لجنة برلمانية تتهم قيادات أحزاب بالفساد

تضمن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بشأن الخروقات بمكتب التصدير والاستيراد، اتهامات مباشرة إلى قياديين في أحزاب سياسية، لاغتنائهم غير المشروع ومراكمة ثروات في ظرف قياسي باستغلال علاقاتهم الحزبية وتوظيفها في الاستفادة إبان فترة إدارة الاستقلاليين للوزارة الوصية على المكتب، ويتعلق الأمر بوزارة التجارة الخارجية التي كان يرأسها إبان تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الوزير عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب، في حكومة عبد الإله بنكيران، المكلف بالجالية.وذكرت مصادر مطلعة أن التقرير الذي انتهى رئيس اللجنة، حكيم بنشماش، من إعداده في أفق إحالته على رئيس مجلس المستشارين، يتضمن اتهامات صريحة وخطيرة في حق أسماء معينة، لها علاقات بشبكات حزبية، ظلت تستفيد من هذا المكتب، ومنها من جعل من تحويلاتها المدعمة وسيلة للاغتناء، بالنظر إلى أن هذه التحويلات لا تصل إلى الملزمين بالاستفادة منها، مشيرة إلى أن هذا الملف من شأنه أن يجر عددا من الأفراد والمسؤولين، جرى الاستماع إليهم، إلى القضاء لتورطهم في الفساد. وأفادت المصادر نفسها، أن عمل لجنة تقصي الحقائق، تحول إلى صراع مباشر بين الأصالة والمعاصرة والاستقلال بسبب إثارة هذه القضية، وهو الصراع الذي اتضح بشكل أكبر خلال الحرب التي شنتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان، المقربة من حزب الاستقلال، على رئيس اللجنة البرلمانية، حكيم بنشماش، في تزامن مع قرب الانتهاء من حصر لائحة بأسماء المشتبه فيهم.ووفق المعلومات نفسها، فإن اللجنة توصلت إلى أن هناك محاولات لإقبار اختلالات كبيرة في تدبير المال العام والجرائم المالية»، بعد منع أعضاء اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، خلال أول زيارة لهم إلى مقر مكتب الاستيراد والتصدير، إذ تم إبلاغهم بأن الأمر يتعلق بتعليمات شفوية من وزارة التجارة الخارجية الوصية على المكتب، تفيد أن الملف بيد القضاء وأن عمل اللجنة مخالف للقانون، وهو الأمر، تضيف المصادر نفسها، الذي حمل رئيس اللجنة، حكيم بنشماش، على التلويح بالاستعانة بالشرطة القضائية لاستدعاء المعنيين.وسيكون التقرير جاهزا خلال الدخول التشريعي المقبل لمجلس المستشارين، من أجل البت فيه بعد إحالته على رئيس المجلس، في انتظار أن يحال على وزير العدل والحريات للتحقيق في الاتهامات التي يوجهها إلى أسماء بعينها وردت في التقرير النهائي، لعلاقتها سواء بالجوانب المرتبطة بتسيير وتدبير المكتب، أو في إطار استكمال التحقيقات القضائية الجارية.وتجدر الإشارة، إلى أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية مكتب التصدير والاستيراد، يأتي بعد صراع قوي بين الاستقلال والبام، وانتهى بتوقيع أزيد من 157 مستشارا برلمانيا لفائدة القرار. إحسان الحافظي

لجنة برلمانية تتهم قيادات أحزاب بالفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات