الفرقة الوطنية اعتقلت موظفا وقاضي التحقيق أمر بإيــــــــــــــــداعه السجن ومتع شريكيه بالسراح أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء بإيداع موظف بجماعة برشيد، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة وكيل مداخيل متقاعد وموظف بالجماعة نفسها، في حالة سراح، ومحددا جلسة الاستنطاق التفصيلي في 17 يوليوز الجاري. وأفادت مصادر "الصباح" أن الموظف المعتقل، كان في حالة فرار بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، قبل إيقافه بالبيضاء بداية الأسبوع الجاري، بعد تورطه في مخالفة سير، إذ تبين أنه مبحوث عنه، ليتم تسليمه للفرقة الوطنية، التي عمقت البحث معه، قبل إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال. وتفجرت هذه الفضيحة، بعد انتخاب عبد الرحيم الكاملي من الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس البلدي لبرشيد، إذ وقف على وجود اختلاسات في مداخيل الجماعة قدرت بالملايير، ما استدعى حضور لجنة تفتيش جهوية وأخرى تابعة لمصلحة الضرائب ووزارة الداخلية، أجمعت تقاريرها أن عملية الاختلاس بدأت منذ 12 سنة، موجهة الاتهام للموظف المعتقل ووكيل المداخيل الذي أحيل على التقاعد وموظف ثان بتورطهم في هذه الاختلاسات. وكشفت لجن التفتيش، أن المتهمين تلاعبوا في وصولات الأداء ، خصوصا الخاصة بمداخيل السوق الأسبوعي واستغلال الملك العمومي، وأيضا الخاصة باستخلاص الضرائب وجميع الرسوم، إذ كانوا يسلمون المواطنين وصلا يتضمن المبلغ الحقيقي الواجب أداؤه، في حين يدونون في نظيره مبلغا زهيدا، ويحتفظون لأنفسهم بالفارق. كما تلاعب المتهمون أيضا في الرسوم المفروضة على مالكي الأراضي العارية، والتي تكون مرتفعة مقارنة مع باقي الرسوم، إذ كانوا يحتفظون بالمبالغ المؤداة لأنفسهم، ويكتفون بوضع مداخيل هزيلة في مالية الجماعة لتفادي افتضاح أمرهم. وأكدت المصادر أن جميع اللجن التي أشرفت على عملية التدقيق في مالية الجماعة عجزت عن تحديد قيمة المبالغ المختلسة، إذ تبين لها أن المتهمين، تلاعبوا في ماليتها لفترة طويلة تعود إلى أزيد من ثلاث ولايات سابقة للمجلس الجماعي، واكتفت في تقاريرها بالإشارة إلى اختلاس هم الملايير دون تحديد قيمتها. واختفى الموظف المعتقل عن الأنظار، بعد حلول اللجن إلى مقر الجماعة، إذ أصدرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مذكرة بحث في حقه، بعد إحالة الملف عليها من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال مباشرة بعد توصله بشكاية في الموضوع. وظل المتهم مختفيا عن الأنظار إلى أن تورط في مخالفة سير بالبيضاء، إذ لحظة تسلم شرطي المرور وثائقه الشخصية وتلك الخاصة بالسيارة، أخضعه للتنقيط، فتبين أنه موضوع مذكرة بحث من قبل الفرقة الوطنية، ليتم اعتقاله وتسليمه لعناصرها، إذ ووجه بجميع التهم المنسوبة إليه، كما تم الاستماع إلى وكيل مداخيل الجماعة المحال على التقاعد وموظف ثان، قبل أن يحالوا جميعا على النيابة العامة. مصطفى لطفي وسليمان الزياني (برشيد)
