حقائق مثيرة في ملف تلاعبات شركة تمون القصر

أفراد الشبكة بالغوا في تضخيم فواتير السلع والبضائع للحصول على مستحقات غير مشروعة مثل 13 مستخدما في شركة متعاقدة مع القصر الملكي بالرباط، أول أمس (الخميس)، أمام الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، يتابعون في حالة اعتقال لتورطهم في اختلاس بضائع وسلع تموينية خاصة بالقصر الملكي، وذلك بعد إنهاء البحث معهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.واستنادا إلى مصدر موثوق، استقرت قناعة المسؤول الأول عن النيابة العامة بالعاصمة على خطورة التهم المنسوبة إلى المتهمين، فوجه مطالبه إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معمق في مواجهتهم في إطار جرائم السرقة الموصوفة والاختلاس وخيانة الأمانة، طبقا للقانون الجنائي.وبمجرد إحالتهم عليه، واستنطاقهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، في انتظار استنطاقهم تفصيليا، قبل إحالتهم على الجلسة لمحاكمتهم.ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت الأبحاث التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، التي يقودها الوالي والمدير العام للأمن الوطني الجديد شخصيا، عن معطيات جديدة تورط مستخدمين آخرين بهذه الشركة، إضافة إلى آخرين، كانوا يتولون مهام مراقبة السلع التي تصل إلى القصر من شركة التموين المتعاقدة.ومن المرتقب أن تستدعي المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعض هؤلاء المتورطين، وتواجههم بالإفادات الواردة في اعترافات الموقوفين، قبل إطلاع النيابة العامة الاستئنافية على نتائج الأبحاث معهم، وانتظار التعليمات.وكشفت أبحاث جديدة مع شخصين آخرين يعملان بشركة التموين المتعاقدة مع القصر، ألقي القبض عليهما يوم الأربعاء الماضي، حقائق مثيرة في الخروقات والتجاوزات القانونية التي اقترفها أفراد هذه الشبكة، والتي قد تضيف جريمة التزوير إلى المتهمين.وجاء في اعترافات الموقوفين الأخيرين أن أفراد الشبكة كانوا يتلاعبون في الفواتير المخصصة لتحديد كميات السلع والبضائع التي يتكلفون بجلبها إلى القصر الملكي، خصوصا الفواتير المتعلقة بالفواكه، إذ كانوا يبالغون في تضخيمها، للحصول على مبالغ مالية إضافية. وأكد المصدر ذاته أن التحريات الأولية كشفت وجود مجموعة من الفواتير المزورة، إذ أن مقارنة تواريخ تحريرها، بالمعلومات المدونة بسجل دخول البضائع، تكشف وجود تناقضات كبيرة بين كميات البضائع المجلوبة وبين الثمن المحدد في الفواتير، وهي القرائن التي تعززها اعترافات الظنينين.وكشف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية ما زالت بصدد البحث في الملف، وتوجيه الاستدعاءات إلى كل من يشتبه في تورطه أو يرد اسمه في التحقيق، لكشف جميع الحقائق المتعلقة بالتلاعب في عمليات التموين هذه، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في جرائم التزوير والسرقة الموصوفة والاختلاس وخيانة الأمانة. محمد البودالي

حقائق مثيرة في ملف تلاعبات شركة تمون القصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس النافذ لثلاثة رجال أمن خليجيين بمراكش

الإصابة تحرم الجيش من جنيد والفاتحي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات