التشغيل حق يعلو على التنسيقيات ولا يعـلـى عليـه

مما لا شك فيه أن معضلة التشغيل سواء ببلادنا أو في العالم كله تعتبربكل تأكيد أعلى عقبة كأداء، إذا ما قورنت مع باقي الإشكاليات التي تواجهها أية إستراتيجية تنموية .. لارتباطه العضوي والمندمج بالعديد من القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد سواء في القطاعين العام أو الخاص. في المغرب، ومنذ تنامي ظاهرة البطالة في أواسط الثمانينات إلى اليوم تسابقت فئات عديدة من الأطر المعطلة إلى الانضواء تحت لواء جمعيات وتنسيقيات التأم جل أعضائها إما بشكل تلقائي أو استقطابي لا يقتعد على مقتضيات وآليات قانونية سوى مقتضى واحد ومحوري هو (حق كل مواطن في التشغيل).بعض مسيري هذه التنسيقيات اجتهدوا وابتدعوا أشكالا للتنظيم والاحتضان وفرض أشكال من الانضباط الداخلي مثل اقتراح إتاوات الانخراط ولزوم الحضور في ساحة النضال بالعاصمة على الأقل مرة في الأسبوع وحصر وضبط لوائح الأطر المعطلة مثل تسجيل الجدد أو التشطيب على المتغيبين لمرتين فقط كيفما كانت أسباب وأعذار التغيب.وكما هو معلوم في أوساط العاطلين، تعرف الساحة النضالية اليوم سيطرة خمس تنسيقيات بارزة .. اختارت أربعة منها (الموحدة ـ المرابطة ـ الأولى ـ الوطنية) نهج طريق النزول إلى الساحات العمومية بالعاصمة مثل ساحة البريد وساحة باب الحد .. أو الاعتصام واحتلال ردهات البنايات الحكومية والتحاور عن بعد مع الجهات المسؤولة، وذلك برفع شعارات بألوان ذات حرارة مرتفعة أحيانا بلغت حد التهديد بالحرق الجماعي ... فيما اختارت التنسيقية الخامسة (المستقلة) والتي تضم في صفوفها صفوة الدكاترة ومهندسي الدولة في تخصصات هامة وحديثة الحوار المباشر عبر محطات نضالية ولقاءات متكررة مع عبدالسلام البكاري، مستشار الوزير الأول السابق والمسؤول عن تدبير هذا الملف الملتهب. هذا الرجل (ع . ب) أبان وبكل صدق وأمانة في كل لقاءلته بها عن رحابة صدر واستعداد لا محدود للتحاور وتفهم مطلب الأطر العليا في هذه التنسيقية المستقلة والتي يبلغ عدد أطرها زهاء 900 إطار التأموا ضمن هذه التنسيقية منذ شهر فبراير 2011. ومما يثير استغراب جميع الأطراف المهتمة بهذا الملف هو عقلية الإقصاء والاستفراد التي بدأت تحوم في الآونة الأخيرة في طقوس التعامل التي تبديها التنسيقيات الأربع مجتمعة ضد التنسيقية المستقلة، ربما في خطوة مبيتة وغير محسوبة العواقب تتجلى في التفكير اللامسؤول في إقصاء أعضاء التنسيقية المذكورة، بالإضافة إلى 1150 إطارا تم إقصاؤهم أيضا من قبل لأسباب مختلفة وواهية ولا قيمة لها أمام واقعهم البطالي المرير.. وأخيرا 150 إطارا غير منضوين تحت أي تنسيقية، وكل هذا السلوك المشكوك فيه يتم في واضحة النهار، مع العلم أن التنسيقية المستقلة مثلها مثل التنسيقيات الأربع وقعت المحضر المتعلق بالمرسوم الوزاري الذي وقعته الحكومة وأشرت عليه بموافقة جميع التنسيقيات بما فيها التنسيقية المستقلة.فكيف إذن تدافع هذه التنسيقيات الأربع كلما سنحت الفرصة لمسيريها بتصريح إعلامي صحافي أو نشر بيان للرأي العام كيف تناضل من أجل حصر عدد الأطر العليا المعطلة في 2890 إطارا فقط ضاربة عرض الحائط حق التنسيقية المستقلة إلى جانب 1150 إطارا المتبقية، والتي خاضت إلى جانبها كل المعارك المشروعة في انتزاع الحق في التشغيل متجاوزة بل متحملة في صبر وجلد بعض السلوكات والاستفزازية والاستعلائية والأمرية، إن لم نقل البيروقراطية التي لحقت بهم من طرف مسيري هذه التنسيقيات الأربع، مثل فرض انخراطات تصل أحيانا إلى 100 درهم يتعذر على جل المعطلين توفيرها ودفعها إلى الأمناء في أوج واقع «الشوماج» والعوزالمادي الذين نزلوا من أجله إلى ساحة معارك التشغيل ...وهكذا بدل أن توجه التنسيقيات الأربع صراعها اليومي إلى الجهات المسؤولة فقد عمدت إلى قلب فوهات معاركها اليومية إلى صدر إخوة لهم في النضال ونقصد بهم أعضاء التنسيقية الخامسة، والذين يقتسمون معهم مرارات العطالة نفسها ويستشرفون معهم أيضا إلى الآفاق الوردية نفسها التي تحلم بتقليص نسبة البطالة بالمغرب إلى أدنى مستويات في العالم .. أو ليس بمقدورنا أن نحقق هذه المعجزة !!؟وأخيرا، إذا كان من هدف واحد تجتمع حوله كل التنسيقيات، فلن يكون إلا هدفا واحدا ووحيدا وهو حق يعلو ولا يعلى عليه ألا وهو(الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية) كما أقر بذلك محضر 20 يوليوز2011. ولا ضرر إن اختلفت السبل النضالية والحقوقية والتفاوضية لدى كل تنسيقية من التنسيقيات الخمس في تدبيرها لهذا الملف وبالتصور الخاص والديمقراطي الذي تتبناه مع الوزارات المسؤولة، خصوصا الوزارة الأولى متمثلة في شخص عبد السلام بكاري مستشار الوزير الأول السابق عباس الفاسي.وما دامت الحكومة السابقة التزمت وفق المرسوم الآنف الذكر بإدماج جميع الأطر العليا الحاصلة على ديبلوماتها وشهادات قبل 2010 ، فإن كل إطار مغربي معطل تستوفي سيرته هذا الشرط، ويغمره شعور المواطنة والتفاني في خدمة الوطن والصالح العام، يصير بلا تردد من حقه أن يتمتع بواجب الدولة في تشغيله سواء انضوى تحت يافطة هذه التنسيقية أو تلك. راضية بنمحمود, مهندسة دولة تخصص الصناعة الغذائية فوج 2010

التشغيل حق يعلو على التنسيقيات ولا يعـلـى عليـه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عجز الميزانية وصل إلى حوالي 60 مليار درهم

هــل يبقــى الاتحــاد الأوربـي علـى قيـد الحيـاة؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات