fbpx
حوادث

لجنة حقوقية لتقصي الحقائق في أحداث تازة

أشعرت وزيري العدل والحريات والداخلية والتمست تسهيل لقاءات بممثلي القضاء والسلطة والأمن والدرك

أشعرت وزيري العدل والحريات والداخلية والتمست تسهيل لقاءات بممثلي القضاء والسلطة والأمن والدرك

 

يتوقع أن يكون وفد حقوقي، في صيغة لجنة لتقصي الحقائق، حل، الثلاثاء الماضي، بمدينة تازة، لإجراء تحقيق في طبيعة الأحداث التي شهدتها المدينة قبل حوالي شهر.

وكشف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بلاغ صحافي إلى الرأي العام

 الوطني، أنه شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي عرفتها مدينة تازة بتاريخ 4 يناير و1 فبراير الماضيين، للوقوف الميداني على حقيقة ما جرى، ولإطلاع الرأي العام بنتائج تحقيقات اللجنة بعد الانتهاء من عملها، من خلال تقرير مفصل سيتضمن السياق العام والمعطيات التي سيتم تجميعها، كما سيتضمن خلاصات الائتلاف وتوصياته.

 

وكشف الائتلاف أن اللجنة ستخصص اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس) لتنظيم لقاءات مباشرة وجلسات مع كل المكونات المرتبطة بهذه الأحداث، من السكان وممثليهم والضحايا وعائلات المعتقلين والمحامين والهيآت الحقوقية والمدنية ومختلف وسائل الإعلام بالمنطقة. كما ستجري اللجنة اتصالات مع جميع الجهات الإدارية والأمنية والقضائية بالمدينة، بعد إشعار كل من وزيري العدل والحريات والداخلية بهذا الأمر، قصد بذل كل الجهود لتسهيل مأمورية لجنة البحث والتقصي للقيام بمهامها على أحسن وجه.

وبخصوص الجمعيات المشكلة للائتلاف، يتعلق الأمر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمرصد المغربي للسجون ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب، وجمعية عدالة والجمعية المغربية للنساء التقدميات والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة ومنظمة حريات الإعلام والتعبير والهيأة المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومنتدى المواطنين والهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومرصد العدالة بالمغرب.

وتقول السلطات المحلية بالمدينة إن مثيري الشغب استهدفوا قوات الأمن وعمدوا إلى رشقها بالحجارة، كما أضرموا النار في عجلات مطاطية وخربوا الممتلكات العمومية والخاصة. 

وقد تناقلت وسائل الإعلام الوطنية عدة أشرطة فيديو وصور تظهر حدة المواجهات بين المحتجين والقوات العمومية، وهي الأحداث التي توجهت بإضرام النار في سيارة نجدة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من طرف شخص تم التعرف على هويته، وأحيل على العدالة التي أصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.

وبعد أيام من المواجهات، عاد الهدوء إلى الجبهات، وشرعت المدينة تحصي خسائرها، فيما وضعت القوات العمومية والسلطات المحلية حراسة مشددة في مختلف الأماكن التي يتوقع أن تتعرض للعنف والتخريب. وتزامن ذلك مع حلول وفود حكومية وبرلمانية وحقوقية، وكان على رأس هؤلاء وزير الداخلية امحند العنصر والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريص، والمدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريص وآخرون، والذين تدارسوا الوضعية مع المسؤولين المحليين، وبحثوا السبل الكفيلة بإخماد نار الفتنة بالمدينة.

م . ب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى