لحليمي والبنك الدولي يشخصان أعطاب التشغيل

تقرير جديد حذر من تداعيات استمرار الفوارق الاجتماعية عرت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير جديد أعدته بشراكة مع البنك الدولي حول سوق الشغل الوطنية، واقع سوق الشغل الوطني وحددت أبرز الإكراهات التي تعيق تحقيق تنمية حقيقية, بعدما أكدت في التقرير الذي أنجز في إطار دراسة شاملة همت تشخيص أوضاع البلد يقوم بها البنك الدولي بتعاون مع السلطات الوطنية أن التشغيل يعد من أهم رافعات محاربة الفقر وتحسين ظروف عيش السكان. وكشف التقرير أن المملكة تعتبر في فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، مع دخل سنوي للفرد يبلغ 3 آلاف و340 دولارا في 2016، ونبهت الوثيقة إلى أنه رغم تراجع معدلات الفقر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مقارنة ما كان عليه الوضع في السابق، إلا أن الفوارق الاجتماعية مازالت صامدة ولم تعرف الانخفاض المنشود. وتشير الأرقام والمعطيات الإحصائية إلى أن المغرب خفض إلى حد كبير معدله للفقر من 15.3٪ في 2001 إلى 8.9٪ في 2007 و 4.8٪ في 2014، فيما استمرت الفوارق التي لم تشهد انخفاظا مماثلا، رغم انطلاق التقارب بين المناطق من حيث التنمية، "ذلك أن أفقر المناطق من حيث متوسط استهلاك الفرد ، مثل درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة مراكش آسفي وفاس مكناس، نمت أكثر من أكثر المناطق ثراء". وفي إطار سرد الأعطاب التي تحول دون تطوير سوق الشغل، نبهت الوثيقة إلى استمرار تأثير ضعف فعالية الاستثمار، سيما العمومي منه، إذ لم تترجم بعد الجهود الاستثمارية الكبرى لنحو 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، سيما تلك التي أنجزتها الدولة والمقاولات العمومية، إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية ، وظل بالتالي، استنادا إلى خلاصات التقرير، تأثيرها على الاقتصاد المغربي من حيث النمو أو الوظائف منخفضا، كما أن خلق فرص العمل، ظل متمركزا أساسا في القطاعات ذات المكاسب الإنتاجية المنخفضة، فخلال الفترة الممتدة بين 2000 و2014، أحدث الاقتصاد المغربي حوالي 1.66 مليون وظيفة خارج قطاع الزراعة، أكثر من ثلثها همت قطاعي البناء والفندقة، ما يجعل بالتالي معامل رأس المال الهامشي مرتفعا، مقارنة بالبلدان الأخرى ذات معدلات الاستثمار الأقل. وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي غير قادر على تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة رغم الإصلاحات الهيكلية، والانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والتقنيات المستوردة، وزيادة مستوى التعليم لسكانه. من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه خلال خمس عشرة سنة الماضية، شرع المغرب في تحول سياسي وديمقراطي كبير، بما في ذلك عملية مصالحة بين مطالب التحرير والانفتاح الاقتصادي، من جهة، وضرورات التنمية البشرية، من جهة أخرى، جعل التكامل التدريجي للأبعاد المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يندمج في السياسات والبرامج العامة المعتمدة، لضمان تفاعل أفضل لمحددات خلق الثروة مع عناصر التنمية البشرية. الحد من الفقر شكل تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية، إلى جانب الحاجة إلى التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي، سواء من الناحية المكانية أو الاجتماعية أحد الأولويات الأساسية في السياسة العامة، بدعم من استراتيجيات والبرامج القطاعية لمكافحة الفقر وعدم المساواة. وأبرز تقرير المندوبية والبنك الدولي أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية لهذا الغرض، بدأت ثمارها تظهر، إذ "أحرز المغرب تقدما كبيرا سواء من حيث النمو الاقتصادي أو الحد من الفقر، على اعتبار أنه البلد الوحيد في المنطقة المغاربية، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، التي لم تشهد أي حلقة تراجع في الثروة الوطنية". وحسب المعطيات الرقمية للوثيقة، نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 3.2 ٪ في المتوسط سنويا بين عامي 2000 و 2015. وكان متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد أعلى من ذلك المسجل في فرنسا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا التقدم، يضيف التقرير، لا يكفي لجعل المملكة، في إطار عملية اللحاق بركب بلدان جنوب أوروبا، تنمو بسرعة تكفل لها لانضمام إلى مجموعة الدول الناشئة. هجر المغلي

لحليمي والبنك الدولي يشخصان أعطاب التشغيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالب بتعجيل إصلاح الصحة

بنعبد القادر: سنراجع منظومة التعيين بالمناصب العليا

مقالات ذات صلة