الحكومـة “خرجـت مايلـة”

تسابق وزراء حكومات المغرب على التشخيص الدقيق لمشاكل المغاربة التي حفظوها عن ظهر قلب، لكن السؤال المؤرق هو لماذا تصر كافة حكومات المغرب على الاشتغال بالطريقة الكلاسيكية نفسها في وضع برنامج حكومي من خلال تجميع أوراق تكتبها أطر بالوزارة، تحت مسمى تقرير شامل لما " ينوي" الوزراء القيام به خلال ولايتهم الحكومية، وتقدم إلى رئيس الحكومة بعرضها أمام البرلمان. أصبحت إشكالية الحكومات في المغرب هي كيفية التخلص من منطق توزيع الغنيمة بين القيادات الحزبية، وما يؤدي إلى تنازع في الاختصاصات وتأخير مسار الإصلاح، والتلكؤ في القيام بالانجازات في وقتها المناسب، ومواصلة المجتمع احتجاجاته في كل مدينة وقرية ومدشر، في غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك تعيش الأغلبية الحكومية مشاكل داخلية جراء استمرار الاختلاف بين مكوناتها الستة، وارتفاع حدة التراشق الكلامي بين نوابها، فلا إصلاحا حقيقيا للمقاصة، التي تسببت في ارتفاع الأسعار في غياب مجلس المنافسة لضبطها، ولا إصلاحا للتعليم والصحة والسكن والشغل وهي التي يوليها المواطنون اهتماما كبيرا، إذ لا أحد في هذه البلاد حاسب البرنامج الاستعجالي للتعليم الذي كلف 4500 مليار سنتيم، لأجل إصلاحه وحل معضلة تدني التعليم العمومي مقارنة مع التعليم الخصوصي، علما أن مدرسي المدرسة العمومية هم من يدرسون في القطاع الخاص؟ كما أن إشكالية البطالة هي أصعب وأخطر معضلة يعانيها الشباب، لأنه بدون مورد مالي لا يمكن لأي كان أن يعيش حياة كريمة، باستثناء أغنياء البلد الذين يوفرون لأبنائهم فرص العمل في مقاولاتهم، حتى قبل التخرج من المعاهد العليا الأوربية والأمريكية وتحصيل شهادات وإتقان الحديث بالإنجليزية لغة العالم ثم الفرنسية، وبها يحصلون على شغل في شركات متعددة الجنسيات أو الشركات الخاصة وكذا في الشركات العمومية العملاقة، فيما أبناء الفقراء يفرض عليهم تعليم سيئ بلغة عربية أضافوا إليها الأمازيغية، ما يجعلهم في حالة ضياع شامل، لأن شهادتهم لا تساوي قيمة في سوق الشغل، وحتى الذين خضعوا لتكوين تقني فهم أقل شأنا مقارنة مع الذين درسوا خارج المغرب، رغم أن الحكومة وضعت برنامجا لتدريب البعض في التكوين المهني بمنحة كما الطلبة الذين ارتفعت قيمة منحتهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى برامج التماسك الاجتماعي المخصصة لأطفال الفقراء لمواصلة الدراسة، وبرنامج " راميد" للعلاج المجاني، ومساعدة المطلقات والأرامل، وهي برامج مساعدة، لكن الإشكال يمكن في غياب الحكامة الرشيدة لدى المسؤولين المباشرين، ما يجعل الأغنياء والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة يستفيدون من تلك المساعدات. أ.أ

الحكومـة “خرجـت مايلـة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تحدد ربح شركات المحروقات

״يا الله״ أغنية دينية لتشنويت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات