قررت الحكومة تفعيل صندوق التضامن، من خلال تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض في مشروع قانون المالية 2012 يصل إلى  ملياري درهم. وتعتزم الحكومة، حسب إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والماليةالمكلف بالميزانية، فرض مساهمة بنسبة 1.5 في المائة على المقاولات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين