fbpx
حوادث

النقابة الديمقراطية للعدل تقرر التصعيد

عبد الصادق: عدم التوقيع على الاتفاق يشكل إهانة للجنة التفاوض

عبد الصادق: عدم التوقيع على الاتفاق يشكل إهانة للجنة التفاوض

 

قررت النقابة الديمقراطية للعدل، في اجتماع مجلسها الوطني  في دورة استثنائية، نهاية الأسبوع الماضي، الدخول في برنامج نضالي تصعيدي أوكلت أمر تنفيذه إلى المكتب الوطني الذي من المحتمل أن يجتمع نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت مصادر الصباح أن المفاوضات غير الرسمية بين الكاتب العام لوزارة العدل والحريات

 ورئيس ديوان الوزير والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل استمرت إلى ليلة الجمعة الماضي، وهو ما أكده عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة، إلا أنه رفض الإفصاح عن ما دار في تلك المفاوضات وأضاف السعيدي في تصريح للصباح أن أي مفاوضات رسمية أو غير ذلك لا يمكن استئنافها إلا بتوقيع الاتفاق السابق بين  الوزارة والنقابة، والذي يشكل التراجع عنه إهانة قوية في حق لجنة التفاوض. 

 

في المقابل، دعا المكتب الوطني في دورته الاستثنائية، وزارة العدل  والحريات إلى توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع المكتب الوطني وفق ما ينقذ الحوار القطاعي من النسف، ويحوله،  حسب بلاغ النقابة، إلى واجهة جوفاء للتسويق في المحافل الحقوقية وأمام كاميرات التلفزيون في الوقت الذي تعاني الشغيلة العدلية تعطيل مصالحها وتطلعاتها الاجتماعية المشروعة.

واعتبر البيان أن المكتب الوطني للنقابة أبدى ما يكفي من الحلم، ومنح مهلة لم يسبق للنقابة أن منحتها في سجالاتها النضالية مع أي وزير سابق، وحذر من مغبة تجاوز خط الرجعة في سياق التعاطي مع ملفهم، كما حمل وزارة العدل كامل المسؤولية في ما قد تعرفه مصالح المواطنين ومساعدي القضاء من تعطيل وضرر إن هي أصرت على موقفها، واعتبر الإمعان في توتير الأجواء والبحث عن مشاجب لتبرير حالة التخبط التي تطبع التعاطي مع الحوار القطاعي خصوصا، والعمل النقابي بشكل عام، من شأنه نسف كل أجواء الثقة بين المواطن ومرفق العدالة، التي ساهمت النقابة الديمقراطية للعدل، حسب بلاغها، في توطيدها، سواء خلال أيامها التطوعية أو تجند كافة مناضلاتها ومناضليها بمختلف المحاكم لتجويد الخدمات المقدمة لكل مرتفقي العدالة.  

كما دعا الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لإنجاح قضاء القرب في الشق المرتبط بهيأة كتابة الضبط تكوينا ودعما وإرشادا، كما طالبها بإعادة النظر في وضعية العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ وتمكينهم من الإمكانيات المادية واللوجستيكية لتأدية مهامه.

ولم تفت البلاغ مطالبة وزارة العدل بالإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة لبعض الموظفين بما يمكنهم من الاستفادة من تعويضات النظام الأساسي، وبصرف تعويضات الحساب الخاص لمن لم يستفيدوا منها بعد كما يطالبها بالإفراج عن تعويضات الموظفين بالإدارة المركزية.

كريمة مصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى