140 رخصة مشبوهة لحمل السلاح بسطات

شكوك حول تورط موظف بالعمالة وسط تخوفات من طي الملف في بدايته كشفت تحريات باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات فضيحة من عيار ثقيل بمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة، موضوعها منح رخص لحمل السلاح بطرق غير قانونية لعدد من المواطنين بالإقليم. وكثفت عناصر الدرك الملكي أبحاثها، بناء على تعليمات النيابة العامة، إثر توصلها، أخيرا، بكتاب من محمد اليزيد زلو، والي جهة الشاوية ورديغة، بخصوص اكتشاف حوالي 140 رخصة لحمل السلاح، اعتبرها مسؤولون «مزورة»، بينما شددت مصادر مطلعة جدا على أنها غير قانونية، وتسلمها أصحابها بطرق مشبوهة.وتمكنت الفرقة المكلفة بالتحريات من الوصول إلى بداية حل القضية، سيما بعدما تمكنت من الوصول إلى موظف مرتب في السلم 8، ويعمل بقسم الشؤون الداخلية، بعد أن اشتغل، خلال سنوات خلت، سائقا خاصا لمحمد علي العظمي، الوالي الأسبق لجهة الشاوية ورديغة، إذ تمكن الموظف سالف الذكر من تسليم أزيد من 140 رخصة لحمل السلاح بطرق ملتوية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة لا تقل عن 5000 درهم لكل رخصة، في انتظار كشف باقي شركائه.وتفجرت فضيحة الرخص سالفة الذكر بعدما شهد قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، منذ أزيد من شهر تقريبا، نوعا من الحركات الاحتجاجية لعشرات المواطنين خلال محاولة تجديد رخصة «القنص»، ما دفع مسؤولي القسم إلى البحث في ملفات المحتجين، لكنهم لم يعثروا على أرشيف الملف، وتبين لهم، من خلال تحريات أولية وداخلية، أن الرخص تسلمها أصحابها من عمالة الإقليم، لكن بطرق غير قانونية، سيما أن الطوابع الموجودة في الرخصة «سليمة»، والشيء نفسه يتعلق بالورق المقوى والرقم التسلسلي، ليضطر مسؤولو عمالة إقليم سطات إلى إبعاد موظف مشتبه فيه إلى باشوية المدينة، ومراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في الموضوع.وتحيط الضابطة القضائية بحثها التمهيدي بسرية تامة، إذ تضاربت الأنباء بخصوص إيقاف الموظف المشتبه فيه الرئيسي، سيما بعد اختفائه مباشرة بعد شروع الدرك الملكي في البحث، واستماعه إلى عدد من الحاصلين على رخص حمل السلاح بطرق غير قانونية، وتخوفت مصادر متطابقة من طي الملف في بدايته، وطالبت النيابة العامة بمواصلة البحث إلى أبعد مدى، ومعرفة تفاصيل فضيحة اهتز لها إقليم سطات، ومعرفة شركائه ومدى اتخاذ مسؤولي عمالة إقليم سطات احتياطات لمراقبة وجرد مخزون الورق المخصص لرخص الصيد من عدمه، وعدم قدرتها على اكتشاف واقعة تسليم رخص «صيد» بطرق غير شرعية قبل احتجاج المواطنين، أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام بإقليم سطات، وتتطلب جرأة من مسؤول سلطة الملاءمة للكشف عن حيثيات وتفاصيل ملف رخص غير قانونية لحمل السلاح بولاية جهة الشاوية ورديغة.وفي سياق متصل، لم يستبعد أن يتخذ مسؤولو الإدارة الترابية على المستوى المركزي إجراءات إدارية ذات طابع تأديبي مع عدد من المسؤولين والموظفين بعمالة إقليم سطات. سليمان الزياني (سطات)

140 رخصة مشبوهة لحمل السلاح بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله ينتقد نشر لائحة "الكريمات"

وزراء يبحثون عن أسماء نظرائهم في حكومة الشباب الموازية

مقالات ذات صلة