دراسة: تأملات حول إصلاح القضاء (1/2)

كيف يمكن قراءة الأنباء المتعلقة برفع أجور القضاة ؟ نشرت مجموعة من الصحف مؤخرا أنباء تؤكد موافقة وزير العدل على إدخال زيادات مهمة في أجور شريحة واسعة من القضاة، وذلك بعد الاتفاق الذي حصل بين لجنتين مشتركتين لكل من وزارة المالية ووزارة العدل والحريات. حسب مضمون هذا الاتفاق ستضع وزارة المالية رهن إشارة وزارة العدل والحريات، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، إذ سينتقل أجر قضاة الدرجة الأولى من 9000 درهم إلى 15000 درهم، وقضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم إلى 20000 درهم، وقضاة الدرجة الثالثة من 18000 إلى 23000 درهم. وذكرت بعض الصحف أن هذه الزيادات جاءت كإجراء لمواجهة استفحال ظاهرة الرشوة، كما تناقلت صحف أخرى تصريحات منسوبة لوزير العدل والحريات أكد فيها أن هناك قضاة «مسحوقين» في المملكة، ولا يعقل أن نطلب النجاعة والكفاءة والنزاهة من قاضي يتقاضى 9400 درهم.وبقراءة متأنية للمضامين التي حملتها هذه الأخبار المنتشرة سريعا عبر كل وسائل الاتصال المختلفة يمكن الخروج ببعض الملاحظات، تتعلق بالأساس بفحوى الخبر من جهة، وبسياقه العام. وببعض الدلالات التي يحملها.فمن جهة يلاحظ أن ترويج الأنباء عن هذه الزيادات الموعودة جاء عشية إعلان نادي قضاة المغرب عن اتخاذ يوم 15 ماي تاريخا لإعلان القضاة عن أول شكل احتجاجي نتيجة تقاعس الجهات المختصة عن تفعيل بنود الخطاب الملكي التاريخي لـ 20/08/2009، الذي أوصى من خلاله جلالة الملك بضرورة التعجيل بتحسين الوضعية المالية لقضاة المملكة.وبهذا يمكن اعتبار الخطوة المعلن عنها مبدئيا كمحاولة من الحكومة ولا سيما وزارة العدل والحريات لاحتواء الموقف و زعزعة صفوف السادة القضاة أو ثنيهم عن القيام بأي تصعيد خصوصا وأنه سيعتبر أول حدث في تاريخ القضاء المغربي، وفي ظل الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعترف بالقضاء سلطة مستقلة، وضمن للقضاة الحق في التعبير. من جهة ثانية يلاحظ أن الأرقام المعلن عنها من طرف جهات مقربة من وزارتي المالية والعدل والحريات والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مختلف الصحف وباقي وسائل الإعلام تبقى دون مستوى التطلعات وأقل بكثير من الأرقام التي سبق وأن تقدم بها نادي قضاة المغرب ضمن ملفه المطلبي الشامل المقدم للجهات المختصة، بل ويعاب عنها بشدة أنها أقصت شريحتين هامتين من الجسم القضائي وهما فئة الملحقين القضائيين، التي تعتبر وضعيتها مزرية بالنظر إلى الأجور الضئيلة التي تتقاضاها، وهي الفئة التي سبق إقصاؤها أيضا من الزيادات المتعلقة بـ 600 درهم التي استفادت منها كل القطاعات، بالرغم من أنها تعد قطب الرحى لأي إصلاح، أما الفئة الثانية فهي فئة القضاة من الدرجة الاستثنائية والذين وبالرغم من وضعيتهم المالية المريحة نسبيا، إلا أن إقصاءهم بهذا الشكل المريب من شأنه إحداث نوع من الشرخ داخل الجسم القضائي، -ونتمنى ألا يكون مقصودا- كما أنه قد يدفع للاعتقاد بعدم اكثرات الجهات المعنية بوضعية هذه الفئة التي أسدت خدمات جليلة و قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الاضطلاع بمهامها، بالرغم من أن الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20/08/2009 جاء عاما وشاملا ولم يستثن أي فئة من القضاة من العناية الملكية السامية. من جهة ثالثة فإن الخبر المتداول لم يشر إلى كيفية تطبيق الزيادات الموعودة وما إذا كانت ستطبق بأثر فوري، أي بمجرد المصادقة عليها، أم بأثر رجعي من تاريخ الخطاب الملكي السامي، والحقيقة أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لأنه يطرح من جديد إشكالية الطبيعة القانونية للخطابات الملكية السامية من جهة، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمضامينها، خاصة وأن هذه الزيادات تستمد مرجعيتها وأساسها القانوني والشرعي من نص خطاب ثورة الملك والشعب 20/08/2009. والذي شاءت الإرادة الملكية أن تجعله ثورة في سبيل الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، والارتقاء أيضا بالأوضاع المادية والاجتماعية لقضاة المملكة على وجه الخصوص.من جهة رابعة وبالرغم من التداول السريع لهذا الخبر فإن ذلك لم يحل دون تشكيك أوساط قضائية واسعة في صحته رغم كل التأكيدات المقدمة، إذ أن الحملة الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن الزيادات المرتقبة المرصودة للقضاة أثارت علامات استفهام كبيرة بالنظر إلى سياقها العام وإذا ما تم استحضار كون العديد من القطاعات الأخرى استفادت منذ وقت قريب من زيادات مالية أهم دون أن تصاحب ذلك أي بهرجة إعلامية ما قد يدفع للاعتقاد بأن هذه التغطية الإعلامية للموضوع مقصودة في حد ذاتها. ويزكي هذا الطرح أنها لا تعتبر المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الأنباء أو تقدم فيها مثل هذه الوعود التي لا تجد أي سبيل للتطبيق، إذ لا بد من التذكير بالتصريحات التي سبق أن أكدها وزراء العدل السابقون أكثر من مرة عن إرسال مشاريع المراسيم المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة، وكذا التعويضات الممنوحة عن المسؤولية، إلى وزارة المالية منذ فبراير 2010، إلا أنها بقيت وبالرغم من ذلك حبيسة الرفوف، مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمجرد إشاعات يتم توظيفها لأغراض متعددة، وهو ما تؤكده الأخبار التي نشرت بعيد أيام والتي تكشف عن وجود خلاف بين وزارة العدل والحريات ورئاسة الحكومة وهو خلاف لا يتعلق بقدر المبالغ المعلن عنها وإنما بمسألة الزيادة من حيت المبدأ. بقلم: ذ أنس سعدون, عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال

دراسة: تأملات حول إصلاح القضاء (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معرض الكتاب يستعيد عافيته بعد "كوارث" سابقة

قضاة يتهمون رئيس ابتدائية مراكش بعرقلة جمعهم العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات