شكاية كيدية تورط مفوضا قضائيا

اتهم باختلاس 600 مليون ووجد نفسه ممنوعا من دخول المغرب بناء على شكاية محام تسارع هيأة المفوضين القضائيين بالبيضاء، الزمن من أجل تسوية ملف زميل، وجد نفسه ممنوعا من دخول المغرب بناء على شكاية كيدية تتهمه باختلاس 600 مليون، قبل أن تعمد زوجته إلى سحب جميع أمواله من حسابه البنكي وتختفي عن الأنظار. ويعيش المفوض القضائي ظروفا اجتماعية صعبة بسبتة المحتلة، إذ يعاني أزمة مالية صعبة، إضافة إلى بعده عن عائلته، إذ لم يحضر وفاة والده، كما تعاني والدته أزمة صحية، دون أن يقوى على زيارتها خوفا من اعتقاله من قبل السلطات المغربية، رغم براءته من المنسوب إليه، حسب تصريحاته. وأكد المفوض أنه ضحية مؤامرة من قبل محام، استغل سفره إلى أوربا لوضع شكاية ضده، وترويج إشاعات سطوه على 600 مليون، ليجد نفسه ممنوعا من دخول المغرب خوفا من اعتقاله، مبرزا أن هذه التهمة باطلة، بحكم أن المفوض القضائي يخضع للتفتيش من قبل النيابة العامة وقاضي التنفيذ، كما يخضع للمراقبة المستمرة من قبل مكتب الضبط والحملات المتكررة، لإرجاع الملفات التنفيذية داخل آجال معينة ومنصوص عليها، وذلك لتفادي تورط بعضهم في قضايا اختلاس. وتحدث المفوض عن شكاية كيدية من قبل محام سلمه بشهادة الشهود مبلغ 420 ألف درهم نقدا أمام محل سكنه، دون وصل، اعتبارا للصداقة التي تجمعهما منذ 20 سنة، بدعوى أنه سيمكنه من الوصل والتنازل لاحقا، وهو المبلغ الذي اقتنى به المحامي سيارة رباعية الدفع، فاستغل سفره إلى فرنسا قصد تسجيل ابنته في إحدى المؤسسات التعليمية الكبرى بباريس، على أن يعود إلى أرض الوطن بعد خمسة أيام، ليفاجأ أنه مطلوب للعدالة بتهمة اختلاسه 600 مليون ومغادرة المغرب، بعد أن أودع المحامي شكاية يتهمه فيها بخيانة الأمانة لدى وكيل الملك، فأصدر في حقه مذكرة بحث. وأضاف المفوض أن أقارب له، استغلوا منع دخوله المغرب، فزوروا توقيعه، عن طريق النصب والاحتيال، وأوهموا مدير وكالة بنكية الذي تربطه به علاقة احترام، أنه أصيب بوعكة صحية ويعالج بمصحة في الرباط، فسحبوا مبالغ مالية من حسابه عبارة عن ودائع لأصحابها، إضافة إلى مبلغ 150 ألف درهم من منزله، كما أفرغوا شقته من كل محتوياتها وضيعوا سيارته في ظروف مجهولة. ونفى المفوض ما راج بأنه احتفظ بالمبالغ المالية مدة من الزمن حتى يتمكن من تهريبها، بحكم أن المحامين لا يتوانون في الاستفسار عن مآل ملفاتهم التنفيذية تحت ضغط موكليهم، سواء عبر الهاتف أو بمراسلات أو بواسطة مساعديهم، كما أن حساباته البنكية تكشف براءته من هذه التهمة، إذ أن أغلب المبالغ المسحوبة لا تتجاوز 3000 درهم لفائدته أو أفراد عائلته. واستغرب المفوض الحديث عن فراره إلى أوربا، بحكم أنه يتوفر على عقارات بالمغرب من بينها مكتبه، كما أن أتعابه تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألفا. مصطفى لطفي

شكاية كيدية تورط مفوضا قضائيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاعتذار لقضاة المحكمة الدستورية

العلمي: مضاربون باعوا مناطق صناعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات