السلم الاجتماعي في خطر

المركزيات النقابية توعدت بصيف اجتماعي ساخن ومعارك نضالية إذا كانت حكومة العثماني تتحدث عن تحقيق 120 إجراء مع بداية عملها، وهمت إصدار مشاريع قوانين، ومراسيم وقرارات، لأجل تطبيق البرنامج الحكومي، فإنه بالنظر إلى حجم الحاجيات والانتظارات، لم يعد المواطنون يتحملون سماع التبريرات لأنهم أجروا مقارنات بين وضعهم الاجتماعي، ووضعية زملائهم وجيرانهم، وأفراد أسرهم، وبينهم وباقي المواطنين الذين اغتنوا خاصة الذين مروا من باب السياسة وعن طريق الأحزاب. ومهما وضعت من قرارات، لم تتمكن الحكومة الحالية كما سابقاتها من إيجاد حلول عملية، كما لم تتمكن من تحقيق نقلة نوعية في أي قطاع، رغم أن المغاربة بصفة عامة لمسوا حدوث تحول ما لكنهم لم يصلوا إلى المستوى المطلوب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، إذ يعاني المواطنون ارتفاع حجم المشاكل مقارنة مع طموحاتهم التي يعبرون عنها أملا في تحقيقها كلما تشكلت أي حكومة، بتشجيع أعضائها على تسريع وتيرة العمل، وإحداث برامج جديدة تعوض التي فشلت . وأمام تكرار الأمر نفسه بتقديم وعود دون تحقيق الانجازات المطلوبة، فإن المركزيات النقابية توعدت حكومة سعد الدين العثماني، بدخول اجتماعي ساخن، جراء عدم تجاوبها مع الملفات المطلبية بخوض معارك نضالية ترتكز على تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية. وتساءلت المركزيات النقابية، هل زيادة أجور الموظفين في السلالم الدنيا من 6 إلى 9 و الرتب الأولى إلى الخامسة في السلم 10، ب300 درهم خلال 3 سنوات، ما يعني 100 درهم كل سنة، ستساعد على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرين ذلك تهكما على الموظفين من قبل حكومة العثماني، لكن الحكومة أكدت أن مقترحها جدي. وقال العثماني إن حكومته قدمت حزمة من الوعود للنقابات، من أجل ضمان سلم اجتماعي، مضيفا أن المقترح يضم شقا يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الرتب من 1 إلى 5 في السلم 10 بغلاف مالي تناهز كلفته 4 ملايير درهم، من المنتظر أن يحسن دخل 700 ألف شخص، من ضمنهم 120 ألفا من العاملين في الجماعات الترابية، وتعزيز التعويضات العائلية لـ380 ألف شخص، بدون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بغلاف مالي يتجاوز مليار درهم، إلى جانب إجراءات تنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية إذ يصل إجمالي التعويضات إلى 600 مليار سنتيم. ورغم إعلان المركزيات النقابية رفضها القاطع لمقترح الحكومة، فإن رئيسها العثماني وفريقه الوزاري شددوا على أهمية التعاون في مجال تلبية جزء من الحاجيات الضرورية في الجانب المتعلق بتحسين الدخل ومواصلة العمل في إرسال البنية التحتية الضرورية وتشجيع المقاولات التي تحدث فرص عمل، إذ أكد الناطق الرسمي للحكومة أنها ستستمر في مواصلة الحوار للوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية. وعود معسولة لم تعد المركزيات النقابية تتحمل تبعات تقديم الحكومات المتعاقبة لوعود معسولة لا تحقق شيئا مع مرور الشهور بل والسنين، إلى أن تنتهي الولاية الحكومية والتشريعية، وغالبا ما كانت الحكومات توقع الاتفاق عند نهاية ولايتها كي تحسبه على رئيسها وحزبها الذي يقود الحكومة، وهي لم توفر له الاعتمادات المالية، ما أدى إلى تأزيم ليس فقط الأوضاع الاجتماعية، بل فرار المنخرطين من النقابات، التي أوكل لها الدستور مأمورية تأطير الشغيلة، والموظفين، إذ تراجعت نسبة الانخراطات في المركزيات النقابية إلى أقل من 2 في المائة من إجمالي العاملين، ما جعلهم يحدثون تنسيقيات احتجت بطرقها ورفعت شعارات قوية كلها قذف وشتائم. ولم تتمكن المركزيات النقابية من فك لغز اهتمام الحكومات بأرباب العمل، وبتحسين مناخ الأعمال، ونسيان الإجراءات التي تضمن الحماية الاجتماعية التي تكفل دخلا قارا يمنح للمواطن حق العيش في ظل الكرامة والعدالة الاجتماعية ما يضمن سلما اجتماعيا يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ودوام الدورة التجارية ورفع حجم الاستهلاك، والأرباح، وقيمة الضرائب التي يعاد استثمارها في مشاريع عمومية يقدم من خلالها المسؤولون خدمات عمومية من تشييد مراكز صحية، ومدارس وجامعات ومعاهد تكوين، ومساكن اجتماعية، ومسارح، وحدائق عمومية، وفضاءات للترفيه ودور شباب، وتشييد بنى تحتية، من طرق سيارة وطرق وطنية وفك العزلة بإحداث المسالك، ومد السكان بالماء والكهرباء، وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها المواطنون عموما، سواء الذين يتوفرون على دخل أو الذين يوجدون في حالة عطالة. أحمد الأرقام

السلم الاجتماعي في خطر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثمانـي ... "فيـن غـادي بينـا"؟

البناء العشوائي يطيح بمستشارين ورجال سلطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات