أودعت الفرقة الولاية الجنائية بالدار البيضاء، أول أمس (الخميس)، موظفتي مستشفى ابن رشد المتهمتين، بتهمة “اختلاس أموال عمومية وتبديد وثائق إدارية” سجن عكاشة. وقالت مصادر مطلعة إن الموظفتين أقرتا بملفين اثنين فقط، وأكدتا أنهما بالفعل أتلفتاهما في الفترة ما بين 2010 و2011، مقابل مبالغ مالية تسلمتاهما من مرضى.

وكشفت المصادر ذاتها أن الموظفتين أكدتا أن ضائقة مالية ألمت بهما ودفعتهما إلى ارتكاب فعلهما الإجرامي، فيما أنكرتا أن تكونا مسؤولتين عن إتلاف بقية الملفات التي يصل عددها، حسب ما أوردته المصادر المذكورة، إلى 132 ملفا إداريا. وألحت الموظفتان على أن لا علاقة لهما بهذه الملفات وأنهما لا تعرفان مصيرها، فيما تشبث قابض المستشفى بأنه أحال جميع المرضى إلى قسم الدخول والفوترة، مؤكدا أن الموظفتين هما المسؤولتان عن هذه الملفات الإدارية، ومشيرا إلى أنه في إطار عمله اليومي المعتاد يسلم المرضى وصلا، ويحيلهم على قسم الفوترة الذي يفترض أن يستخلص منهم المبالغ المالية المستحقة للمؤسسة الاستشفائية، وأن الموظفتين المتابعتين في حالة اعتقال، هما المسؤولتان عن تسليم المرضى ورقة المغادرة بعد تبديد ملفاتهم الإدارية.

وعلمت “الصباح” أن مريضين فقط اعترفا بأنهما سلما رشوة إلى الموظفتين من أجل تبديد وثائق ملفيهما الإداريين، فيما أنكر آخرون ذلك، إلا أن ملفاتهم الطبية تؤكد أنهم استفادوا من خدمات المستشفى، دون أن تعثر الإدارة على ملفاتهم الإدارية، وهو حال بقية الملفات، ما يؤكد أنها أتلفت.

وقالت المصادر ذاتها إن من المنتظر أن تأمر النيابة العامة بمواصلة البحث في الملف من جديد، خاصة بعد إنكار الموظفتين تبديد 132 ملفا، والتسبب في اختلالات مالية لمستشفى ابن رشد الجامعي الذي يضم أربع مؤسسات استشفائية، والذي سبق لإدارته أن فتحت بحثا داخليا للوصول إلى أسباب اختلالات مالية تعانيها المؤسسة تقدر بملايين الدراهم، قبل أن تكتشف، بعد جهد، جزءا منها داخل قسم الدخول والفوترة.

ضحى زين الدين