عجز الميزانية وصل إلى حوالي 60 مليار درهم

بنك المغرب أكد أن نسبة العجز وصلت إلى 7 في المائة ووزير المالية تحدث عن 6.1 في المائة فقط أشار بنك المغرب في تقريره حول الظرفية الاقتصادية، الصادر في فبراير الجاري، إلى أن تنفيذ قانون المالية 2011، نتج عنه عجز في الميزانية وصلت قيمته 55.8 مليار درهم، بزيادة ناهزت 20 مليار درهم بالمقارنة مع 2010، ما يمثل، حسب مؤسسة الإصدار، 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.وسبق لنزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديمه لظروف تنفيذ ميزانية 2011، أن أكد أن عجز الميزانية، خلال السنة الماضية وصل إلى 6.1 في المائة، ما يمثل فرقا بين تقييمي بنك المغرب ووزارة المالية. ويرجع الفارق إلى أن الأخيرة تدمج موارد الخوصصة في احتساب العجز، في حين أن بنك المغرب يعتبر أن هذه الموارد ذات طابع استثنائي، وعليه لا يمكن احتسابها ضمن الموارد الجارية.وأرجع بنك المغرب هذه الوضعية إلى أن وتيرة تطور النفقات كانت أعلى من مستوى ارتفاع الموارد، إذ سجلت الأولى زيادة بما يناهز 36.4 مليار درهم عن مستواها خلال 2010، في حين ارتفعت الموارد، دون احتساب إيرادات الخوصصة، بحوالي 13.5. وأوضح بنك المغرب أن ميزانية 2011، تميزت بشكل خاص بارتفاع ملحوظ في نفقات الموازنة المخصصة لدعم المواد الأساسية.وأشار التقرير إلى أن الموارد العادية، بما فيها حصة الضريبة على القيمة المضافة المخولة للجماعات المحلية، ارتفعت بنسبة 7 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية، 207 ملايير و200 مليون درهم، منها الموارد الجبائية، التي تحسنت بنسبة 6.2 في المائة، والموارد غير الجبائية التي ارتفعت بنسبة 21.1 في المائة. ووصلت قيمة الموارد الجبائية المباشرة المستخلصة خلال السنة الماضية 69.8 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة، ما يمثل 8.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويرجع هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى ارتفاع موارد الضريبة على الشركات التي ارتفعت ما بين 2010 و 2011 بنسبة 14.6 في المائة لتصل إلى 40.3 مليار درهم، وسجلت موارد الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 27.5 مليار درهم.بالمقابل، سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 15.9 في المائة لتصل إلى 265 مليار درهم، ما يمثل 33.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تمثل فيها نفقات المقاصة 48.8 مليار درهم، إضافة إلى نفقات التسيير التي ارتفعت إلى 126.5 مليار درهم، منها 88.6 مليار درهم على شكل أجور للموظفين والأعوان بالإدارات العمومية، ما يمثل 11.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. موارد الضرائب غير المباشرة بلغت 93.7 مليار درهم وصلت موارد الضرائب غير المباشرة إلى 93.7 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة، وتحسنت موارد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10.2 في المائة، لتصل في مجملها إلى 71.9 مليار درهم. وساهمت الضريبة الداخلية على الاستهلاك في تحسين موارد هذا الصنف من الموارد الجبائية، إذ ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة، ووصل مجموعها 21.9 مليار درهم، ووصلت موارد حقوق التسجيل والتنبر 10.6 ملايير درهم بارتفاع بنسبة 5.8 في المائة، في حين تراجعت الموارد الجمركية خلال سنة بحوالي 12.2 درهم لتستقر في حدود 10.3 ملايير درهم. عبد الواحد كنفاوي

عجز الميزانية وصل إلى حوالي 60 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات