نادي القضاة يهدد بمقاطعة الحوار حول الإصلاح

"الصباح" تكشف بعض مضامين المخطط والنادي ربط المشاركة بتحسين الوضعية المادية للقضاة بدأت وزارة العدل والحريات في التوصل بردود فعل بعض الفاعلين حول «مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خلال المرحلة ما بين 2012 و2016».وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن مخطط الإصلاح يتشكل، حسب الوثيقة المسلمة للمتدخلين، من 13 محورا إستراتيجيا و48 برنامجا عمليا و174 مشروعا وإجراء.وأضافت مصادر «الصباح» أن وزارة العدل والحريات حددت الهدف من وراء المحاور الإستراتيجية والبرامج العملية والمشاريع، في تأهيل ونجاعة الإدارة القضائية، ووضع برامج التحديث والمكننة الشاملة للإدارة القضائية، وكذا إنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية والتجهيز، مضيفة أنها سلمت تصورها للفاعلين وتنتظر أجوبتهم من أجل الحوار حولها والخروج بخطة نهائية للإصلاح.وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة وضعت مخططها بناء على تشخيص للوضع، تبين لها من خلاله ارتفاع مهول في عدد القضايا، وتعدد الوحدات القضائية، وتوزيع غير مناسب لعدد القضاة، وتمركز القرارات في وزارة العدل والحريات وكذا تسجيل ضعف الميزانية، وأنها تهدف من وراء هذا المخطط إلى توطيد الثقة والمصداقية في القضاء، وتعزيز دوره في ممارسة الحقوق والحريات، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة، ورفع مستوى شفافية وجودة الخدمات القضائية، وضمان سرعة الإجراءات وتأهيل منظومة العدالة وتحديثها. ووصفت مصادر «الصباح» خطة وزارة العدل والحريات بـ «الفضفاضة» و«المستهلكة»، كما تساءلت عن جدوى الحوار ما دام أن الوزراء السابقين قاموا بخطوات مماثلة وتوصلوا إلى مشاريع إصلاح منظومة العدالة.وفي ارتباط بمخطط الإصلاح، أكد نادي القضاة المغرب أن مشاركته في هذا الحوار مرتبطة بإعطاء أولوية لتحسين الوضعية المادية للقضاة، وعلى رأس أولوياته، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب فسيتم الانسحاب منه. كما حدد نادي قضاة المغرب أن 15 ماي 2012، الذي يصادف تاريخ انعقاد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، آخر أجل للاستجابة لمطلب تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ، والانسحاب من متابعة جلسات الحوار الوطني.وقال عبد العزيز البعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالدار البيضاء، إن «تحسين الوضعية المادية للقضاة مدخل أساسي لإصلاح العدالة»، مضيفا أن أي حديث عن قضاء مستقل لا يمكن أن يكون دون تحسين وضعية القضاة، واصفا هذا المطلب ب «المستعجل».وأضاف البعلي أن أجور القضاة ظلت مجمدة منذ 1996، وأن المبلغ الذي يتقاضاه القاضي، في بداية مساره، (حوالي 8000 درهم) لا يتناسب مع وضعه الاعتباري داخل المجتمع، والمسؤولية الملقاة على كاهله، منهيا كلامه بالتأكيد على أن «جلالة الملك أعطى تعليماته بتحسين وضعية القضاة وأن على الحكومة تنفيذها». الصديق بوكزول

نادي القضاة يهدد بمقاطعة الحوار حول الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 سنوات لمضرم النار في سيارة الشرطة بتازة

حديث الصباح: دنيا باطما... إلى متى يظل زامر حينا لا يطرب؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات