fbpx
وطنية

إدارية الرباط ترفض دعوى نادي القضاة

قضت إدارية الرباط صباح أول أمس (الخميس)، برفض الدعوى التي تقدم بها نادي قضاة المغرب ضد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ووزارة الداخلية، واعتبرت أنها غير مختصة نوعيا للبت في الطلب في مواجهة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في شخص مديرها وقررت كذلك بعدم قبول الطلب في مواجهة باقي المدعى عليهم مع إبقاء المصاريف على عاتق رافعه.
وذكرت مصادر “الصباح” أن الملف كان سيبت فيه الأربعاء الماضي، إلا أن الهيأة قررت تمديد النطق بالحكم إلى أول أمس (الخميس).
لم يرق الحكم دفاع نادي قضاة النادي المحامي، عبد الرحمان بنعمرو الذي اعتبره في تصريح لـ”الصباح” أنه لم يكن في محله وجاء مجانبا للصواب.
وأكد ياسين مخلي، رئيس النادي أنه سيتم تدارس الحكم في اجتماع المكتب التنفيذي غدا (الأحد) وما إذا كان يسلك مسار الطعن فيه أم لا، وأضاف في تصريح ل”الصباح” أن هناك احتراما لجميع القرارات القضائية بشكل حضاري.  وناقشت هيأة المحكمة بإدارية الرباط، في جلسة سابقة قبل حجز القضية للمداولة الدعوى التي رفعها نادي قضاة المغرب ضد المدرسة الوطنية  ووزارة الداخلية، واتهمت الأخيرة بالوقوف وراء منعه من عقد جمعه العام التأسيسي في 20 غشت الماضي، وطالبها بدرهم رمزي تعويضا عن الضرر الناجم عن المنع الذي تعرض له القضاة خلال جمعهم العام والذي اعتبروه إهانة في حقهم، إذ بلغوا ليلة الجمع العام برفض المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية تمكينهم من القاعة لعقد الجمع العام، بعلة وجود أوامر عليا صادرة عن وزارة الداخلية، ما دفعهم إلى عقده في الهواء الطلق، وقرروا مباشرة بعد ذلك اللجوء إلى القضاء، بعدما لم يصدر أي بلاغ تكذيب من الوزارة بشأن المنع.
ولم يتمكن قضاة “نادي قضاة المغرب”، من عقد جمعهم العام التأسيسي في غشت الماضي، كما كان مبرمجا، بعد أن أعلموا في آخر لحظة برفض إدارة المدرسة السماح لهم، رغم العقد  الذي يربطها باللجنة التنظيمية.  وعزت الإدارة سبب الرفض إلى أوامر صادرة من جهات عليا، ولم  يتم تحديد ظروفه، رغم أن أعضاء اللجنة التنظيمية عمدوا إلى إجراء عقد مع إدارة المدرسة تتوفر الصباح على نسخة منه، حدد مبلغ كراء قاعة المحاضرات في 3 آلاف درهم، وتم اتباع جميع الإجراءات القانونية من خلال إخبار والي جهة الرباط سلا زمور زعير، كما ينص على ذلك ظهير 1958 لتأسيس الجمعيات بانعقاد الجمع العام.
كريمة مصلي

قضت إدارية الرباط صباح أول أمس (الخميس)، برفض الدعوى التي تقدم بها نادي قضاة المغرب ضد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ووزارة الداخلية، واعتبرت أنها غير مختصة نوعيا للبت في الطلب في مواجهة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في شخص مديرها وقررت كذلك بعدم قبول الطلب في مواجهة باقي المدعى عليهم مع

 إبقاء المصاريف على عاتق رافعه. وذكرت مصادر “الصباح” أن الملف كان سيبت فيه الأربعاء الماضي، إلا أن الهيأة قررت تمديد النطق بالحكم إلى أول أمس (الخميس). لم يرق الحكم دفاع نادي قضاة النادي المحامي، عبد الرحمان بنعمرو الذي اعتبره في تصريح لـ”الصباح” أنه لم يكن في محله وجاء مجانبا للصواب.وأكد ياسين مخلي، رئيس النادي أنه سيتم تدارس الحكم في اجتماع المكتب التنفيذي غدا (الأحد) وما إذا كان يسلك مسار الطعن فيه أم لا، وأضاف في تصريح ل”الصباح” أن هناك احتراما لجميع القرارات القضائية بشكل حضاري.  وناقشت هيأة المحكمة بإدارية الرباط، في جلسة سابقة قبل حجز القضية للمداولة الدعوى التي رفعها نادي قضاة المغرب ضد المدرسة الوطنية  ووزارة الداخلية، واتهمت الأخيرة بالوقوف وراء منعه من عقد جمعه العام التأسيسي في 20 غشت الماضي، وطالبها بدرهم رمزي تعويضا عن الضرر الناجم عن المنع الذي تعرض له القضاة خلال جمعهم العام والذي اعتبروه إهانة في حقهم، إذ بلغوا ليلة الجمع العام برفض المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية تمكينهم من القاعة لعقد الجمع العام، بعلة وجود أوامر عليا صادرة عن وزارة الداخلية، ما دفعهم إلى عقده في الهواء الطلق، وقرروا مباشرة بعد ذلك اللجوء إلى القضاء، بعدما لم يصدر أي بلاغ تكذيب من الوزارة بشأن المنع.ولم يتمكن قضاة “نادي قضاة المغرب”، من عقد جمعهم العام التأسيسي في غشت الماضي، كما كان مبرمجا، بعد أن أعلموا في آخر لحظة برفض إدارة المدرسة السماح لهم، رغم العقد  الذي يربطها باللجنة التنظيمية.  وعزت الإدارة سبب الرفض إلى أوامر صادرة من جهات عليا، ولم  يتم تحديد ظروفه، رغم أن أعضاء اللجنة التنظيمية عمدوا إلى إجراء عقد مع إدارة المدرسة تتوفر الصباح على نسخة منه، حدد مبلغ كراء قاعة المحاضرات في 3 آلاف درهم، وتم اتباع جميع الإجراءات القانونية من خلال إخبار والي جهة الرباط سلا زمور زعير، كما ينص على ذلك ظهير 1958 لتأسيس الجمعيات بانعقاد الجمع العام.

 

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق