اتهام مستشارة جماعية بعين اللوح بالاستيلاء على عقار

مهاجر كشف تواطؤا للاستيلاء على أرض في ملكيته فجر رشيد منصوري، مواطن مغربي مقيم بالديار الفرنسية، فضيحة من العيار الثقيل بكشفه عملية تزوير في محرر رسمي بمصلحة الإمضاءات بجماعة عين اللوح، إذ كشف أن مستشارة بالمجلس القروي للجماعة المذكورة «أدلت بوثيقة قانونية عبارة عن عقد بيع عرفي مصحح التوقيعات لدى الجماعة المذكورة يرجع تاريخها إلى 9 يناير 2004، تفيد أن والدتها اشترت العقار (منزل قديم وهو موضوع النزاع)».وأوضح منصوري، في رسائل موجهة إلى «الصباح»، أنه، بصفته واحدا من ذوي الحقوق السلالية، توجه إلى مصلحة التعمير بجماعة عين اللوح يوم 30 غشت 2010 لتقديم طلب الحصول على ترخيص بإعادة بناء المنزل المتهدم، والذي «كان دوما في حوزة وتحت تصرف والدي منصوري مولاي هاشم»، وفقا لما جاء في إحدى الرسائل، لكنه تفاجأ «بالمستشارة المذكورة تعترض على البناء على اعتبار أنها عضو المجلس القروي لعين اللوح»، وأنها تفعل ذلك نيابة عن والدتها حادة السدادي، إذ «تدعي أن المنزل في ملكية والدتها». ويسرد المتضرر أن المستشارة المذكورة (رابحة م.)، عندما ضاقت بها سبل «الاستيلاء على المنزل الواقع بدوار بودراع بطرق مختلفة ومتنوعة، لجأت إلى الإدلاء بمحرر رسمي عبارة عن عقد بيع عرفي مصحح التوقيعات (المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 يناير 2004)، يفيد أن والدتها اشترت البقعة الأرضية التي يقع عليها المنزل المتهدم والتي تنطبق حدودها على حدود بقعتي».وأضاف أن المستشارة «تدعي أن البقعة موضوع النزاع آلت إليها من شخص يدعى سعيد أمقور بن عزيز»، وقال منصوري إن هذا الادعاء «أثار شكوكي وشكوك أعضاء اللجنة التقنية المنتدبة من طرف عمالة إقليم إفران للبت في الموضوع، خصوصا وأن أراضي الجموع محظور بيعها وتفويتها للغير»، كما جاء في شكاية رفعها المتضرر في صيف العام الماضي.وكشف منصوري أيضا، في نص شكاية حول الطعن بالزور في محرر رسمي لدى مصلحة الإمضاءات بحماعة عين اللوح رفعها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو في 24 غشت 2011 ضد ثلاثة أطراف هم المستشارة المذكورة وشقيقها، وهو موظف بجماعة عين اللوح والشخص الذي تدعي المستشارة أن الأرض كانت في ملكيته، (كشف) أن الأمور «لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن البحث والتحري، في حق شقيق المدعى عليها، أظهر تناقضات ما بين السجل الموجود بالجماعة القروية لعين اللوح ونظيره لدى عمالة إفران».والتمس منصوري في شكايته من وكيل الملك بابتدائية أزرو «البحث في الموضوع، لأن له أكثر من دلالة ويدعو إلى التساؤل، والذي سيظهر بجلاء واقعة التزوير في محرر رسمي باللجوء إلى استغلال النفوذ، لهذا ألتمس منكم إصدار أوامركم بفتح تحقيق في النازلة وتقديم المشتكى بهم إلى المحاكمة». وأشار في السياق ذاته إلى أن «والدة المستشارة المذكورة سبق أن صدر في حقها حكم قضائي يدينها بالزور».وذكر منصوري، في نص رسالة ثانية تتوفر «الصباح» على نسخة منها موجهة إلى وزير العدل والحريات، أنه رغم تقديمه الشكاية المذكورة، إلا أن «ممثلي الجهاز القضائي بأزرو مازالوا يتلكؤون في تحريك المتابعة، رغم أن انفضاح واقعة التزوير مر عليه قرابة السبعة أشهر»، وهو الأمر الذي حذا به إلى رفع «طلب تحريك المتابعة لعملية تزوير بمحضر رسمي لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة عين اللوح». محمد أرحمني

اتهام مستشارة جماعية بعين اللوح بالاستيلاء على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: تأملات حول إصلاح القضاء (2/2)

إصابة سارق أسلاك بصعقة كهربائية بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات