الرباح مطالب بإخراج مشروع سلفه من الأمانة العامة

الرباح مطالب بإخراج مشروع سلفه من الأمانة العامة المشروع يسعى إلى تنظيم القطاع وتغيير نظام "الكريمات" بدفاتر تحملات المشروع يسعى إلى تنظيم القطاع وتغيير نظام "الكريمات" بدفاتر تحملات سجل عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، نقطة إيجابية بقراره الإعلان عن لائحة المستفيدين من «الكريمات» الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين. لكن الكرة ما تزال في ملعبه ما لم يعمل على تفعيل مشروع قانون الذي كان تقدم به سلفه وما زال قيد الدرس في الأمانة العامة للحكومة. واعتبرت المذكرة التقديمية للمشروع أن القطاع يطغى عليه اقتصاد الريع، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من ناحية السلامة الطرقية. وأكدت المذكرة أن هذا النظام، الذي اعتمد على أساس ضبط نشاط نقل الأشخاص، انحرف تدريجيا نحو نظام، أصبحت فيه سندات القبول لا تسلم للمهنيين، ما أدى إلى خلق نظام ريعي لفائدة أصحاب سندات القبول وهيمنة المقاولات الصغرى على القطاع. وسلطت المذكرة الضوء على مجموعة من الاختلالات والممارسات غير القانونية التي يعانيها هذا النظام، إذ أصبح المهنيون، الذين يتوفرون على وسائل استغلال مصالح النقل يكترون سندات القبول، كما تفوت هذه السندات وتجدد تلقائيا، علما أن لها صلاحيات محددة، وبذلك لم تعد هذه الآلية فعالة من أجل ضبط نشاط النقل وتوجيهه نحو المهنية والجودة والسلامة الطرقية. ويهدف المشروع الجديد، حسب واضعيه، إلى تجاوز هذه الاختلالات، من خلال حذف نظام سندات القبول، الذي أصبح يكرس اقتصاد الريع، إذ تمنح هذه الرخص لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع سواء من خلال الاستثمار أو العمل، اللذين يعتبران شرطين ضروريين لاستغلال مصالح النقل. ومن بين الأهداف الأخرى التي يسعى المشروع إلى تحقيقها إعادة قطاع النقل الطرقي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة، إضافة إلى ضمان شروط منافسة شريفة ومتكافئة. وسيساهم إجراء الإلغاء في الحفاظ على مداخيل النقل الطرقي داخل القطاع، ما سيشجع على الاستثمار فيه وتأهيله. وستمكن هذه الإجراءات أيضا من تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي للأشخاص ليستجيب لحاجيات التنقلات ما بين المدن. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ركز المشروع على عدد من الإجراءات، من قبيل توقف منح سندات القبول، على أن يتم تفعيل هذا الإجراء خلال انطلاق العمل بالإصلاح وسيترجم بحل لجنة النقل. إضافة إلى تحديد شروط الولوج للقطاع مثل إلزامية التسجيل في السجل الخاص بالمهنة على أساس الكفاءة التقنية والقدرة المالية للناقل. ويشترط، لإسناد حقوق الاستغلال، التوقيع على عقد اتفاقية ودفاتر التحملات، تنص على تعريفات قصوى ودنيا، ويتعين أن تؤمن الخدمات من طرف ناقلين اثنين على الأقل، علما أن حق الاستغلال يمكن أن يهم خطا أو شبكة من الخطوط. وسيحدث صندوق للمساعدات الاجتماعية، سيمول عن طريق محصول الرسوم بنسبة 50 في المائة، وستستثمر النسبة المتبقية في تدعيم الإجراءات التي ستقوم بها الدولة. ع . ك

الرباح مطالب بإخراج مشروع سلفه من الأمانة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لوبيات الريع تعيث فسادا في مقالع الرمال

الريع نزيف متواصل يهدد النسيج الاقتصادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات