دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية

مشاركون في يوم دراسي بفاس دعوا إلى تدريس مدونة سلوكيات وأخلاقيات الطريق في المناهج الدراسية أجمع المتدخلون في يوم دراسي حول «دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية» نظم الخميس الماضي بالقاعة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، على أن الترسانة القانونية، غير كافية لتقليص ضحايا حرب الطرق، في غياب تظافر جهود كل الأطراف والإدارات وحملات تحسيسية لمستعملي الطريق. ودعوا إلى اتخاذ تدابير مصاحبة لتطبيق مدونة السير، وتنمية روح المواطنة لدى المواطن و»تكوين مواطن متساهم يحترم الآخر»، طالما أن «المواطن يتحمل جزء من المسؤولية في استفحال هذه الظاهرة الكارثية»، لأن «المشكل ليس في القانون، بل في سلوك الإنسان». وذهب نوفل اليخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات، إلى حد المطالبة بتدريس مدونة سلوكيات وأخلاقيات الطريق، في المناهج الدراسية، متحدثا عن إشكاليات عملية تعترض النيابة العامة في تطبيق مدونة السير التي بنظره «في حاجة إلى مراجعة تقف عند مكامن الخلل». وقال إن قانون 59/05، «جديد على المجتمع» و»تجاوز عيوب مقتضيات قانونية سابقة له»، مفصلا في الحديث عن العقوبات والغرامات الموازية لكل مخالفة، وبعض المواد المتعلقة بإجبارية الفحص الطبي وإرجاع رخصة السياقة لصاحبها ومحاضر إثبات المخالفة، موردا الجزاءات المترتبة عن أي مخالفة لذلك. وحاولت لبنى البكاوي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الإجابة عن كيفية تعامل القضاء مع الإشكاليات العامة المتعلقة بالمدونة، ساردة فصولها المتعلقة بالسياقة دون رخصة وعدم احترام حق الأسبقية وتجاوز السرعة المسموح بها ومظاهر سحب الرخصة في حالة حوادث السير المميتة.وتأسفت لعدم إرفاق محاضر اللجنة الوطنية المكلفة بإنجاز محاضر عن حوادث السير المميتة، عمليا رغم أهميتها، متحدثة عن تباين بين النص والتطبيق الواقعي العملي، ووجود تضارب بين مدونة السير والقانون الجنائي، فيما يتعلق ببعض المقتضيات والحالات التي سردتها في مداخلتها. وفصلت سعيدة الرطب نائبة أولى لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، في أوجه التناقض والتقارب بين فصول القانونين، متحدثة عن إشكال قانوني وواقعي تطرحه المادة 137 من المدونة المتحدثة عن إحداث لجن بحث في الحوادث المميتة، مواز لبحث الضابطة القضائية. وأكدت أن تطبيق المدونة أكد أن «جملة من تخوفاتي كانت في محلها»، مشيرة إلى أن المناقشات التي رافقت هذا القانون، جزمت على ارتفاع الغرامات المالية مقارنة مع المستوى المعيشي للمواطن»، قائلة «نعتقد أن القضاء يتعامل بحزم وصرامة خاصة في مخالفات الدرجة الأولى». ودعت إلى ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع الأطباء للحيلولة دون استمرار «شواهد المجاملة» وتأثيرها على سلطة النيابة العامة، مطالبة الضابطة القضائية بلزوم توخي الدقة في تحرير المحاضر وإجراء المعاينات، قائلة «نود إحداث ثورة كبيرة لتأكيد رغبة المشرع في التصدي لحرب الطرق». هذه الحرب خلفت 4 آلاف قتيل خلال 2011، بمعدل يفوق 10 قتلى يوميا، ما يكلف الدولة خسائر تقدر ب11 مليار سنتيم، ك»أرقام مخيفة وحصيلة مرعبة» كما قالت الرطب المتحدثة عن 3613 محضرا منجز خلال 2011 أحيل منها 2938 محضرا و2048 شخصا على النيابة العامة بابتدائية فاس. هذه الإجراءات رافقها اعتقال 49 شخصا وسحب 1256 رخصة، فيما تحدث منير البصري قاض بابتدائية فاس، عن 4162 و3378 قتيل خلال سنتي 2008 و2009، بمعدل يومي مخيف ويضاعف بكثير ما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي، ما يفرض برأيه تكوين السائقين وتحسين البنيات والتحسيس. وفصل في مداخلته في بعض الأحكام المتعلقة بسحب رخص السياقة وعلاقة الترابط بين قانون السير وسريان عقد التأمين، متحدثا عن 43 مادة تعتبر ركائز أساسي في هذه العلاقة، ساردا بعض المقتضيات القانونية بالمسؤولية المدنية والفحص التقني والطبي ومختلف المخالفات المرتبطة بذلك. وذكر بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى بخصوص عدم تجديد الفحص الطبي والتقني وحالة السكر والتخذير لدى السائق ونتائجهما العكسية، متحدثا عن جهود جبارة يبذلها المغرب لمحاربة آفة السير، موردا إحصائيات ومقارنات في المجال، مؤكدا أن المدونة حسمت عدة نقط ومخالفات. وقال إدريس السحباني رئيس غرفة باستئنافية فاس، إن حوادث السير «أصبحت ظاهرة خطيرة تثير الاشمئزاز والخوف الذي يلاحق الناس في كل تحركاتهم خارج البيوت سواء كانوا راجلين أو سائقين أو راكبين»، مؤكدا أن إخراج المدونة للوجود قبل نحو سنة ونصف، ساهم في إيجاد حلول للظاهرة.وأكد وهو يسرد بعض مجالات التغيير، اهتمام المدونة بالسائق وتكوينه وتميزها بين السائق المهني وغيره، متحدثا عن تثبيت آليات لمراقبة المخالفين وإحداث نظام آلي والحالة الميكانيكية للعربات وإخضاعها للفحص التقني، مذكرا ببعض العقوبات الزجرية التشديدية في حق المخالفين. لكن خلال حديثه عن حصيلة تطبيق المدونة، لم ينكر وجود معيقات، متحدثا عن نتائج ملموسة خلال الثلاثة أشهر الأولى لتطبيقها، وانخفاض في عدد القتلى من 11 إلى 7 شهريا، لكن ذلك كان مجرد هدوء حذر، وسرعان ما ارتفع الرقم مع اكتشاف منافذ الهروب والعودة إلى السلوكات القديمة.وأكد أن 80 في المائة من الحوادث تعود إلى العنصر البشري، داعيا إلى إعداد الإمكانيات اللوجستيكية الضرورية لتجاوز مكامن الخلل وتثبيت آليات المراقبة خاصة كاميرات الرصد، مع الحرص على تكوين السائقين وتأهيل العنصر البشري وتوعيته لتغيير سلوكه وضمان احترامه للقانون. وتطرق أنس بنبركة قاضي بابتدائية تاونات، إلى جرائم السرعة وسحب رخصة السياقة، مؤكدا أن السرعة مسبب أساس لحوادث السير، موردا دراسة مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي، مؤكدا أن القوانين لم ولن تقلص رقم الحوادث، في غياب حملات تحسيسية بخطورة السرعة. وفصل في حديثه عن جوانب التحكم في السرعة في التجمعات العمرانية وخارجها والطريق السيار، مؤكدا أن القانون يعاقب المخالفين ممن يسيرون بسرعة أكبر أو أقل من تلك المحددة، في ظل علاقة وطيدة بين السرعة ومكان السير وتجربة السائق، ساردا العقوبات المتعلقة بجرائم السرعة. واختار رشيد عدي القاضي بالمحكمة الابتدائية ببولمان، الحديث عن رخصة السياقة بين التوقيف القضائي والإداري، موردا الحالات الخاصة بكل واحد منهما، والجزاءات الخاصة بالرخصة فيما يتعلق بسحبها وإلغائها وتوقيفها لمدة معينة تختلف باختلاف نوعية المخالفات المرتكبة. حميد الأبيض (فاس)

دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات