دراسة: القضاء بين الاستقلال المؤسساتي والاستقلال الفردي

يجب اعتماد مقاربة تشاركية خلال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية تم تكريس استقلالية السلطة القضائية دستوريا بمقتضى الدستور الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 91 .11. 1 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، بالتنصيص على استقلال القضاء صراحة عن باقي السلط، وبإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء( المجلس الأعلى للسلطة القضائية ) وذلك بإلغاء عضوية وزير العدل في المجلس والتي كانت محل انتقاد باعتبار وزارة العدل مؤسسة تنفيذية ومن شأن ذلك أن يؤثر على استقلال سلطة القضاء، هذا بالإضافة إلى بعض المبادئ والضمانات الدستورية التي من شانها تعزيز هذه الاستقلالية وترسيخها. لكن إذا كان الدستور قد وضع الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية وبعض المبادئ المحددة لها فان ذلك لا يكفي لتحقيق الاستقلالية المنشودة ما دام الدستور يحدد فقط الخطوط العريضة ولا يتسع للتفاصيل التي تترك للقوانين التنظيمية من جهة، ومن جهة أخرى لأن مفهوم الاستقلالية يعني استقلالية كل من القاضي بصفته المنفردة والسلطة القضائية بصفة عامة، ولأن استقلالية القاضي الفرد تتصل اتصالا وثيقا بالنصوص القانونية المنظمة لمساره المهني والمؤسسات التي لها سلطة الإشراف على وضعيته الإدارية تقييما وتقويما، لذلك يشكل إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء ( القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي لرجال القضاء، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية) امتحانا حقيقيا لتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا، وأن لا تكمن الشياطين في تفاصيلهما وتفرغ هذه النصوص الدستور من محتواه، وأن تضمن فيهما استقلالية القاضي الفرد واستقلالية السلطة القضائية وأن يشكلا إطارا لممارسة مهنة القضاء بشكل يضمن كرامة القاضي ماديا ومعنويا ويعزز الضمانات المخولة للقضاة كما هي متعارف عليها عالميا.ولعل المرجعية التي يتعين اعتمادها في إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء بالإضافة إلى نصوص الدستور، المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان من ناحية والقوانين الأساسية لبلدان أجنبية خاصة فرنسا التي استنسخنا نظامها القانوني والقضائي، ومن ناحية أخرى بعض الوثائق الدولية المتعلقة بالضمانات الممنوحة للقضاة خاصة الميثاق العالمي للقضاء، والميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة والمذكرة التوضيحية الملحقة به وغيرها من النصوص.....إن اعتماد هذه المرجعيات الهدف منه أولا ملائمة القوانين التنظيمية الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية فرديا ومؤسساتيا وتوفير الضمانات والشروط الملائمة لممارسة قضائية مستقلة.إن التفاصيل المتعلقة بالأنظمة الأساسية للقضاة غالبا ما يتم إغفالها خلال مقاربات إصلاح القضاء و استقلال السلطة القضائية، والتي هي في نظري على جانب كبير من الأهمية، لأن الاستقلالية كما ذكرت أعلاه ذات بعدين فردي ومؤسساتي، والنقاش غالبا ما يختزل الاستقلالية في فصل السلط.لذلك فإنه خلال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية نلح ( نحن في نادي قضاة المغرب) أن يتم اعتماد مقاربة تشاركية في إعدادها تراعي وجود النادي و مقترحاته في الموضوع باعتباره معنيا باستقلالية السلطة القضائية، و هي مقترحات مستمدة أساسا من المرجعيات المشار إليها أعلاه. وإذا كانت هذه القوانين تنظم المسار المهني للقاضي ابتداء من التعيين إلى التقاعد، فانه يتعين إعادة النظر في هذه الوضعية القانونية لهذا المسار ابتداء من ولوج المعهد العالي للقضاء وإعادة النظر في ظروف التكوين والتعيين وفق معايير علمية وموضوعية وفي الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وفي انساق الترقي في الدرجة والرتبة بما يضمن التحفيز، وتعزيز الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة وتنظيم مسطرة الطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضمان الاستقلال المالي لهذا الأخير... وغير ذلك من الأمور التفصيلية التي شكلت موضوع المذكرة التفصيلية المعدة من طرف المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.لكن النصوص مهما بلغت درجة قوتها ومتانتها، إلا أن الممارسة الفردية والجماعية هي التي تعطي مضمونها القوي في الميدان، لذلك فان ممارسة الاستقلالية مرتبطة بشخصية القاضي الذي يتعين عليه أن يفرض استقلاليته عن الكل حتى عن أهوائه ونزواته و أن يتمثل في ذلك شرف ونبل رسالة القضاء وان يجسد القيم والمبادئ القضائية في بعدها العالمي، وأن يحرص على التطبيق السليم للقانون.والحديث عن الحقوق والضمانات التي يتعين أن تمنح للقضاة لا يمكن أن يستقيم إلا في إطار جدلية الحق والواجب، ويتعين أن يعكس سلوك القاضي التزامه بما يفرضه تحمل مسؤولية ممارسة مهنة القضاء، سواء كأفراد، أو كمجموعة، والمقصود بالمجموعة الإطارات المهنية التي تمثل القضاة واقصد بالتحديد نادي قضاة المغرب، الذي يتعين عليه – بقدر تشبثه بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة – أن يبرهن عن انخراطه الواعي في مسلسل تخليق الحياة القضائية ببلدنا بالشكل الذي يعزز الثقة في القضاء، وان يساهم من جهته وفي إطار انفتاح على المجتمع والفعاليات التي تهدف إلى تخليق مرفق القضاء بالشكل الذي يجعل فاعلين في هذا المجهود وليس فقط موضوعا له، وهذا في نظري هو الممارسة السليمة لمبدأ التحفظ، الذي لا يعني تقوقع القضاة- تحت مبرر التحفظ – وعزلتهم عن المجتمع بقدر ما هو انخراط ايجابي في تطوير مهنة القضاء في إطار تفاعل مع المحيط.ولا شك أن انخراط القضاة الواعي في مشروع إصلاح القضاء بكافة محاوره سيبعث رسائل دالة للمجتمع الذي وبكل صراحة ينظر بغير عين الرضى للقضاء.ختاما أؤكد بأن استقلالية القضاء هي تقاطع بين بعد مؤسساتي يشكل إطارا لها وبين ممارسة فردية تتسع أو تضيق بقدر اتساع أو ضيق الأنظمة المهنية المؤطرة للمسار المهني للقاضي، وهي ممارسة تحكمها جدلية التمتع بالحقوق والوفاء بالالتزامات والواجبات التي تفرضها القيم والمبادئ القضائية. بقلم: مسعود كربوب, رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة

دراسة: القضاء بين الاستقلال المؤسساتي والاستقلال الفردي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"رمضان لايف شو" استفزني

متابعة المتورطين في أحداث العرفان بالرباط

مقالات ذات صلة