شرطة المرور… ضحايا استغلال النفوذ

حالات عديدة تعرض خلالها رجال الأمن إلى اعتداء من قبل أشخاص "فوق القانون" الجميع سواسية أمام القانون، مبدأ دستوري يضمن للمجتمع حقوقه، ولرجال الأمن هيبتهم، بعيدا عن سلطة التدخل أو الافلات من العقاب.في حالات عديدة، تعرض رجال الأمن إلى اعتداء من قبل أشخاص، إذ يجد الشرطي نفسه ضحية بعدما كان يفترض فيه أن يحمي حياة المواطنين من كل الأخطار التي تلحق بهم أو يضمن التطبيق السليم للقانون. في أحيان أخرى يجد الشرطي نفسه أمام متاهة الإصابة بعد الاعتداء عليه، ففي الدارالبيضاء دهست سيارة مجهولة بشارع الجيش الملكي، وسط المدينة، شرطيا، ولاذ سائقها بالفرار.ونقل الشرطي في حالة خطيرة جدا إلى مستشفى محمد الخامس بالبيضاء من أجل تلقي الإسعافات الأولية، علما أن الضحية من فرقة الدراجات النارية، وكان يزاول مهامه حين شاهد سيارة تسير بسرعة فحاول إيقافها، إلا أن السائق رفض الامتثال لأوامره، بل دهسه وفر في اتجاه مهجول.ولم يتمكن أحد من المارة من تسجيل أرقام السيارة، في حين حلت مختلف العناصر الأمنية بالمكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، إلا أن العقبة التي واجهت المحققين تتمثل في غياب أدلة تقودهم إلى تحديد هوية السائق.ووضع المحققون كل احتمالات حول أسباب لجوء سائق السيارة إلى دهس الشرطي والفرار، ومنها أن يكون مبحوثا عنه في قضية ما، وأن خوفه من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه دفعاه إلى الفرار، علما أن أحداثا مماثلة كشفت أن أغلب الفارين إما يقودون سيارات مسروقة أو تحمل ممنوعات.وتتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على مجموعة من الملفات التي تخص حالات الاعتداء على رجال أمن خلال ممارستهم لواجبهم المهني، وبين هؤلاء عنصرا أمن تعرضا للسب في أحد المهرجانات بالرباط، من طرف امرأة رفضت الامتثال لأوامرهما، وحاولت أن تقتحم عنوة حاجزا أمنيا. وسبق أن تعرضت شرطية بمدينة مكناس للإهانة من طرف أحد الأشخاص، الذي نعتها بوصف مشين، لتقرر متابعته، وبعد محاكمته في حالة اعتقال أدين بالحبس النافذ بتهمة «إهانة موظف شرطة أثناء مزاولته لمهنته»، في حين حاول شخص دهس شرطي مرور أثناء مزاولة مهنته بعد أن رفض الامتثال لأوامره بالتوقف والإدلاء بوثائق السيارة.وسجلت حالات عديدة لرجال شرطة تعرضوا، قبل دخول القانون الأساسي لرجال الأمن حيز التنفيذ، لسلسلة من الإهانات على أيدي أشخاص يدعون أنهم نافذون أو أبناء مسؤولين، واضطر بعض عناصر الأمن إلى التنازل عن متابعتهم على اعتبار أنه لم تكن من قبل إمكانية لتنصب المديرية العامة للأمن الوطني نفسها مطالبا بالحق المدني في هذه الملفات. خالد العطاوي

شرطة المرور… ضحايا استغلال النفوذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال أمن يدفعون ضريبة فرار مجرمين

العنف ضد رجل الأمن دليل على وجود خلل

مقالات ذات صلة