خطاب تاسع مارس… الرجة السياسية

خطاب تاسع مارس... الرجة السياسية الملكية تبحث عن شرعية جديدة بالإعلان عن إصلاح دستوري عميق الملكية تبحث عن شرعية جديدة بالإعلان عن إصلاح دستوري عميق شكل الخطاب الملكي لتاسع مارس زلزالا سياسيا عاش المغرب على ايقاعه مع تداعيات الربيع العربي التي وصل صداها إلى المغرب عبر بوابة 20 فبراير، في وقت ظن فيه البعض أن المؤسسة الملكية لن تقدم إجابات لمطالب الشارع الذي خرج للتظاهر ضد الفساد، على اعتبار أن نظام محمد السادس ليس هو نظام مبارك أوزين العابدين بنعلي أوالقذافي، وأن شرعية المؤسسة الملكية متجذرة في الزمن; وأنها لم تكن يوما موضع حساب من لدن الشارع، واستعجل البعض الآخر عبر مقالات وتصريحات في الخارج، أمر "تهاوي" النظام وتحول المغرب، حسبه، تحول إلى "حمام دم" جراء مواجهات بين السلطة و المتظاهرين في الشارع. كل هذه القراءت التبسيطية لمجريات الأحداث ولطبيعة النظام السياسي المغربي سرعان ما تهاوت بعدما قرر الملك مخاطبة الشعب يوم تاسع مارس بكل جرأة ووضوح، مقدما قراءة نقدية عميقة للواقع السياسي المغربي بسلبياته وايجابياته والمتغيرات الجهوية والدولية، متنازلا عن جزء هام من صلاحياته التي فضل ذكرها بتجرد، واضعا المحاور السبعة الأساسية للإصلاح، بما فيها جوانب تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية للمواطن، فضلا عن الهوية وتقاسم السلط بين الملك ورئيس الحكومة، والحكومة والبرلمان، إضافة إلى تحديد حقل إمارة المؤمنين والتعيين في المناصب السامية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغيرها من التيمات السياسية والدستورية الهامة، والتي كانت خارطة طريق اشتغلت عليها لجنة مراجعة الدستور، دون أن يقيدها الملك بمجالات محدودة للاجتهاد، بل فسح المجال أمامها للاجتهاد أكثر دون وضع خطوط حمراء. وصف خطاب الملك حينها بالحداثي والديموقراطي والاصلاحي، وهناك من اعتبره "ثورة دستورية" دشنت لمرحلة جديدة في التاريخ السياسي للمغرب، خاصة أنه لم يسبق أن تحدث ملك المغرب بتلك الجرأة عن ذاته وصلاحياته، فضلا عن استعمال مصطلحات ومفاهيم تنهل من معجم سياسي مواكب للمرحلة، بل تجاوز الملك الأمر إلى القيام بنوع من المراجعة النقدية السياسية الجريئة لطريقة اشتغال النظام السياسي المغربي، فالخطاب بقدر ما كان استجابة لمطالب قديمة ـ جديدة لجزء من الحقل السياسي المغربي، بقدر ما عبر عن ضرورة تقعيد الإصلاحات السياسية من جديد طبقا لميثاق سياسي ودستوري تتضح فيه الأدوار بين الفاعلين، فضلا عن مطالب الفعاليات الحقوقية وتفعيل تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة وتنفيذ توصياته، لذا أتى الخطاب حاملا عناوين أساسية، بما في ذلك التأهيل المؤسساتي، أي تنظيم العلاقات ما بين السلط ومأسستها أكثر حتى تصبح أكثر وضوحا بدلا من تداخلها الذي يؤدي إلى عدم تحديد المسؤوليات بين المتدخلين، إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة البرلمانية عبر توسيع مجال القانون والاختصاص التشريعي والرقابي للبرلمان، وتأكيد مفهوم السيادة الشعبية من خلال تمكين الغرفة الأولى من صلاحيات دستورية هامة أكثر من الغرفة الثانية، سواء في المجال الرقابي أو المبادرة التشريعية، وهو ما كان غائبا في التجارب البرلمانية المغربية السابقة. كما تضمن الخطاب نقدا ضمنيا لاداء الفاعلين السياسيين والمؤسسة التشريعية في ظل ضعف مبادرتها التشريعية ومحدودية دورها الرقابي وعدم اضطلاعها بالمهام السياسية والدستورية المنوطة بها، بما في ذلك تأهيل الحقل السياسي المغربي واقتراح بدائل عملية للانفتاح على محيطها، خاصة أن المؤسسة الملكية تواجه اليوم خطر ضعف الوسائط السياسية والدستورية التي تآكلت شرعيتها، وهو ما من شأنه جعل الملكية أكثر مساءلة أو طرفا سياسيا وليس حكما كما يجب أن تكون، ما أثر سلبا على المشهدالسياسي المغربي الذي فقد الثقة في جميع المؤسسات السياسية التمثيلية، وهو ما عبر عنه حراك الشارع بوضوح من خلال الشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير، وإن كانت مكوناتها غير منسجمة سياسيا وايديولوجيا. رشيد باحة

خطاب تاسع مارس… الرجة السياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة بعد خطاب 9 مارس... المطالب المؤجلة

الخطاب الملكي خطـوة فـي مسـار الإصلاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات