إجماع على فشل نظام وحدة المدينة بمراكش

منتخبون وفعاليات محلية يطالبون بالعودة إلى نظام المجموعة الحضرية والبلديات أجمعت كل الفعاليات السياسية التي التقتها "الصباح" على فشل نظام وحدة المدينة بمدينة مراكش، وهو الذي يشرف على إتمام سنته الثامنة، وسط جدل قوي حول إخفاقه تجربة حاول المشرع المغربي من خلالها تجاوز التسيير المعيب لشؤون المدن في عهد سياسة التشتت التي كانت تطبع العمل الجماعي بالمغرب، لكن التجربة كشفت عن قصور الرؤية ليس فقط لدى المنتخبين المسيرين لهذه المجالس الموحدة، بل أيضا لدى سلطة الوصاية، وهو مايفسر حالة التذبذب التي يعرفها مجلس المدينة، الأمر الذي دفع مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي إلى اعتبار التجربة الحالية تجربة متواضعة، في ظل غياب وعي المنتخبين بعمق فلسفة وحدة المدينة، ودخولهم في متاهات الحسابات السياسوية الضيقة والمصالح المتضاربة. أكدت ميلودة حازب، النائبة البرلمانية، ورئيسة مجلس مقاطعة النخيل، وعضو مجلس المدينة أن تجربة وحدة المدينة فاشلة، مع اختلاف فترات التسيير بين التجربة السابقة التي كان خلالها رؤساء المقاطعات نواب العمدة، والتجربة الحالية التي يوجد فيها جل رؤساء المقاطعات خارج مكتب مجلس المدينة، واصفة التجربة بالسلبية، والتي لم تصل إلى الإهداف المتوخاة من نظام وحدة المدينة، على اعتبار أن الهدف من إحداث المقاطعات، هو نهج سياسة القرب التي لم يتحقق منها أي شيء في ظل تجريد رئيس المقاطعة من صلاحياته، على اعتبار أنه حتى ندوة الرؤساء لا تنعقد باستثناء لقاء قبيل موعد الحساب الإداري، في الوقت الذي تظل فيه المقاطعات بدون وسائل ولا آليات، فمكتب مجلس المدينة، تضيف حازب، يسير بطريقة، ومجالس المقاطعات تسير بطريقة أخرى، كما أن رئيس المقاطعة يظل تحت رحمة رئيس مجلس المدينة، ففي بعض الأحيان، يفاجأ رئيس المقاطعة بأعمال الحفر في مقاطعته، ولا يعلم عنها أي شيء، مما حول رئيس المقاطعة إلى ساعي بريد يوجه شكايات المواطنين إلى العمدة والوالي، في الوقت الذي يتم فيه تهميش مقاطعات على حساب أخرى، وحتى الرخص الإدارية والاقتصادية، تقول حازب، هي في يد رئيس مجلس المدينة، مبرزة أن التجربة السابقة كانت أكثر مردودية من التجربة الحالية، مضيفة أنه حان الوقت للعودة إلى النظام السابق المعتمد على البلديات، والمجموعة الحضرية.إلى ذلك، قال محمد الحر، نائب عمدة مدينة مراكش في تصريح لـ"الصباح" إن نظام وحدة المدينة يضم إيجابيات منها عقلنة، وتجميع الإمكانيات المادية والبشرية، ومنح المدينة مجالا أوسع للتنافس، والقدرة العالية على التفاوض إلى جانب وحدة القرار، كما أن وحدة المدينة الذي اعتمدته مدينة مراكش، يضيف الحر، يضم مجموعة من السلبيات منها الغموض على مستوى تحديد الاختصاصات، وتعارضها مع مجالس المقاطعات، وإحساس مجالس المقاطعات بالدونية، نتيجة لمحدودية الميزانيات المخصصة لها، وزيادة عقلية الحي والدائرة لدى المنتخب الجماعي، كما أن نظام وحدة المدينة أفرز تركيبة غير متجانسة لمجلس المدينة، داعيا إلى ضرورة العودة إلى نظام البلديات.وفي السياق ذاته، أكد حميد خوزرك، عضو مقاطعة المنارة في تصريح ل"الصباح" أن تجربة وحدة المدينة كشفت مجموعة من الثغرات والهفوات، مع محاولة ترجمة فصول الميثاق الجماعي الجديد على أرض الواقع، وهو الأمر الذي خلق نوعا من التداخل في الاختصاصات، وأربك التسيير بمجموعة من المقاطعات التي أضحت دوراتها مجرد اجتماعات روتينية فارغة من أي محتوى، وانتقل الصراع إلى داخل مجالس المدن التي أضحت فضاءا للتجاذب بين مختلف المقاطعات، وأصبح الصراع بين المقاطعات يحكم التسيير ليصبح منطق جبر الخواطر هو الطاغي عند كل دورة.الأمر نفسه، أكده محمد العربي بلقايد، نائب عمدة المدينة في تصريح هاتفي ل"الصباح"، إذ وصف تجربة نظام وحدة المدينة بمدينة مراكش بالسلبية والفاشلة على جميع المستويات، والتي لم ترق إلى انشغالات وطموحات سكان المدينة، داعيا إلى العودة إلى نظام البلديات، حتى يتم ضمان منافسة بين مختلف المجالس، واقترح بلقايد تقسيم مدينة مراكش إلى ثلاث أو خمس بلديات . نبيل الخافقي (مراكش)

إجماع على فشل نظام وحدة المدينة بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أول محاكاة لانحراف قطار عن سكته

تزايد الفوارق وضعف التناسق اختلالات واكبت نظام وحدة المدينة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات