تجربة وحدة المدينة… بعض أسباب الفشل

النظام طبق على المدن التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة وشملت التجربة ست مدن هل نجحت تجربة وحدة المدينة في المغرب، وهل تمكنت من إصلاح الميثاق الجماعي، وذلك في أفق نهوض الجماعات المحلية بدورها كفاعل اقتصادي واجتماعي أساسي على المستوى المحلي والجهوي؟ ومن بين المقاصد التي دعت إليها الجهات المسؤولة، لكي تحكم الإصلاح المذكور، إحداث نظام جديد لإدارة المدن يكرس مبدأ وحدة المدينة المسيرة من قبل المجلس، الذي يمارس كافة المسؤوليات البلدية، وإلى جانبه مجالس للمقاطعات بمثابة وحدات فرعية غير متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مكلفة بتدبير الشؤون التي تتطلب القرب من المواطنين· ويطبق نظام وحدة المدينة على المدن التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، وحددت في ست، وهي البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وسلا والرباط. وتخضع في تنظيمها وعملها للنظام العام المطبق على الجماعات الحضرية بالإضافة إلى المقاطعات.وتوخى المشرع من خلق فكرة وحدة المدنية في بعض المدن، تعبئة إمكانياتها والمؤهلات التي تتوفر لديها في أفق تدبير أحسن للشأن العام المحلي، يتجاوز سلبيات نظام المدن المقسمة إلى جماعات خاضعة لنظام المجموعة الحضرية الذي كان مطبقا في 14 من كبريات المراكز الحضرية للمملكة.وقد أبانت التجربة عن تضارب وتداخل الاختصاص بين المجموعة الحضرية والجماعات المكونة لها، وتزايد الفوارق الاقتصادية والمالية داخل المدينة الواحدة، وضعف التناسق الحضري، وغياب تصور شمولي ومنسجم للتسيير والتدبير، وكذا تفتيت الموارد العمومية وهيمنة المشاريع الصغرى على حساب التجهيزات الهيكلية، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تقبل بتغيير هذا التصور، وتقبل بإلغاء المجالس الحضرية، وإعمال وحدة المدينة في بعض المدن، في أفق أن تعمم التجربة التي ترى أنها نجحت، رغم الانتقادات التي توجه لها· يشار أن الحكومة المغربية اقتبست هذه التجربة من نظام وحدة المدينة من فرنسا، التي لا تطبقه إلا على ثلاث مدن، آملة أن تظهرالتجربة نجاعة هذا الاختيار وتتجاوز به سلبيات نظام المجموعات الحضرية الذي عمل به المغرب في عهد وزير الداخلية ادريس البصري.وعرف المغرب منذ أواخر فترة التسعينات، نقاشا واسعا حول ضرورة تحسين تدبير الشأن العام المحلي. وفي هذا الإطار، برزت مسألة وحدة المدينة والتي طرحت ضمن السيرورة التاريخية للمدينة المغربية ككيان حضاري وكآليات لتدبير وتسيير الشأن العام، أي كنسق اجتماعي حضاري. واستدعت إشكالية وحدة المدينة بالمغرب اهتماما كبيرا، لأن السياسات العمومية المعتمدة في تدبير الشأن العام المحلي منذ فجر ستينات القرن الماضي، سارت في اتجاه التشرذم بين أنظمة ومناهج مختلفة ومتباينة، وذلك على ضوء فهم خاص سائد مفاده أن المدينة اعتبرت مجرد امتدادا لسلطة الدولة، سيما أن الدولة ركزت، منذ منتصف الخمسينات على الوسط القروي، اعتبارا لأهميته وقوته من الناحية الديمغرافية، واعتبارا كذلك لارتباط البادية والقرية المغربية بالمشروعية السياسية، وتأثيرها عليها ودورها الحيوي في تكريسها ودعمها في جميع الظروف والأحوال، إلا أن الأمر تغير مع مرور السنين، بفعل تزايد الهجرة نحو المدينة، وبشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد. وبذلك تغير الوضع، وأضحت المدينة المؤثرة الأساسية في العمل السياسي والقرار الإداري بالبلاد، الشيء الذي فرض على الدولة اعتماد نوع من التحكم والرقابة وضبط المدن عبر التقسيم الترابي والإدارات الترابية والمصالح الخارجية للوزارات ووكالات حضرية ومؤسسات عمومية للتعمير والإسكان. عبدالله الكوزي

تجربة وحدة المدينة… بعض أسباب الفشل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس البيضاء... صراع المصالح يعطل عجلة التنمية

حـرب المــواقـع فـي دورات مـجـالـس المــدن

مقالات ذات صلة