عبد النباوي لايعلم مآل ملف عليوة

لم يحمل جواب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، خلال استضافته أول أمس (الأحد)، في برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، في الشق المتعلق بقضية القرض العقاري والسياحي، والتي يتابع فيها خالد عليوة، أي جديد، بل زاد الأمور غموضا، حينما قال إنه لا يعلم مآل الملف وإن آخر إجراء بشأنه كان هو إحالته على قاضي التحقيق، وأنه لا يمكنه معرفة مآل جميع الملفات، وهو جواب عام اختاره رئيس النيابة العامة حتى لا يخوض في تفاصيل ملف يشغل بال الرأي العام بشكل جدي. في 4 مارس 2013، خرج خالد عليوة من سجنه، ولم يعد إليه. لم يتمتع وقتها الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي سوى برخصة من 4 أيام لحضور جنازة والدته، وهي الرخصة التي تحولت بقدرة قادر من رخصة محددة إلى مالا نهاية، بعد أن كان قد اتخذ في حقه قرار من قبل قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء بإيداعه السجن احتياطيا على خلفية ملف الاختلاسات التي شهدها القرض العقاري والسياحي، دون أن يعرف نهاية قانونية له. في السابق وقبل أن تصبح النيابة العامة تحت سلطة قاض وتخرج من جبة وزير العدل، كانت هناك مبررات تتداول على خلفية تلك القضية، تغلفها أن وزير العدل له انتماء سياسي، وربما السكوت عن ذلك الملف يدخل في إطار اعتبارات سياسية، لكن الوضع الحالي لا يمكن أن يستند على تلك التبريرات، فالنيابة العامة مستقلة في إطار سلطة مستقلة نص عليها دستور 2011، ومنحها ضمانات كبرى لأجل تنفيذ سياستها الجنائية في إطار القانون، وفي الاحتكام إليه باعتبار أن الكل سواسية أمامه، بعيدا عن أي تدخلات من أي جهة كانت. وكشفت مصادر «الصباح» أنه لا يحق للنيابة العامة أن تتنازل عن الدعوى العمومية التي هي طرف فيها، وحركتها وعليها متابعتها وممارستها في جميع أطوار المحاكمة، إلى أن تنتهي بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، والذي يعد العنوان النهائي لأي محاكمة. محاكمة عليوة في ملف القرض العقاري والسياحي لا تعني أنه مدان بحكم مسبق، وإنما هي محاكمة يمكن أن يخرج منها بريئا، بعد تقديم حججه، كما تمكن متابعته في حالة سراح، وغيرها من الإجراءات القانونية. كريمة مصلي

"تسونامي" يضرب رجال السلطة بطنجة

النقابات ترفض "لعبة" الحوار الاجتماعي

مقالات ذات صلة