عاطلون يراسلون الرميد

يطالبون بوقف استعمال العنف ضد مسيراتهم الاحتجاجية راسلت مجموعات من الأطر العليا العاطلة، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص ما اعتبرته خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، تتعرض لها خلال مسيراتها بشوارع الرباط، داعية إلى ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وإطلاق سراح العاطلين المعتقلين على خلفية تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية. وأدانت الأطر العليا المنضوية تحت لواء التنسيق الميداني الذي يضم كل من مجموعة طريق النصر وتنسيقيتي الكفاح والمرسوم الوزاري 2011 للأطر العليا المعطلة، في الرسالة ذاتها، ما تعرضت له من "قمع شرس"، الأسبوع الماضي، خلال الوقفتين اللتين نظمتهما أمام قبة البرلمان وأمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانتهتا بتسجيل إصابات متفاوتة الخطورة واعتقالات في صفوف الأطر العليا العاطلة.وفيما أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في الدستور المغربي وفي كافة المواثيق الدولية، اعتبر أن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جريمة دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.ونددت الرابطة بما اعتبرته "تنامي موجة قمع الاحتجاجات السلمية بالمغرب"، مشيرة إلى أن السلطات أصبحت تواجه المطالب الاجتماعية بعنف كبير، بعد قمع وقفة عمال الجماعات المحلية المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وحركة المعطلين وتفريق المسيرة السلمية للأساتذة وموظفي التعليم العمومي المرتبين في السلم 9 والمتضررين من الترقية بشكل عنيف جدا"، ذلك أن لجنة الرصد التي أوفدها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتتبع المسيرة عاينت التدخل العنيف جدا المصحوب بعبارات السب والقذف في حق المحتجات والمحتجين نتج عنه إصابات متفاوتة الخطورة، فيما سجلت التأخر الكبير في حضور رجال الوقاية المدنية، والإهمال الذي طال المصابين من طرف إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا، إذ تركوا مرميين دون تلقي أي علاج".إلى ذلك، طالبت الهيأة الحقوقية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في المغرب، "عبر الإيقاف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء، والكف عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة، التي ستساهم في زيادة تدهور الأوضاع". هجر المغلي

عاطلون يراسلون الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرأة القاضية تخرج عن صمتها

القضاء يعيد عبد الهادي العلمي إلى "الأحرار"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات