دستور مصر لم يبين كيفية ممارسة الرقابة

عدم توضيحها أدى إلى مأزق دستوري يتعين إيجاد حل له المبدأ الدستوري الذي لا يمكن لأحد أن يجادل فيه، أن الدستور هو الذي يؤسس السلطات في الدولة، وهو الذي يحدد لها اختصاصاتها وطريقة ممارسة تلك السلطات والاختصاصات، فضلا عما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم، وهذه القواعد الدستورية لا تستطيع أي سلطة أن تخرج عنها أو تتجاوزها.وبالنسبة إلى السلطة التشريعية «مجلس الشعب» فإنها مقيدة بما رسمه الدستور لها من صلاحيات وسلطات وطريقة ممارستها لهذه السلطات، فينبغي على السلطة التشريعية أن تتقيد، وهى بصدد تشريع القوانين وإصدارها، بالقواعد الشكلية عند التشريع والقواعد الموضوعية التي تتعلق بموضوع القانون وفحواه، فإن حادت السلطة التشريعية عن مقتضى تلك القواعد والقيود وهي بصدد التشريع، أو حادت عن حدود الاختصاصات التي رسمها لها الدستور أو تحللت من القيود التي وضعها فإنها بذلك تكون قد تجاوزت اختصاصاتها وحدود سلطتها، ويعد ما أقدمت عليه معيبا وباطلا لمخالفته الدستور.. ويسري الأمر ذاته على السلطة الرقابية لمجلس الشعب، ويسرى أيضا بطبيعة الحال على التصرفات المشوبة بعيب عدم الدستورية الصادرة من السلطة التنفيذية أو من السلطة القضائية.ولا يمكن لأحد أن يجادل أيضا في أن الدستور الذي يحكم الدولة وينظم السلطات الثلاث بها الآن هو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.كتبت، الأسبوع الماضي، عن صلاحية مجلس الشعب في استجواب المشير، بمناسبة تقدم عدد من الأعضاء بهذه الاستجوابات، وانتهيت إلى عدم دستوريتها وطالبت مقدميها بسحبها لما ورد بالمقال من أسباب.والجديد أن النائب مصطفى الجندي قد أثار هذا الموضوع بالجلسة العامة للمجلس في يوم نشر المقال ذاته، وطلب سيادته من رئيس المجلس أن يوضح حقيقة هذا الأمر حتى لا يحمل المجلس وأعضاؤه مسؤوليات ليست من اختصاصهم، إن صح ما نشر، أمام الناخبين، وقد رد عليه الدكتور سعد الكتاتني من على المنصة مباشرة بأن «هذا المجلس وهذا البرلمان بصلاحيات كاملة يمارس دوره كاملا في الرقابة والتشريع دون انتقاص لهذه الحقوق في شيء، ولن يقبل المجلس بأقل من ذلك، لن يقبل هذا المجلس بأن تكون صلاحياته منقوصة.. هذا المجلس بصلاحيات كاملة ولن نقبل بغير ذلك».ومع كامل احترامي لسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، فالأمر لا علاقة له بقبول المجلس أو عدم قبوله، فنصوص الدستور لها رأى آخر، ذلك أنه لا مجلس الشعب ولا رئيسه هو الذي يحدد صلاحياته، بل إن الدستور هو الذي يحددها ويرسم حدودها وكيفية ممارستها، ولا يستطيع مجلس الشعب أو أي سلطة في الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، أن تحدد لنفسها صلاحياتها واختصاصاتها، والقول بغير ذلك يقلب الأمر إلى فوضى، وتصبح الشرعية الدستورية عبثا، ويهدم دعائم النظام التي يقوم عليها الوطن.وعملا بنص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي يستند إليها المجلس الآن، فإن نصها قد جرى على أن «مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك على الوجه المبين في الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة».ولما كان الدستور (الإعلان الدستوري) قد سكت عن أي بيان لكيفية تولي هذه الرقابة وعن وسائلها، فإنني أتمنى أن يدلني سعد الكتاتني على هذه الأحكام ومن أين نستقيها، وهل يمكن أن نستند إلى عدم؟ ولا يرد على ذلك بأن اللائحة الداخلية للمجلس قد أوضحت كيفية الممارسات الرقابية ووسائلها، إذ إن اللائحة ما هي إلا تفسير وتفصيل لأحكام الدستور الذي هو الأساس والمصدر الوحيد للسلطة التشريعية واختصاصاتها وصلاحياتها.الحقيقة المؤلمة أن الإعلان الدستوري، الذي يحكمنا ولا يحكمنا غيره، قد جاء خاليا من أي بيان لكيفية ممارسة الرقابة بعكس دستور 71 الذي أوضح، تفصيلا لا يقبل الجدال، كيفية ممارسة مجلس الشعب لسلطاته الرقابية، وهو ما تكفلت به المواد من 124 إلى 129، فأين الإعلان الدستوري من كل ذلك ومن أين يستمد مجلس الشعب سلطاته في ممارسة الرقابة.. هل يستمدها من اللائحة التي تحيل إلى الدستور في تولى الرقابة؟ فإذا كان الدستور نفسه قد سقط فهل تقوم للائحة قائمة؟! إن السلطات الدستورية لا تنتزع ولا تمارس بالأمر الواقع، وإنما تحكم هذه السلطات جميعها نصوص دستورية تسمو فوق السلطات وترسم بدقة أدوارها وتحدد بحدود فاصلة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث.ولما كانت المادة 33 من الإعلان الدستوري قد نصت على أن يمارس مجلس الشعب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التي هي فقط، ووفقا للإعلان ذاته مجلس الوزراء والوزراء (المادة 57)، ولم توضح المادة أو الإعلان الدستوري كيفية ممارسة هذه الرقابة، فإننا نكون أمام مأزق حقيقي يتعين علينا جميعا الاعتراف به، وأن نسعى لكيفية حله لأن الحل لن يكون بتجاهل هذا المأزق الدستوري. بقلم: علاء الدين عبد المنعم:عن موقع «المصري اليوم»

دستور مصر لم يبين كيفية ممارسة الرقابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات