fbpx
حوادث

الرقم الأخضر يطيح بسابع مرتش

طلب 2000 درهم رشوة وشهادة العزوبة تطيح بموظف بالعرائش

بعد أسبوع من إطلاق الرقم الأخضر للنيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، حصدت مكالماته أول أمس (الاثنين)، سابع حالة رشوة في إطار التلبس وتخص عون سلطة بسوق أربعاء الغرب. وأفادت مصادر “الصباح” أن الأمر يتعلق بمكالمة توصل بها المركز من شخص بشأن التبليغ عن رشوة طلبها مقدم من مواطن يريد إجراء بعض التعديلات في المنزل الذي يقطنه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بمجرد توصل المركز بالمكالمة تم التنسيق مع الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، الذي أعطى أوامر للدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب لنصب الكمين بحضور المشتكي، إذ تم ضبط عون السلطة متلبسا بتسلم 2000درهم.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الحالة السابعة سبقتها أخرى لموظف بالعرائش، وهي حالة كانت تتسم بالاستعجال، خصت عملية رشوة بشأن منح شهادة العزوبة. وأفادت المصادر عينها أن المشتكي الذي اتصل بالرقم الأخضر على الساعة الثانية بعد زوال الجمعة الماضي، أكد أنه تعرض للابتزاز من أجل منحه شهادة العزوبة من قبل موظف، وأكد أن الموظف أخبره أنه لن يمنحها إياه إلا بمقابل حدده في 500 درهم، وأشارت المصادر عينها أنه نظرا لحالة الاستعجال، تم الاتصال بوكيل الملك بالعرائش الذي نسق مع العناصر الأمنية بحضور المشتكي، وتم تصوير الأوراق النقدية، ومباشرة بعد دخول المشتكي عند الموظف ومنحه المبلغ، فوجئ بالعناصر الأمنية مرفوقة، بنائب وكيل الملك التي عملت على تفتيشه وحجز المبلغ المالي موضوع الشكاية، وشهد اليوم نفسه إيقاف الشخص الخامس وهو وسيط في مراكش. وبلغ مجموع المكالمات الهاتفية التي توصل بها المركز على امتداد أسبوع من إطلاقه، ما يقارب 750 مكالمة، تم تحليلها وتوجيهها حسب نوعيتها. وأشارت المصادر عينها إلى أن 90 في المائة من تلك الشكايات تخص تظلمات المواطنين من الإدارات العمومية، والذين يتم توجيههم إلى الجهة المختصة، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه عمد المركز إلى إحداث رقم فاكس، يتم من خلاله التوصل بالشكايات والتظلمات التي تخص قطاع العدل، مؤكدة أن العاملين بالمركز يعمدون من خلال المعلومات التي يتوصلون بها إلى فتح أبحاث والتأكد من صحتها، قبل إحالتها على الجهات المختصة، واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الرقم سيمكن من مساعدة المواطنين على التبليغ، بسبب الضمانات الممنوحة لهم بشأن مسطرة التبليغ التي تطبعها السرية والتستر صونا لهوية المبلغين.

وتعالج مكالمات المواطنين من قبل مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية قبل إحالتها على القاضي المكلف، بعد التأكد من أنها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، حيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات على ربط الاتصال بالنيابة العامة، وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى