“اللجان الشعبية” تهدد الحريات الشخصية

"اللجان الشعبية" تهدد الحريات الشخصية ظهورها إلى العلن بعد أيام من تعيين حكومة بنكيران يثير القلق ظهورها إلى العلن بعد أيام من تعيين حكومة بنكيران يثير القلق خلق ظهور ما بات يصطلح عليه اللجان الشعبية، بعد فترة قصيرة من تولي حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ لزمام تسيير الحكومة الجديدة، مفاجأة صادمة لدى جميع المتتبعين. وقد اعتبر الكثير من الأساتذة الباحثين والأكاديميين في تصريحات وكتابات تحليلية أن الأمر يتعلق بخطر كبير يتهدد الحريات الشخصية لأفراد المجتمع المغربي، في زمن حكومة عبد الإله بنكيران. أصل تسمية اللجان الشعبية دخيل على المجتمع المغربي، ولم يتعرف عليه إلا قبل أسابيع قليلة، عندما بدأت هيآت مكونة من أفراد مجهولين يقومون بجولات ل"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والاعتداء على الفتيات العاريات والهجوم على أماكن بيع الخمور، وما أثار الاستغراب، أنها تزامنت مع مجيء الحكومة الملتحية. ويصف بعض المتتبعين الحكومة الحالية بإبداء موقف محايد وعدم الاهتمام بما يقع، ربما لأنها تساندها ضمنيا في توجهاتها وسياستها العامة في محاربة الانحرافات المجتمعية والأخلاقية بهذه الطريقة. ففي منطقة عين اللوح، تم طرد نساء من المدينة بدعوى اشتغالهن في الدعارة، وهو ما وصفه حقوقيون ب"تعسفات خطيرة تدل إما على غياب الأمن، أو وجود تواطؤ بين السلطة والإسلاميين، أو أن لدى السلطة مخططا آخر ألا وهو إحراق هؤلاء الإسلاميين وتركهم يعتدون على الناس من أجل أن تنقلب عليهم الأمور في ما بعد". ويقول أحد المهتمين في تصريح للصحافة "نحن نعلن رفضنا التام لمثل هذه الممارسات غير القانونية، إذ ليس من حق أحد أن يحل محل السلطة والقانون. وإذا أرادت حكومة بنكيران أن تحارب الدعارة فعليها أن تضع برنامجا تنمويا، لهذه المناطق الفقيرة، وليس التسلط على النساء وضربهن في الشارع". وتتناقل الروايات أنباء عن "لجان شعبية" مشكلة من إسلاميين متشددين تشارك في حملات في عدد من الأماكن العامة في إطار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، إذ يتم الاعتداء بالضرب والجرح على أي شخص يضبط رفقة فتاة في مكان خال أو متلبسا بشرب الخمر، في أفعال تشبه تلك التي كان يقدمها متطرفون قبل سنوات، حيث الإيمان بالعمليات التي تستبيح نهب وسلب أموال من تصفهم هذه الجماعات ب"الكفار"، والاستفادة منها ك"غنيمة". وقد أثار حدث ظهور اللجان الشعبية في المغرب، خصوصا في زمن الحكومة الملتحية، جدلا واسعاً في البلاد، بين مؤيدين لمثل هذه المبادرات لأنها تنبع من المجتمع نفسه، وتكمل عمل المؤسسات الرسمية، وبين رافضين لهذه الأشكال الاحتجاجية الدخيلة على المجتمع المغربي، المعروف بسلميته، لأنها تحل بذلك محل الدولة وأجهزتها، ما قد يفقد المؤسسات هيبتها. ويرى بعض الناشطين في الحركات الإسلامية بالمغرب أنه يمكن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أو توقيع عرائض وغيرها من الأساليب الحضارية الّتي يتم من خلالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبرين أن إقامة الحدود ليست شأنا فردياً، فالمفاسد المترتبة عن هذه السلوكات الفردية عظيمة ولا حصر لها، فيما يدافع آخرون عن اللجان الشعبية وممارساتها. وعموما، يبقى من الغريب أن تظهر ممارسات من هذا النوع بعد فترة زمنية لم تتجاوز بضعة أسابيع على تعيين حكومة مشكلة في أغلبيتها من قياديين في حزب إسلامي كان موضوع جدل على الدوام، وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية راضية عما يقع، لكن المطلوب أن تبدي موقفها بصراحة من الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقافها، حتى لا تتطور الأمور نحو الأسوأ، بما يلحق ضررا كبيرا بسعة البلاد تجاه الحريات الفردية. عبد الله الكوزي

“اللجان الشعبية” تهدد الحريات الشخصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوسط الثقافي منشغل بمآل حرية التعبير

الحريات في عهد بنكيران... مخاطر الانزلاق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات