fbpx
حوادث

محام بالرباط يهدد بإحراق نفسه من أجل والدته

محام بالرباط يهدد بإحراق نفسه من أجل والدته
طالب محام بهيأة الرباط بتدخل وزير العدل والحريات في قضية “تزوير توقيع محام متوف”، ومحاولة الضغط عليه بشكاية “كيدية” لتقديم تنازل في قضية “استيلاء على عقار” بمدينة تطوان في ملكية والدته وموكلته في الآن نفسه.
وقال المحامي ذاته إنه فوجئ يوم الاثنين الماضي بعناصر الشرطة القضائية تزوره في بيته وتطالبه بالحضور إلى مقرها للتحقيق معه في الشكاية “الكيدية” بدون حضور نقيب المحامين أو إذن منه، قبل أن يتوصل بمكالمات هاتفية من نافذين يطالبونه بالتنازل عن قضية العقار من أجل عدم توريطه في قضية أخرى.
وكان المحامي نفسه هدد بإحراق جسده أمام المحكمة الابتدائية بتطوان فداء لحق والدته الذي اعتبر أنه هدر.
وطالب وزير العدل بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في ما أسماه استغلال نفوذ في قضية تتحكم فيها، حسبه، “شبكة إجرامية مكونة من ذوي سوابق ومحامين ومتعاونين معهم، تقوم بصنع عقود باسم محامين متوفين والدخول بها في منازعات قضائية مدنية يطول زمنها”، وهو ما تستغله العصابة، على حد تعبير المحامي المحتج، من أجل الابتزاز، بل و”أحيانا يجر القضاء لمنحهم الشرعية لتلك العقود كما هو الحال في قضية والدتي”.
وقال المحامي الذي ينوب عن والدته في قضية استيلاء على عقار في ملكيتها، إن ذوي نفوذ تمكنوا من الإفلات من العقاب، بعد أن زوروا عقدا يتيح لهم استغلال العقار بحرية، ويحمل اسم امرأة أخرى لا تربطها أي علاقة بمالكته ولم يستطع المتحوزون للعقد إعطاء أي معلومات عنها وعلاقتها بالعقار.
وتعود قصة قضية والدة المحامي الذي يهدد بإحراق نفسه، إلى أزيد من أربع سنوات، حيث أكرت عقارا لقريب أحد البرلمانيين، وبعد بضع سنوات من استغلاله سلمها المفتاح، قبل أن تكريه لشقيقه، وغادره هو الآخر، لتقرر المالكة بيع عقارها، وهنا، يضيف المحامي في شكايته أن المكتري الأول أخبر المالكة أنه سمسار ويمكنه الحصول لها على صفقة بيع جيدة، لتسلمه بحسن نية المفتاح، قبل أن تفاجأ باستغلاله من طرف شقيقته، وادعاء الأخيرة أن امرأة أخرى فوتت إليها مفتاح العقار بموجب عقد رسمي، يحمل اسم محام متوفى.
ورغم إدلاء دفاع الضحية بخبرة خبير محلف لدى المحاكم ينفي من خلالها أن يكون التوقيع المذيل بالعقد الذي أدلى به المشتكى به صادرا عن المحامي الوارد اسمه في الوثيقة، إلا أن المشتكى به حاز البراءة ابتدائيا.
ضحى زين الدين

طالب محام بهيأة الرباط بتدخل وزير العدل والحريات في قضية “تزوير توقيع محام متوف”، ومحاولة الضغط عليه بشكاية “كيدية” لتقديم تنازل في قضية “استيلاء على عقار” بمدينة تطوان في ملكية والدته وموكلته في الآن نفسه. وقال المحامي ذاته إنه فوجئ

يوم الاثنين الماضي بعناصر الشرطة القضائية تزوره في بيته وتطالبه بالحضور إلى مقرها للتحقيق معه في الشكاية “الكيدية” بدون حضور نقيب المحامين أو إذن منه، قبل أن يتوصل بمكالمات هاتفية من نافذين يطالبونه بالتنازل عن قضية العقار من أجل عدم توريطه في قضية أخرى.وكان المحامي نفسه هدد بإحراق جسده أمام المحكمة الابتدائية بتطوان فداء لحق والدته الذي اعتبر أنه هدر. وطالب وزير العدل بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في ما أسماه استغلال نفوذ في قضية تتحكم فيها، حسبه، “شبكة إجرامية مكونة من ذوي سوابق ومحامين ومتعاونين معهم، تقوم بصنع عقود باسم محامين متوفين والدخول بها في منازعات قضائية مدنية يطول زمنها”، وهو ما تستغله العصابة، على حد تعبير المحامي المحتج، من أجل الابتزاز، بل و”أحيانا يجر القضاء لمنحهم الشرعية لتلك العقود كما هو الحال في قضية والدتي”.وقال المحامي الذي ينوب عن والدته في قضية استيلاء على عقار في ملكيتها، إن ذوي نفوذ تمكنوا من الإفلات من العقاب، بعد أن زوروا عقدا يتيح لهم استغلال العقار بحرية، ويحمل اسم امرأة أخرى لا تربطها أي علاقة بمالكته ولم يستطع المتحوزون للعقد إعطاء أي معلومات عنها وعلاقتها بالعقار.وتعود قصة قضية والدة المحامي الذي يهدد بإحراق نفسه، إلى أزيد من أربع سنوات، حيث أكرت عقارا لقريب أحد البرلمانيين، وبعد بضع سنوات من استغلاله سلمها المفتاح، قبل أن تكريه لشقيقه، وغادره هو الآخر، لتقرر المالكة بيع عقارها، وهنا، يضيف المحامي في شكايته أن المكتري الأول أخبر المالكة أنه سمسار ويمكنه الحصول لها على صفقة بيع جيدة، لتسلمه بحسن نية المفتاح، قبل أن تفاجأ باستغلاله من طرف شقيقته، وادعاء الأخيرة أن امرأة أخرى فوتت إليها مفتاح العقار بموجب عقد رسمي، يحمل اسم محام متوفى.ورغم إدلاء دفاع الضحية بخبرة خبير محلف لدى المحاكم ينفي من خلالها أن يكون التوقيع المذيل بالعقد الذي أدلى به المشتكى به صادرا عن المحامي الوارد اسمه في الوثيقة، إلا أن المشتكى به حاز البراءة ابتدائيا.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى