دراسة: تأملات حول إصلاح القضاء (2/2)

وصف جزء من القضاء بـ "المسحوقين" يطرح إشكالات عميقة نشرت مجموعة من الصحف أخيرا أنباء تؤكد موافقة وزير العدل على إدخال زيادات مهمة في أجور شريحة واسعة من القضاة، وذلك بعد الاتفاق الذي حصل بين لجنتين مشتركتين لكل من وزارة المالية ووزارة العدل والحريات. بتتبع النقاش الذي صاحب الإعلان عن هذه الزيادات الموعودة والتضخيم الإعلامي الذي واكبها، يمكن القول أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على هذا المطلب الملح، إذ من شأنه تأليب بعض القطاعات ضد القضاء، ودفع قطاعات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل، مما قد يسهم في إيجاد مبررات جديدة لرفض تحسين الوضعية المادية للقضاة، وهو ما يزكي الاعتقاد بأن الهدف الوحيد من التضخيم الإعلامي للموضوع هو دفع باقي القطاعات للاحتجاج والاعتراض على هذه الزيادة الموعودة وبالتالي التراجع عنها والعودة إلى نقطة الصفر. الشيء الذي بدأ يطفو على الساحة من خلال بعض الكتابات التي وصلت إلى حد اعتبار زيادة أجور القضاة تشكل طيا لمشروع إصلاح منظومة الأجور في المغرب وإجراء تفضيليا غير مبرر، وهو قول يعكس جهل البعض بخصوصية السلطة القضائية والمكانة التي يجب أن تحتلها، والأدوار الطلائعية التي تقوم بها، والتي لا يمكن مقارنتها بباقي القطاعات، لا لشيء سوى لأن العدالة تبقى حاجة مجتمعية، والقضاء القوي والمستقل آلية أساسية لتحقيقها. وهو ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه السامي الذي سبقت الإشارة إليه بقوله: «إننا نعتبر القضاء عماداً لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، و ملاذاً للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي، وإن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها، من قوة العدل الذي هو أساس الملك « . لذا فإن الزيادة الموعودة للقضاة لا تعتبر خطوة حكومية ارتجالية أو غير محسوبة وإنما تستمد مرجعيتها بالأساس من الأمر الملكي السامي الذي تضمنه خطاب 20/08/2009 الصادر عن أعلى سلطة في البلاد، فضلا عن كل المواثيق والإعلانات الدولية التي اعترف بسموها الدستور الجديد وأهمها ما جاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أوجبت على كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة. ولا تفوتنا الفرصة في الأخير دون تسجيل ثلاث ملاحظات بخصوص بعض التعليقات المواكبة لموضوع الزيادة المذكورة، تتعلق الملاحظة الأولى بالربط غير المبرر بين الزيادات الموعودة وعزم الحكومة على التصدي لظاهرة الرشوة، وهو ربط ليس في محله إذ أن ضعف الأجور لم يكن في أي وقت من الأوقات تبريرا للانحراف، كما أن التسليم بمثل هذا الكلام المرسل من شأنه أن يشكل مسا بالسلطة القضائية واتهاما مبطنا لها بأنها جهاز ينخره الفساد، وتكريسا لصورة نمطية منتشرة عنها بعيدة عن أي دقة أو موضوعية، وهدرا لجهود وتضحيات نخبة من السيدات والسادة القضاة الذين لم يمنعهم ضيق ذات اليد من التمسك بشرف المهمة والإخلاص والتفاني في مهمتهم، وتجاهلا لحقيقة بديهية مفادها عدم اقتصار الفساد على قطاع أو بلد معين، لذا لا يمكن تفسير الزيادة المذكورة بهذا السبب الواهي وإنما لا مناص من الاعتراف بأنها حق للقضاة يستحقونه بالنظر إلى جسامة المهام الموكولة إليهم. ومراعاة لكل المتغيرات المحيطة بهم.أما الملاحظة الثانية فتتعلق بوصف جزء كبير من قضاة المملكة بأنهم «مسحوقون»، وهي كلمة تختزل دلالات كثيرة، وتطرح إشكالية عميقة تتعلق بمكانة السلطة القضائية في ظل الدستور الجديد، إذ كيف يعقل أن توصف فئة من مكونات الجسم القضائي بالمملكة تضطلع بمهام جسيمة ومسؤوليات خطيرة بأنها مسحوقة، مع العلم بأن المعنى اللغوي للكلمة ينصرف للدلالة على الفئة الضعيفة والفقيرة من الناس، وهي فئة تستحق الاحترام لكونها تناضل من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية، لكن تشبيه القضاء بها فيه نوع من الإضعاف له، في الوقت الذي ارتقى فيه الدستور به إلى مستوى سلطة مستقلة، أريد بها أن تكون قوية وموازية لباقي السلط. لذا كان على الجهات المعنية عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع الذي آل إليه المستوى المادي لشريحة واسعة من القضاة، وإنما التدخل العاجل لإصلاح هذا الخلل، وتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، والتي من مصلحتها أن يبقى الوضع على ما هو عليه.والملاحظة الثالثة تتعلق بالانتكاسة التي يتعرض لها ملف الزيادة في أجور القضاة في كل مرة يثار فيها الموضوع إذ غالبا ما يتم تبرير التراجع عن تنفيذ المشاريع المقدمة بهذا الخصوص بكون ميزانية الدولة لا تسمح، وهو قول مردود، لان قطاعات عديدة استفادت من زيادات أهم وفي ظروف اقتصادية أكثر ضيقا من الظروف الراهنة، لذا لا ينبغي النظر إلى هذه الزيادات المرتقبة كعبء ملقى على ميزانية الدولة، لأن القضاء كان وما يزال جهازا مدرا للدخل، إذ لا مناص من استحضار التجربة الفرنسية في هذا المجال خلال سبعينات القرن الماضي فأمام تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بتحسين أجورهم لجؤوا في حركة احتجاجية غير مسبوقة للامتناع عن إصدار الأحكام بالغرامات النافذة، مما كبد الخزينة العامة خسائر هامة، جعل وزارة المالية ومعها السلطة التنفيذية تدرك في وقت متأخر بأن القضاء يعتبر من القطاعات المنتجة والمؤثرة.ولعل مثل هذه المواقف هي التي جعلت العديد من الأصوات تنادي بضرورة سحب إشراف السلطة التنفيذية على ملف إصلاح أجور وتعويضات السلطة القضائية، لأن المقاربة المالية التقنية من شأنها المساس باستقلالية السلطة القضائية وجعل وزارة المالية هي المتحكمة في هذا المجال مما يطرح نقط استفهام عديدة بخصوص المكانة الجديدة التي أصبح يحتلها القضاء في الدستور الجديد، وما إذا كان بالفعل قد أضحى سلطة حقيقية تتمتع بنفس امتيازات السلطتين التشريعية والتنفيذية. بقلم: ذ أنس سعدون: عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال

دراسة: تأملات حول إصلاح القضاء (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مراكش... ألف ليلة وليلة" على "إم 6"

اتهام مستشارة جماعية بعين اللوح بالاستيلاء على عقار

مقالات ذات صلة