حملت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك المسؤولية للحكومة في ما تتعرض له حقوق المستهلك من انتهاكات دون مساءلة المسؤولين عنها. واعتبر حماة المستهلكين أن لا جدوى من إصدار قانون وتجميدها بسبب عدم إصدار نصوصه التنظيمية التي بدونها تظل هذه القوانين حبرا على ورق. وأكدت أن هناك ممارسات للتوافقأكمل القراءة »