، وإذا كان من صلاحيته نقض هذه البيداغوجيا، فليس من حقه أن يأكل عرق المفتشين، لمجرد أنه على خلاف مع مكاتب الدراسات أو مع وزير من حزب منافس. والمفتشون لا يتحملون مسؤولية فشل المشاريع التي تنزلها الوزارة رأسا دون استشارتهم أو حتى مجرد الالتفات إلى ملاحظاتهم التي تنقلها أطنان التقارير، والتي تلقى في سلال المهملات. والمفتشون سيظلون حراس المنظومة التربوية، ولا يعنيهم صراع وزراء الأحزاب المتنافسين على كرسي الوزارة، والذين يوزعون مسؤوليات الوزارة على مناضليهم، ضاربين عرض الحائط الكفاءات، إلى درجة أن بعض الانتهازيين غيروا جلودهم الحزبية أكثر من مرة من أجل الاستفادة من المهام والامتيازات، فكم من مدير أكاديمية، وكم من نائب لا يحمل بعود كما يقول المثل المغربي كناية عن الدنس، ومع ذلك أوصله حزب وزير التربية الوطنية إلى مسؤولية فوق ما يطيق، وصار بقدرة قادر نسرا، وقد كان مجرد بغاث. وعلى الوزير فتح ملف الذين ركبوا أحزابهم للحصول على مناصب، بمن فيهم الذين ركبوا حزبه الذي برأ حكومته من مسؤولية خراب المنظومة التربوية في عهدها. محمد شركي, مفتش تربوي بالتعليم الثانوي أكاديمية الجهة الشرقية

الحجـاج فـي تحـديـد مـوقـف المفتشـين من بيـداغوجيـا الإدمـاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات