الطعن في مصادرة أربع سيارات أجرة بالقنيطرة

تقرير مختبر الشرطة التقنية وصف السيارتين الأوليين بالمقلدتين والأخريين بالمزورتين تبت محكمة النقض، في الأيام القليلة المقبلة، في طعن تقدم به دفاع ناشط نقابي صودرت منه أربع سيارات أجرة كبيرة، خلال البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية، ورفضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة طلب إرجاعها إليه، رغم حصوله على قرار بعدم المتابعة. جاء في مذكرة الطعن الموجهة إلى محكمة النقض بالرباط، وملتمس إلى وزير العدل والحريات، سجل بالوزارة يوم 20 فبراير الجاري، أن شخصا اسمه «عبد السلام.ف»، كان يتعاطى النقل السري بمدينة سلا عبر سيارة أجرة نقطة انطلاقها بمنطقة «واد بهت»، ونشب نزاع بينه وبين العارض، عندما كان يحضر إلى سلا ويمنعه من نقل الركاب بغير وجه حق، بصفته أمينا لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة وكاتبا عاما للنقابة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة بالمدينة، إذ أنه كان يمنعه من نقل الركاب بصفة سرية، وهو ما كان سببا في نشوب العداوة بينهما، فهدد الظنين بإدخال النقابي إلى السجن عندما يعتقل في أي قضية، خصوصا أنه كان معروفا بتزوير صفائح السيارات والسرقة، ومطلوبا إلى العدالة في ملفات جنائية عدة.وأكد دفاع حسن الدكاني في طلب النقض وملتمس الوزير، أن الظنين وشى به للشرطة القضائية، وصرح لأفرادها بأنه متورط معه في القضية التي اعتقل من أجلها، وتتعلق بسرقة السيارات، ليلقى القبض عليه ويوضع رهن الاعتقال لمدة 11 شهرا. وأكد الدكاني أن الملف عرف عدة تعثرات، إذ أحيل في البداية على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي عدة شهور، قبل أن تصدر المحكمة حكما بعدم الاختصاص، ليحال من جديد على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، والذي قرر عرضه على قاضي التحقيق، الذي ارتأى، بعد شهور من التحقيق، عدم متابعته من أجل تهمة التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية إثباتا لحق واستعمالها، وأخلى سبيله، بعد أن تأكد من براءته، فيما تابع القاضي نفسه المتهم الذي ذكره في البحث التمهيدي من أجل جرائم السرقة الموصوفة وتزوير أوراق الطريق واستعمالها وأمر بإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات.وكشف أن إجراءات البحث التمهيدي انتهت بحجز أربع سيارات في ملكيته، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك أمر بحجزها ومصادرتها وإيداعها في المستودع، رغم أنه أخبره بأنه اشتراها من مالكيها وخضعت للفحص التقني عدة مرات قبل وبعد استعمالها كسيارات أجرة، ولا علاقة للمتهم الرئيسي أو غيره بها.وكشف أن الشرطة القضائية عرضت السيارات المحجوزة على خبرة تقنية بالمختبر التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، فجاء في التقريرين أن رقمي هيكلي السيارتين الأوليين مقلدان، ورقمي هيكلي السيارتين الثانيتين مزوران. واعتبر أن التقرير اكتنفه الغموض ما بين استعمال كلمتي مقلدتين ومزورتين، دون بيان نوع التقليد أو نوع التزوير.وعبر عن استغرابه من هاتين العبارتين الغامضتين الواردتين في تقرير المختبر التقني للشرطة كوثيقة فريدة اعتمدتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في قرار رفض إرجاع السيارات الأربع، التي تعتبر ثمرة 14 سنة من العمل في سياقة سيارات الأجرة، وحرمانه من مصدر عيشه. محمد البودالي

الطعن في مصادرة أربع سيارات أجرة بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصابة سارق أسلاك بصعقة كهربائية بسلا

جريمة قتل بالناظور من أجل هاتف محمول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات