هــل يبقــى الاتحــاد الأوربـي علـى قيـد الحيـاة؟

الأزمة التي يعيشها الاتّحاد الأوربي اليوم هي أزمة وجود، والمطلوب الآن هو معرفة ما إذا كان الاتحاد الأوربي سيتمكَّن من البقاء على قيد الحياة بوصفه كياناً ذا هوية محدّدة وواضحة. وأنا أتكلّم هنا بوصفي أوربياً. لقد وفّق الاتّحاد بين الأطراف الأوربية التي كانت منقسمة بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الاتّحاد السوفياتي. وأتاحت السوق المشتركة زيادة التبادل التجاري، واستطاع الاتّحاد الأوربي أن يُطلِق مشاريع إنسانية في جميع أنحاء العالم. وفي رأي خصوم الاتّحاد الأوربي، أن الدول التي يتألّف منها الاتّحاد تخلّت عن قدر كبير من سيادتها، غير أنه يمكن لنا أن نقول إن جعل بعض ميادين السيادة مشترَكَةً يُتيح لكل بلد أن يقوم برقابة على شؤونه الخاصة بأفضل مما يقوم بها من دون تلك الميادين المشترَكَة.في ظروفٍ سوداويّة كتلك التي تسود اليوم، هل من أملٍ في رؤية الاتّحاد الأوربي ليس على قيد الحياة فقط، بل رؤيته وهو يواصل ازدهاره؟ تتعدّد أسباب هذه الأزمة: منها ما يتجاوز بشكلٍ كبير إطار الاتّحاد الأوربي نفسه، فيما تعود الأسباب الأخرى إلى علّة كامنة في تطوّر مؤسّساته، وهذه الأسباب هي، أولاً، استنزاف القروض بعد فترة قامت خلالها البنوك ومؤسّسات الرهن العقاري بتسهيل الحصول على قروض في معظم البلدان الصناعية؛ ثانياً، البنية المؤسّسية للاتحاد الأوربي التي تتقدّم ببطءٍ شديد من دون أن تكون قادرة على الاستجابة لمشكلات تتطلّب ردّاً سريعاً؛ ثالثاً، عمليّة إدخال اليورو من دون دعمٍ في الميزانية ومن دون اتّخاذ أيّ إجراءات أخرى في هذا الصدد؛ فضلاً عن انتهاك قواعد السلوك المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنموّ؛ رابعاً، عدم حدوث تقاربٍ اقتصاديٍّ بين الدول الغنيّة والدول الأكثر فقراً كما كان متوقّعاً؛ بالإضافة إلى تجاهل جدول أعمال لشبونة الذي أراد جعل الاقتصاد الأوروبي "الأكثر تنافسية في العالم»، بحيث تمّ هذا التجاهل من قبل البلدان التي كانت في أمسّ الحاجة إلى التقيّد بأجندة ليشبونة، سيّما بلدان الجنوب. فبدلاً من إصلاح أنظمة نهاية الخدمة أو سوق العمل، اكتفت الحكومات مثلاً بالاقتراض للوفاء بالتزاماتها.فما هي الأسباب التي تجعلنا متفائلين إذن؟ إنها قائمة، وإلى حدٍّ كبير، في الصدمة نفسها الناجمة عن الأزمة، إذ بإمكان كلّ شخص أن يرى أن الوضع الراهن غير مستدامٍ، وأنه يجب فتح طريقٍ جديدٍ نحو المستقبل. ومثل هذا الوضع يستلزم ابتكاراتٍ فوريّة وأكثر جذريّة من تلك التي تتمّ في الفترات الأكثر استقراراً. ثمّة ضرورة لاستجابة فعّالة وسريعة لمعاناة اليورو، على أن تكون هذه الاستجابة مدخلاً نحو التغيير على أطول مدى ممكن، وأن تكون كذلك، مشجّعة على تخيّل حلولٍ جديدة.من الممكن ألاّ ينجو اليورو، لأن الحفاظ على استقرار العملة لا يقتضي المزيد من الانخراط والاندماج فحسب، أو انضباطاً مالياً أشدّ صرامةً فقط، بل يقتضي أيضاً إيجاد حلول لمشكلات النظام النقدي المأزوم. ولنفترض، مع ذلك، أنّ اليورو نجا من هذه المشكلة بفضل دعمٍ خارجيّ على الأرجح. عندئذٍ ستكمن النتيجة الفضلى في هذه المرحلة، وعلى عكس ما يزعم العديد من المحلّلين، في تعزيز منطقة اليورو والمحافظة على أعضائها السبعة عشر، ذلك من شأنه أن يكون في الواقع السبيل الوحيد لتنفيذ الإصلاحات التي تحتاج إليها البلدان التي تمرّ بأزمة.ثمّة دراسة حديثة أجرتها "يورو بلوس مونيتور» تشير إلى أنّ التقارب الذي لم يحدث في الوقت الذي اعتُمد فيه اليورو، يتمّ من الآن فصاعداً بشكلٍ سريعٍ جداً، فالدراسة تصنّف الدول في منطقة اليورو وفقاً لأوضاعها الاقتصادية الكليّة وسرعة ضبط اقتصاداتها، فالبرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا توجد في المراكز الستّة الأول بفعل وتيرة الإصلاحات المكثّفة. وتأتي اليونان في المؤخّرة من حيث الوضع الاقتصادي العام، ولكنّها تحتلّ الرتبة الثانية من حيث درجة التعديل القائم في الاقتصاد. التقشّف المالي غير كاف وضرورة النظر في الإصلاحات الطويلة المدى يؤكّد معدّو الدراسة أنّ هناك حاجة ماسّة لعدم تركيز النقاش الأوربي على التقشّف المالي على المدى القصير فحسب، بل ثمّة حاجة أيضاً للنظر في الإصلاحات الطويلة المدى التي يمكن أن تعزّز الرفاه. وانطلاقاً من المثال اليوناني، يقرّ معدّو الدراسة أنّ الدعم الخارجي وكذلك إعادة الهيكلة الداخليّة، ينبغي أن يؤدّيا إلى خلق فرص استثمار وفتح أسواقٍ جديدة، وخلصوا إلى أنه حتى لو توجّب مرورهم في فترةٍ مؤلمة، فإنّ بلدان منطقة اليورو يمكنها الخروج من هذه المحنة بشكلٍ أقوى من الولايات المتحدة واليابان، اللتين لم تتّخذا مثل هذه الإصلاحات.ولكن أين هي الدّيمقراطية؟ فنحن نشهد مقاومةً شعبيّة قويّة ضدّ الإصلاحات المفروضة من أعلى. وقد عبّر الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن أسفه حيال فساد الآليّات الديمقراطية وتفاقم العجز الديمقراطي، وهو على حقّ، غير أنّ جدلاً جديداً بدأ يظهر حول كيفيّة التغلّب على القيود التقليدية للاتحاد الأوربي، مثل حاجته إلى قائد سياسي بقدر حاجته إلى شرعيّة ديمقراطيّة.وناقش مركز التفكير «مجلس مستقبل أوربا» الذي أنتمي إلى عضويّته، إمكانية انتخاب الزعماء الأوربيين مباشرةً، وخلق نظامٍ مماثلٍ لنظام الاتحاد السويسري، برئاسة دوريّة، أو تحويل المجلس الأوربي أيضاً إلى مجلس شيوخ يمثّل الدول الأعضاء في اتحادٍ فيدرالي، وإنّ مناقشة هذه القضايا والكثير من الاحتمالات الأخرى، كذلك مناقشة جدواها، تشكّل عنصراً لا غنى عنه لإعادة صياغة الاتحاد على المدى الطويل. بقلم: أنتوني جيدنز, عن صحيفة «لوموند» الفرنسية عدد25 يناير 2012

هــل يبقــى الاتحــاد الأوربـي علـى قيـد الحيـاة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات