البرنامج الحكومي همش الحريات

البرنامج الحكومي همش الحريات الحكومة تلتزم بتطوير قانون الصحافة والنشر على أساس الحرية والمسؤولية الحكومة تلتزم بتطوير قانون الصحافة والنشر على أساس الحرية والمسؤولية لم تخصص الحكومة الحالية، في برنامجها، إلا حيزا هامشيا للقضايا المتعلقة بالحريات واحترام حقوق الإنسان، وتم تناولها القضايا، بشكل عام وفضفاض. ولم يركز البرنامج الحكومي على ضرورة احترام الحريات الفردية والشخصية، واختيارات الإنسان المغربي في ما يتصل بالعديد من الأمور، في مقدمتها، اختياراته في المجالات الثقافية والفنية الإبداعية، وترك هوامش كثيرة للتأويل. أكدت الحكومة التزامها بالعمل على تكريس الحريات والحقوق، والواجبات والمواطنة المسؤولة. وأشارت، بالخصوص، إلى انشغالها بدعم المساواة بين الجنسين، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة، وإرساء هيأة خاصة بها، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات. وعرضت الحكومة، في برنامجها الذي حظيت بموجبه بثقة مجلس النواب، إجراءات تتقيد بتنفيذها خلال الولاية الحكومية الحالية، من بينها تعزيز الإطار القانوني، وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء، وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية، والمعنوية، والروحية، وكل الممارسات الحاطة بالكرامة. والتزمت الحكومة بالعمل من أجل الإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع، وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وكذا باعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحكامة، وإصلاح منظومة الحكامة الأمنية، وفقا لمقترحات المجلس الأعلى للأمن، طبقا لمقتضيات الفصل 54 من الدستور. وتعهدت الحكومة بمواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها، في إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم التعاون مع الهيآت الدولية في مجال حقوق الإنسان. والتزمت الحكومة بتكثيف جهود التصدي للجريمة، وضمان سلامة الأشخاص، والممتلكات، وضمان ممارسة الحريات العامة، ومحاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات، وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة، واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء. من جهة أخرى، أكدت الحكومة عزمها على النهوض بما أسمته إعلاما ديمقراطيا وحرا ومسؤولا ومبدعا، يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية، وينخرط في التنمية المجتمعية، ويواكب التحول السياسي، ويعمل على إرساء مبادئ التعدد،والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده. ومن هذا المنظور، أعلنت الحكومة أنها تلتزم بتطوير قانون الصحافة والنشر، على أساس من الحرية والمسؤولية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد بما يضمن حرية الرأي، والتعبير، والحق في الولوج إلى المعلومة، وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية، والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد، وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة، على رأسها المجلس الوطني للصحافة،بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنية،والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقياتها والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية. ج . ب

البرنامج الحكومي همش الحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات