fbpx
الأولى

أعيان في حفلات جنس جماعي

متهمون بالاتجار في البشر وضمنهم تجار كبار ومقاولون بالرشيدية افتضوا بكارات قاصرات تحت الطلب

اهتزت الرشيدية، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية أبطالها أعيان بالجهة، توبع ثلاثة منهم في حالة اعتقال، إلى جانب وسيط في الدعارة وشريكته من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات وافتضاض بكاراتهن.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الوكيل العام أحال المتهمين على قاضي التحقيق، الذي رفض في أول جلسة، طلب تمتيع المتهمين، من بينهم أحد كبار التجار بالمنطقة ومقاولان شهيران، بالسراح المؤقت، رغم تقديمهم كفالات مالية كبيرة، وأصر على إيداعهم السجن، إلى حين انتهاء التحقيق التفصيلي بسبب حساسية الملف. وأوضحت المصادر أن تحريات الشرطة ما زالت متواصلة في هذا الملف المثير، بعد أن بينت التحقيقات تورط أعيان آخرين بعدد من مدن الجهة مثل أرفود، إضافة إلى مقاول يتحدر من طنجة، في تنظيمهم حفلات جنسية مع ضحايا أغلبهن تلميذات، ينتهي بتحريض من الوسيط وشريكته بافتضاض بكاراتهن مقابل مبالغ مالية.

وأخضعت الشرطة الجهوية للرشيدية المتهم الرئيسي في الملف وهو مالك محل لبيع الهواتف المحمولة للمراقبة، منذ أزيد من سنة بناء على معلومات تفيد أنه يعمل على استقطاب قاصرات، إلى حفلات جنسية ينظمها أعيان بالمنطقة، مقابل عمولات مالية تصل إلى 700 درهم عن كل قاصر، لكن غياب التلبس أجل اعتقاله في مناسبات عديدة.

وأكدت المصادر أن التحريات الأولية، أظهرت أن الوسيط، يجتمع مع تلميذات بمحله، وتعمد شريكته إلى اختيارهن بعناية، مراعية في ذلك معيار الجمال وعدم تجاوز سنهن 16 سنة، ويشرع بعدها في تحريضهن على الفساد مستغلا فقرهن، إذ يوهمهن أنهن سيجنين أموالا كبيرة عن كل مشاركة في حفل جنسي، ما سيحقق أحلامهن في اقتناء ملابس وحلي وعطور فاخرة. وبعد أن يتأكد المتهم من وقوعهن في الشرك، يحرضهن في البداية على تدخين “الشيشة” ، قبل أن يعمد إلى نقلهن إلى مقر إقامة الشخصيات الثرية بالمنطقة، حيث يشاركنهم حفلات جنسية، تنتهي بافتضاض بكاراتهن، مقابل 600 درهم لكل قاصر.

وتمكنت شرطة الرشيدية من التوصل إلى هوية ثلاث قاصرات عشن جحيما بعد فقدانهن عذريتهن، إذ استمعت إليهن في محاضر، فكشفن عن تفاصيل استغلاهن جنسيا من قبل أثرياء المنطقة، بتحريض من بائع للهواتف المحمولة وشريكته.

وبناء على تصريحات الضحايا، داهمت الشرطة محل الوسيط واعتقلته رفقة شريكته، وعند نقلهما إلى مقر الشرطة لتعميق البحث معهما، حاولا في البداية نفي المنسوب إليهما، لكن بعد مواجهتهما بالضحايا تراجعا عن الإنكار، فكشفا عن هويات عدد من أعيان المنطقة ومقاولين، يتوسطان لهم في استقطاب القاصرات لممارسة الجنس عليهن، مقابل عمولة تتراوح بين 600 درهم و800. وشرعت الشرطة القضائية الجهوية بتعليمات من النيابة العامة، في حملة اعتقالات في صفوف الأعيان الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات الأولية، فتمكنت من إيقاف أحد كبار التجار بالمنطقة، ومقاولين شهيرين، إذ تمسك أحدهما بالإنكار، أثناء تعميق البحث معه، في حين اعترف الآخران باستغلال القاصرات جنسيا وافتضاض بكاراتهن مقابل مبالغ مالية.

مصطفى لطفي

تعليق واحد

  1. فرنسا هي السبب وهي التي تضع السياسات الاجتماعية التي ادت الى تلك الانهيار الاخلاقي في المجتمع المغربي الشرطه لن تفعل شئ مفيد لان الداء يكمن في تخريب عقول افراد المجتمع وفهمهم للحرية والحداثه والتحضر المنقوص انا مع حرية الفتاة والفتى بعد بلوغه سن الرشد لكن اين وكيف يمارس هذه الحرية وفي اي وسط احتماعي يمكن ان يوفره الامن والحماية مجتمع المغرب مثل اي مجتمع عربي واقع تحت نظام شمولي لم يختار من يدير حياته وبالتالي لا يمكن ان يتحقق حرية الانسان والحفاظ على كرامته والمحافظة على شرفه الا من خلال مفهوم الحرية بكل جوانبها واركانها فقبل الحرية الاجتماعية يجب ان يحصل على الحرية السياسيه التي تصنع الواقع وتعالج كثير من الاسباب واهمها الفقر والحاجة التي تغري الفتيات الصغيرات بالوقع في الرذيله واستغلال اصحاب المال لهن يجب على عقلاء المغرب وقف هذه الكارثه الأخلاقية التي حولت المغرب الى مقصد لشواذ العالم ومنحرفيهم سوى اجانب او عرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق