fbpx
أسواق

15 مليار درهم حجم الاستثمارات بالبيضاء في 2011

حميد بلفضيل (وسط ) خلال الندوة الصحافية

بلفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمارات قال إن مناصب الشغل المحدثة تجاوزت 40 ألف منصب

وصل حجم الاستثمارات بجهة الدار البيضاء الكبرى، خلال 2011، 15 مليار درهم، واحتل قطاع البناء الرتبة الأولى بما يناهز 5 مليارات
و597 مليون درهم من الاستثمارات، متبوعا بقطاع الخدمات باستثمارات وصلت قيمتها الإجمالية 4 ملايير و139 مليون درهم. ومكنت هذه الاستثمارات من خلق 40 ألفا و341 منصب شغل. وحصل 187 مشروعا على رد إيجابي من طرف المركز الجهوي للاستثمار، خلال السنة الماضية، مقابل 91 مشروعا حصل على رد سلبي.
وأوضح حميد بلفضيل، المدير العام للمركز، خلال ندوة صحافية أمس (الثلاثاء)، أن المشاريع المصادق عليها مكنت من خلق 40 ألفا و341 منصب شغل، مشيرا إلى أن العدد تضاعف بخمس مرات، بالمقارنة مع 2010.
وأكد بلفضيل أنه يتعين استغلال التحول السياسي الذي يعرفه المغرب بعد الدستور الجديد والإستراتيجيات القطاعية، التي يمكن أن تكون عناصر جذب للاستثمارات الخارجية، خاصة من دول الخليج وأمريكا اللاتينية، إذ أن المستثمرين بهذه البلدان يهتمون بمؤهلات الاقتصاد الوطني والإفريقي.
وأشار إلى ان المركز ساهم، خلال السنة الماضية، في إنشاء 6446 مقاولة جديدة بنسبة نمو في حدود 1 في المائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها.
وأوضح أن مهمة المركز لا تقتصر على إنشاء المقاولات، بل يواكبها في بدايتها. وذكر، في هذا الصدد، أن المركز الجهوي للاستثمارات أطلق في نونبر 2011، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لزبنائه، بطاقة «باك بدايتي»، الذي يهم المقاولات في طور الانطلاقة. وتمكن هذه الخدمة المقاولات المحدثة من الاستفادة من قدرة المركز على التفاوض مع أكبر الشركات لتتوفر على خدمات بنكية ومنتوجات تأمين، واتصالات، وتجهيزات معلوماتية، إذ وقع المركز اتفاقيات شراكة مع كل من التجاري وفا بنك و”كيتيا”، والملكية الوطنية للتأمين، و”ميكروشوا”، واتصالات المغرب. وتستفيد المقاولات، من خلال هذه الشراكة، من تخفيضات يمكن أن تتجاوز 25 ألف درهم، حسب استعمالات المقاولة للبطاقة.
من جهة أخرى، أكد بلفضيل أنه بالمقارنة بين الفترتين الممتدتين ما بين 2003 و2007، أي قبل الأزمة العالمية، و 2008 و 2011 التي عرفت انعكاسات الأزمة، تبين أن عدد المشاريع المصادق عليها من طرف المركز سجلت ارتفاعا خلال الفترة الثانية، التي تأثر خلالها الاقتصاد العالمي بتداعيات الأزمة، إذ وصل المتوسط السنوي لعدد المشاريع المصادق عليها، خلال 2008-2011، ما يعادل 137 مشروعا، مقابل 103 مشاريع في الفترة الأولى، وسجل ارتفاع ما بين الفترتين بنسبة تصل إلى 33 في المائة.
في السياق ذاته، أكد بلفضيل أن المتوسط السنوي للقيمة الإجمالية للاستثمارات وصل إلى 22.5 مليار درهم درهم، خلال الفترة الثانية، مقابل 14 مليارا و119 مليون درهم، ما انعكس إيجابا على فرص الشغل المحدثة، إذ وصل المتوسط السنوي لمناصب الشغل المحدثة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011، إلى 34 ألفا و971 مقابل 19ألفا و753 منصب شغل.

مدة إنشاء المقاولات تجاوزت 6 أيام

أقر حميد بلفضيل، بخصوص متوسط مدة إنشاء المقاولة، أنه سجل ارتفاع في المدة، خلال السنة الماضية، إذ وصل المتوسط إلى 6.1 أيام، مقابل 4.1 أيام، خلال 2010، علما أن هذا المتوسط انخفض خلال 2009 إلى 3.2 أيام. وأرجع المدير العام للمركز الجهوي للاستثمارات ذلك إلى اعتماد النظام المعلوماتي لإدارة الضرائب على مستوى شباك المركز، ما مكن الراغبين في إنشاء المقاولات من الحصول على الشهادات الجبائية من إدارة الضرائب دون انتظار رقن ملفاتهم وإحالتها على مصلحة الضرائب، ما ساهم في رفع عدد المقاولات المحدثة من طرف المركز خلال السنة الماضية، وانعكس هذا الإقبال على المركز على مدة الإنشاء. بالمقابل أوضح بلفضيل أن مدة الإنشاء تختلف من شهر لآخر، إذ لم تتعد المدة خلال دجنبر الماضي 3.5 أيام، مضيفا أن 28 في المائة من الملفات عالجها المركز، خلال 2011، في أقل من 3 أيام، و66 في المائة من الملفات عولجت خلال مدة لا تتعدى 5 أيام.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى