fbpx
الأولى

الداخلية تمنع بيع الممتلكات الليبية

تجميد تفويت الفنادق والضيعات والأراضي والمنقولات واشتراط إذن كتابي للمجلس الانتقالي الليبي

تجميد تفويت الفنادق والضيعات والأراضي والمنقولات واشتراط إذن كتابي للمجلس الانتقالي الليبي

 

توصل ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات بمختلف جهات المملكة، أخيرا، برسالة من وزارة الداخلية، تحثهم على اتخاذ الحيطة والحذر، وإلزام مصالح التصديق على الإمضاءات بالجماعات والمقاطعات بعدم المصادقة على عقود بيع يتعلق موضوعها، بصفة عامة، بمنقولات وعقارات تخص دولة ليبيا.

ودعت وزارة امحند العنصر، المخاطبين بالرسالة، إلى الانتباه وعدم التصديق على تلك العقود، إلا إذا كانت تحمل الموافقة القبلية الكتابية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، وأيضا تلك التي لا تكون وزارة الخارجية الليبية أخبرت بها. كما أمرت وزارة الداخلية الولاة والعمال بالإسراع بإعطاء الأوامر المبينة في الرسالة نفسها إلى السلطات والمصالح التي تقع تحت نفوذهم، للاعتراض على جميع الوثائق التي يرغب أصحابها في نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة الليبية، كالأراضي والفنادق والضيعات، أو المنقولات كالناقلات والسيارات والآليات والحسابات البنكية والأسهم، إلى حين توفر الشروط المنصوص عليها والمتجلية في الإدلاء بالوثائق التي تؤكد الموافقة  الكتابية للمجلس الانتقالي وإخبارية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبيين.

كما طالبت رسالة وزير الداخلية العمال والولاة بإشعار المصالح المركزية للوزارة بكل إجراء له علاقة بموضوع الرسالة.

ولم تفصح رسالة وزير الداخلية عن أسباب تجميد الأملاك الليبية وعدم السماح بتفويتها، كما لم تعرب عن الدوافع التي جعلتها تتخذ القرار، وما إن تعلق الأمر بتنامي البيوعات التي تستهدف العقارات الليبية، أو الخوف من انتشار عمليات النصب. كما لم توضح إن كان الأمر يتعلق بمحاولة أفراد عائلة وأقارب القذافي ومسؤولي النظام الليبي السابق، سيما الموجودين في الجزائر أو الفارين إلى باقي القارات، إنجاز وكالات لأشخاص بهدف تخليص الممتلكات المنقولة والعينية التي آلت إليهم في عهد الرئيس المقتول، من التجميد والحجز اللذين طالاها منذ إحكام المجلس الانتقالي قبضته على الثورة الليبية.

وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن القرار سالف الذكر، كان نتيجة لقاءات مع المسؤولين الليبيين، إذ أشارت المصادر نفسها إلى أن لقاء سابقا جمع السفير الليبي مع وزير الخارجية والتعاون المغربي، انتهى بطلب الأول عدم نقل أرباح الاستثمارات الليبية إلى الخارج إلا بناء على موافقة السفارة. كما أشارت المصادر ذاتها إلى التخوف من نقل ملكية الاستثمارات الليبية عن طريق عقود يتم تصحيح إمضائها في المقاطعات والجماعات، والتي قد تخرج عن المراقبة أو تستعمل فيها وكالات وتفويضات للتمويه، ما قد يضر بالمصالح الليبية. 

المصطفى صفر

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق