نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت

الجهة النازعة تنزع العقار من يد طالب التحفيظ بقوة القانون (2/2) بقلم: ذ. مبارك اسباغي * إذا طرأ على الوضعية القانونية للعقار أو للحقوق العينية المنزوعة ملكيتها تغيير بعد البحث أو خلال الدعوى، سيما على أثر وفاة، فإن القرارات المشار إليها في المقطع السابق يحتج بها على جميع ذوي الحقوق، الذين لم يعرفوا بأنفسهم بصفة قانونية أو الذين عملوا على تقييد أنفسهم بالرسم العقاري أو بملف مطلب التحفيظ المعنيين، لكنهم لم يتدخلوا في الدعوى بصفة متدخلين إراديين. ويجب على المحافظ على الأملاك العقارية في حالة الحكم بنقل الملكية، أن يباشر تقييد هذا النقل لفائدة نازع الملكية طبق الشروط المحددة في الفصل 37. مع العلم بأن حقوق المعنيين بالأمر تحول إلى حقوق في التعويض......". إنها إجراءات مهمة تقوم بها المحافظة العقارية وهي تواكب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بدءا بالفصل 11 ".....ويتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية، ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية". ومرورا بالفصل 12 موضوع بحثنا هذا، والفصول 24 و25 و26 وانتهاء بالفصل 37 الذي جاء فيه "... فإن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عنه، في تاريخ الإيداع المذكور، تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها، وذلك طبق الشروط الآتية : 1 - فيما يخص العقارات المحفظة ، يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم السلطة النازعة للملكية، ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات. 2 - في ما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ.... يترتب عنه وضع رسوم خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود، وإعداد التصميم العقاري، مع العلم بأن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ العادية... تحول تلقائيا إلى حقوق في التعويض. وما نستخلصه من هذه الدراسة وهذا التحليل، أن قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، قانون قوي يأتي على الأخضر واليابس ولا يتأثر بمسطرة التحفيظ الإدارية منها والقضائية إن اقتضى الحال ذلك، ولا التقييدات لحقوق عينية وتحملات عقارية تتنافى معه، بحيث لا مجال للقول بأن مطلب التحفيظ أصبح رسما عقاريا مطهرا من جميع الحقوق غير المعلن عنها قبل اتخاذ قرار التحفيظ، أو بأن معطيات الرسم العقاري قد تغيرت وبالتالي لا يمكن تقييد مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة (كما ذكر آنفا في الفصل 26). 4 - قوة قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة : إنه في هذا الباب لا فرق بين أرض محفظة، وبين أرض في طور التحفيظ وأرض غير محفظة. لذلك وجب القول ونتيجة لخصوصيات قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإن التقييد المؤقت أو الإيداع المقرر في الفصل 84 من (ظ.ت.ع)، إجراء الهدف منه هو معرفة من هم المحقون في التعويض لا أقل ولا أكثر. وبما أن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري أو إيداعه بمطلب التحفيظ لا يمنع من التصرف في العقار المراد نزع ملكيته عن طريق البيع والهبة والصدقة وغيرها، فإنه في غالب الأحيان عندما يصدر الحكم القضائي بنقل الملكية لفائدة الجهة النازعة، تكون المراكز القانونية للرسم العقاري المعني، قد طرأت عليها تغيرات متعددة ومختلفة لا تحول دون تقييد الحكم بنقل الملكية لفائدة النازع ولم يبق لكل هؤلاء المقيدين الجدد أو المستفيدين من الفصل 84 سوى الاستفادة من التعويض. بالنسبة إلى الرسم العقاري يتم التعويض للأشخاص المقيدين أو المستفيدين من حقوق عينية أو تحملات عقارية. أما بالنسبة لمطلب التحفيظ، فإن كان أجل التعرضات قد انتهى بدون تعرض، فالمطلب يصبح بدون موضوع، بعد تأسيس رسم عقاري ناتج عن الحكم بنقل الملكية لفائدة نازعها كليا. وإذا كان أجل التعرضات مازال مفتوحا، فمطلب التحفيظ يبقى على حاله رغم تأسيس رسم عقاري باسم الجهة النازعة للملكية لمعرفة من هو محق في التعويض خلال المرحلة القضائية، ولا يمكن إطلاقا أن تكون الجهة النازعة طرفا في مطلب التحفيظ كمتعرضة، شأنها شأن المتعرضين. بل الجهة النازعة أقوى من المتعرضين المنازعين في مسطرة التحفيظ التي يتابعها طالب التحفيظ، بل الجهة النازعة تنزع العقار من يد طالب التحفيظ بقوة القانون، وبذلك تكون لها الأولوية المطلقة في تملك العقار المراد نزع ملكيته ولو كان محصنا ومحميا حماية مطلقة، لأن المنفعة العامة أسمى وفوق كل اعتبار آخر، باستثناء المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية (الفصل 4). 5- الخاتمة يستشف مما تم تحليله أن مقتضيات الفصلين 12 و37 من القانون 7-81 ملزمة للمحافظ العقاري في تطبيقها، لأنها منبثقة من قانون خاص أولى بالتطبيق على قانون التحفيظ العقاري، وأن قبول إيداع تعرض لفائدة الجهة النازعة غير قانوني ولا يمكن أن يعطي نتائج خلافا للتعرضات العادية المؤطرة بالفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري. ونلخص قراءة المادة 12 في النقط التالية : 1 - قبل نشر القرار يعتبر كل تملك أو وضع اليد من طرف النازع احتلالا بدون سند واعتداء ماديا على ملك الغير، وهناك عدة اجتهادات قضائية في هذا الباب نذكر منها على سبيل المثل (قرار المجلس الأعلى عدد 393 بتاريخ 12 أكتوبر 1995). 2 - إحالة مطلب التحفيظ على القضاء من طرف المحافظ بدون حجج تحمله مسؤولية عدم تطبيق قانون التحفيظ العقاري بالدرجة الأولى (الفصل 32). 3 - إحالته من طرفه بحججه يعتبر خرقا فادحا لمقتضيات الفصل 12 والفصل 37 من القانون 7 - 81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. 4 - نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يفتح باب التعرض إطلاقا، بل يفتح باب الطعن في التعويض دون مناقشة الحق العيني المنزوع من صاحبه بقوة الدستور والقانون وحتى المنطق. 5 - تأسيس رسم عقاري لمطلب التحفيظ لا يؤثر على نازع الملكية، ولا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل الأول والفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري بشأنه ولو صدر القرار الإداري أو القرار بالتخلي ونشر بالجريدة الرسمية خلال مسطرة التحفيظ دون إيداع النازع وثائقه بمطلب التحفيظ ( الفصل 84 من الظهير نفسه). 6 - الحكم القضائي بالحيازة أو بنقل الملكية نهائي، ولا يقبل الطعن وكل أصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية يصبح لهم حق في تعويض مناسب إذ تحول حقوقهم إلى حقوق شخصية. هذا الحكم يقيد بالرسم العقاري ولو تعلق منطوقه بمطلب التحفيظ المعني عقاره بنزع الملكية. 7 - قاضي التحفيظ غير مختص في البت في التعرض المقدم خطأ من طرف الجهة النازعة، لأنه أصلا ليس هناك نزاع بين النازع والمنزوعة أرضه، ولذلك فإن القرار الإداري أو الحكم بنقل الملكية هو بمثابة حكم قضائي نهائي "بصحة التعرض". 8 - إذا كان مطلب التحفيظ جاهزا لاتخاذ قرار التحفيظ، ووردت رسالة من الجهة النازعة مثلا للتعرض عليه، فإن المحافظ في هذه الحالة يرفض الطلب ويؤسس رسما عقاريا لمطلب التحفيظ عملا بمقتضيات الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري. 9 - كل إرجاء للتحفيظ بسبب تعرض لا قانوني مدون بمطلب التحفيظ فيه ضرر جسيم لطالب التحفيظ أو لخلفه. وقد يزداد هذا الضرر حدة، إذا تمت إحالة ملف مطلب التحفيظ على القضاء للبت في التعرض بدون حجج. * موثق

نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل انتحار دركي برشيد

خـروج مشـرف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات