قررت الحكومة تفعيل صندوق التضامن، من خلال تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض في مشروع قانون المالية 2012 يصل إلى ملياري درهم. وتعتزم الحكومة، حسب إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والماليةالمكلف بالميزانية، فرض مساهمة بنسبة 1.5 في المائة على المقاولات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق