حـرب المــواقـع فـي دورات مـجـالـس المــدن

اتهامات متبادلة وصراع لا ينتهي وفشل في لم الأغلبيات والمعارضات وسلطة الوصاية شغلت وظيفة الإطفائي سجلت العديد من مجالس المدن شللا في تسييرها وعراكا لا ينتهي بين مكونات أغلبيتها ومعارضتها، فمن طنجة إلى مراكش مرورا بالبيضاء، عشنا، في الفترة الأخيرة مسلسلات "مشوقة" ومحبطة في الآن ذاته، طغت عليها الاتهامات المتبادلة بين الرئيس وأغلبيته من جهة، وبين الأخيرة ومعارضتها من جهة أخرى. طعن في الحسابات الإدارية، صخب واكب ما بات يعرف بمشاكل التدبير المفوض، مكاتب ولجان مشلولة، صراع تفويضات وغنائم، وغيرها من المشاكل التي أماطت عنها اللثام تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي وضعت اليد على خلل في التسيير وعلى ضعف الإنجاز والحصيلة في غالبية المدن التي طبق فيها نظام وحدة المدينة.تحولت دورات المجالس إلى قاعات للملاكمة والملاسنات بين "فصائل" انقسمت على نفسها، فيما ظلت سلطة الوصاية تتأرجح بين مساندة الرئيس، واستعطاف المعارضة "المعربدة" والأغلبيات الهشة من أجل إنجاح دورات الحساب الإداري وتمرير الصفقات الكبرى.عاش البيضاويون على إيقاع هذه الأزمة المستفحلة منذ شهور، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطنجاويين والمراكشيين، إلى درجة أصبحت معها الحسابات الشخصية والسياسوية الضيقة والمساومات إحدى أهم فصول الصراع الذي احتدم خلال الشهور الأخيرة في المجالس المذكورة، وكان ذلك، طبعا، على حساب مصالح سكان طنجة والبيضاء ومراكش، في وقت تزايدت فيه احتجاجاتهم على غلاء فاتورة الماء والكهرباء، ومشاكل تدبير النفايات والنقل وغياب الإنارة العمومية في عدد من الأحياء الهامشية...، وهي حصيلة مخجلة لنظام وحدة المدينة الذي تم استيراده جاهزا من الخارج ليطبق في بيئة سياسية واجتماعية غير مؤهلة لاستيعاب فحواه وغاياته المعلنة، فتحول الرئيس إلى مركز لأهم القرارات والمشاريع الكبرى للمدينة، وإلى أول مانح مالي للمقاطعات جعله في واجهة الأحداث، فلا كلام ولا سلطة إلا للرئيس في منح التفويض ونزعه وقتما شاء، وفي اختيار مكتبه والتصرف في ممتلكات الجماعة وتسخير وسائلها خدمة لأهداف سياسوية بحتة أو من أجل نزع فتيل الصراع وتشتيت المعارضة، ما أدى إلى خلق جناح "الموالاة" المتحكمين في الموارد والرخص، والوسطاء الإطفائيين، وأشخاص فضلوا "شغل" وظيفة "العربدة" في مواجهة المعارضين وآخرين يتحركون نهارا لفائدة هذه الجبهة ومساء لفائدة أخرى...مشاهد مؤسفة عمت دورات مجالس المدن، إلى درجة أن سلطة الوصاية لم تعد لها القدرة على ضبط قاعة الجلسات العامة، ولم يعد هناك أي مبرر للاحتكام إلى بنود الميثاق الجماعي، مقابل الاتفاق المسبق على رفع الجلسات لانعدام النصاب القانوني، أو تأخير وقت انطلاقها لتمرير المشاريع، مع تغييب كامل لعمل اللجان، ما ساهم في وأد تجربة وحدة المدينة، التي لم تؤد، كما كان منتظرا، إلى تجميع موارد المدن وعقلنة صرفها بما يكفل عدالة في التوزيع وتضامنا بين المقاطعات المحظوظة والمهمشة، لفائدة تدخل الإدارة المركزية في أغلب المشاريع الهيكلية الكبرى وانعدام رؤى استراتيجية لتنمية المدن مراعاة لحاجياتها وإمكانياتها وخصوصياتها. رشيد باحة

حـرب المــواقـع فـي دورات مـجـالـس المــدن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات