تضمن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بشأن الخروقات بمكتب التصدير والاستيراد، اتهامات مباشرة إلى قياديين في أحزاب سياسية، لاغتنائهم غير المشروع ومراكمة ثروات في ظرف قياسي باستغلال علاقاتهم الحزبية وتوظيفها في الاستفادة إبان فترة إدارة الاستقلاليين للوزارة الوصية على المكتب، ويتعلق الأمر بوزارة التجارة
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
عمال ينتظرون “المغادرة الطوعية”منذ يوم واحد