أسواق

16 مليارا لفاقدي الشغل

مصالح الضمان الاجتماعي رفضت صرف تعويضات 15 ألف أجير لنقص عدد الأيام والوثائق المصرح بها

كشفت معطيات جديدة حول التعويض عن فقدان الشغل، عن وضع ما مجموعه 26 ألفا و689 أجيرا ملفا لطلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من هذا التعويض، بزيادة نسبتها 15 % مقارنة مع السنة الماضية، إذ لم يكن يتجاوز هذا العدد سقف 20 ألفا و219 أجيرا خلال 2015.

وأفادت المعطيات التي تم استعراضها خلال اجتماع للجنة التسيير والدراسات، المتفرعة عن المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، استقرار معدل رفض ملفات طلبات الاستفادة من تعويض فقدان الشغل عند 49 % خلال الفترة بين 2015 ومتم السنة الماضية، أي ما مجموعه 15 ألفا و5 ملفات، وذلك لأسباب توزعت بين نقص الأيام المصرح بها بالنسبة إلى حوالي نصف الملفات المرفوضة، فيما الثلث لم يتم قبوله بسبب خصاص في الوثائق والمعطيات التكميلية.

وامتنعت مصالح الضمان الاجتماعي عن صرف تعويضات فقدان الشغل بسبب وضع الطلبات خارج الأجل القانوني، وذلك بالنسبة إلى 10 % من الطلبات المرفوضة، فيما استفاد من هذه التعويضات 11 ألفا و925 شخصا، خلال السنة الماضية، مقابل ثمانية آلاف و947 شخصا قبل ذلك بسنتين، علما أن أزيد من 80 % من المستفيدين ذكور، فيما 19 % فقط نساء.
ونبهت الإحصائيات الجديدة، إلى أن ثلث المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و35، فيما بلغ متوسط أعمار المستفيدين من هذه الخدمة 41 سنة، مقابل متوسط لا يتجاوز 38 سنة بالنسبة إلى إجمالي الأجراء النشيطين، المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي استخلص المستفيدون تعويضات بقيمة 164 مليون درهم (16.4 مليار سنتيم) بنهاية السنة الماضية، مقابل 118 مليون درهم (11.8 مليار سنتيم) في 2015.

ويشترط الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، التوفر على 780 يوما من التصريحات بالأجور خلال 36 شهرا، السابقة لتاريخ فقدان العمل، منها 260 يوما مصرح بها خلال 12 شهرا السابقة لهذا التاريخ، كما يفترض الصندوق فقدان الشغل بسبب ظروف خارجة عن إرادة المؤمن له، إلى جانب وضع طلب للاستفادة من التعويض داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، ابتداء من تاريخ فقدان الشغل، ناهيك عن ضرورة التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للبحث عن شغل.

ويتحدد تدبير خدمة التعويض عن فقدان الشغل من خلال مجموعة من الضوابط العملية، يتعلق الأمر بعدما تجاوز مدة التعويض 180 يوما، أي ستة أشهر، فيما يؤدي هذا التعويض عبر القناة التي يعتمدها المؤمن له، التحويل البنكي أو غيرها من وسائل الأداء، بينما لا يمكن تحويل قيمة التعويض لفائدة المستفيد إلى الخارج.

ولا يتجاوز مبلغ التعويض في أي حال من الأحوال الحد الأدنى للأجور “السميغ”، ذلك أن مستفيدا من التعويض، مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجر ستة آلاف درهم أو أكثر، خلال 36 شهرا السابقة لتاريخ فقدانه للشغل، لا يمكن أن تتجاوز قيمة تعويضه الشهري سقف “السميغ”، رغم أن العملية الحسابية، المتمثلة في ضرب الأجر الشهري في مدة 36 شهرا، مقسومة على المدة ذاتها، ثم ضرب الحاصل حسابه في 70 %، تجعل قيمة التعويض المفترض تستقر عند أربعة آلاف و200 درهم.
بدر الدين عتيقي

الأجير يتحمل الثلث

تبلغ نسبة الاقتطاعات الخاصة بخدمة التعويض عن فقدان الشغل 0.57 %، إذ يتحمل الأجير الثلث بنسبة 0.19، فيما يساهم المشغل بالثلثين عبر 0.38 %، الأمر الذي يرفع إجمالي نسبة الاقتطاعات مقابل خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 12.89 % إلى 13.46، علما أن نسبة المساهمة في التعويض تقتطع من المصدر.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق